منذ انتصار ثورة شعبنا المجيدة، والدخول في مرحلة الانتقال لتأسيس الحكم المدني الديمقراطي، كانت واضحة لكل السودانيين والعالم التحديات التي تواجه استكمال مقاصد الثورة وتنفيذ أهداف الانتقال. هذه التحديات تتمثل في قوى الثورة المضادة، وقوى اختطاف الثورة، وقوى عسكرة الثورة، منذ البداية وضعت ترتيبات سياسية ودستورية لتحجيم قوى الشر الثلاث، وفتح الطريق نحو التحول الديموقراطي، لذلك جاءت الوثيقة الدستورية تخاطب هذه التحديات، بغرض منع الثورة المضادة من فلول النظام المباد فكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال العامة، بغية إزالة التمكين ومواجهة قوى الردة السياسية وإرجاع عقارب الساعة للوراء، وقد أبلت لجنة التفكيك بلاءً حسناً، عطفاً على إجراء محاكمة رموز النظام المباد؛ مما جعل الفلول يصرخون، ولمنع عسكرة الثورة كانت صيغة الشراكة مع العسكريين لحماية الانتقال وإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية لوضع حد للانقلابات العسكرية وتقويض الانتقال الديموقراطي، ولمنع اختطاف الثورة تم إبرام اتفاق للمشاركة في إدارة الحكومة الانتقالية واستكمالها بانخراط قوى الكفاح المسلح في الحكومة وفق اتفاقية سلام جوبا لتوسيع قاعدة الانتقال، فكل الجوامح والمتاريس قد وضعت لحماية الثورة وتأمين الانتقال. وانطلقت سفينة العبور الانتقالي للتأسيس والبناء باليد اليمنى وردع قوى الشر باليد اليسرى، فما من تقدم في اتجاه معالجة قضايا الانتقال التأسيسية والإصلاحية رغم عقبات الدولة الموازية والعميقة إلا ويزداد تآمر قوى الشر يوماً بعد يوم، حتى وصل بهم الحال إلى تحالف قوى الردة والعسكرة والاختطاف لإحداث انقلاب كامل الأركان على الثورة، فقد أقلقتهم مسيرة الانتقال القاصدة، فكانت بداية التحالف بالمحاولة الانقلابية الفاشلة وخطابات تحميل المدنيين تهيئة مناخ الانقلاب، ثم جاء تحالف قاعة الصداقة الذي تملص عن الوثيقة الدستورية واتفاق السلام وأعلن دعمه للعسكرة، ليختتم مشهد التحالف بانخراط الفلول والحزب المحلول في مسيرة السبت 16 أكتوبر التي عنوانها تفويض العسكر وحل الحكومة وهتاف "يا برهان دايرين بيان، والليلة ما بنرجع حتى البيان يطلع"، وبذلك اكتملت في ظنهم – وإن ظنهم كله إثم- اشتراطات الانقلاب وتقويض الانتقال المدني الديمقراطي. نحن الآن لسنا إزاء معركة بين العسكريين والمدنيين كما يصورها البعض، ولسنا إزاء صراع بين المدنيين فيما بينهم، كما يصورها البعض الآخر، لأن هذه المعارك كانت يمكن أن تحسم في ظل الوثيقة الدستورية ومؤسسات الحكم الانتقالي، وإنما نحن الآن في معركة بين الشعب السوداني الذي يعمل على إستكمال ثورته وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي وبين تحالف الشر الذي يمثله دعاة الانقلاب والردة والاختطاف، وهذه المعركة ليس فيها حياد كما ذكر رئيس الوزراء في خطابه الأخير. مليونيات 21 أكتوبر هدفها الأساسي إمساك الشعب بزمام المبادرة، وتفكيك تحالف الشر، والمحافظة على ثورته، وتأكيد على عدم التراجع عن التحول المدني الديمقراطي، والاحتفاء بإرادة الشعب في أكتوبر وابريل وديسمبر، وعلى حد مقولة الحقاني الإمام الصادق المهدي (لا عذر لمن يُمسك عن مواكب خلاص وطنه المحتضر). وحتى الآن أمام دعاة العسكرة ودعاة الاختطاف فرصة برفع أيديهم من أيدي دعاة الردة، والاستجابة إلى مبادرة الطريق إلى الأمام وخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء التي ترسم ملامح التحول المدني الديمقراطي، فهي الحل لكل من ألقى السمع وهو شهيد.
