كثفت لجان المقاومة بالأحياء خلال الثلاثة أيام الماضية من استعداداتها لمواكب اليوم (21) أكتوبر لدعم الحكم المدني فى البلاد، أكدت قوى الحرية والتغيير وجميع الأجسام المهنية مشاركتها فى مواكب اليوم. أسر الشهداء الصادق سمل والد الشهيد دون في صفحته على الفيس بوك بشأن التطورات الأخيرة واعتصام القصر ودعوة الخروج في مواكب 21 أكتوبر وقال "على أيام الخلافة وعند مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وتداعيات مطالبة معاوية بن أبي سفيان بدمه وحربه مع الإمام علي بن أبي طالب وصف أحد من عامة الناس الوضع قائلاً : "الطعام عند معاوية ادسم والصلاة خلف علي أتم والقعود على الجبل أسلم"، ويواصل سمل "إن جاز لي النصح للعسكريين والمدنيين في السودان ليس لرجاحة عقلي ولكن بحكم قربي ومعرفتي بهذا الجيل من أبناء و بنات السودان أقول :هذا الجيل لا يري ان الطعام عندكم ادسم و لا الصلاة خلفكم اتم و لا القعود علي الجبل اسلم و لكن يرى أن (العدالة) هي ما تجلب الطعام و تتمم الصلاة وتصل بشأن البلاد إلى شوامخ الجبال، لا تعودوا بهم لتواريخ لم تصنع عدلاً، هذا جيل يريء إن العدالة هي التي تصنع كل شيء" . شقيق الشهيد أحمد الخير سعد أعلن فى صفحته بالفيس بوك عبر مقطع فيديو عن انطلاق مواكب مدينة خشم القربة فى العاشرة من صباح اليوم لدعم الانتقال المدني الديمقراطي ولتكملة مشوار الثورة. تأمين المواكب واطمأن عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي على ترتيبات وزارة الداخلية لتأمين مواكب 21 أكتوبر. ووقف التعايشي خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس ، من الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ وزير الداخلية، على الخطة المُحكمة التي وضعتها الجهات المختصة لحماية الثوار على مستوى العاصمة والولايات والحيلولة دون وقوع أي حالات عنف. وشدد اللقاء، على ضرورة الالتزام بالسلمية وتفويت الفرصة على أي عناصر تخريبية، كما ثمن تجربة الثورة السودانية ووعي السودانيين وقدرتهم على الحفاظ على سلمية ومدنية الثورة مثلما فعلوا في ديسمبر. مصابو الثورة يشاركون وأعلن عضو اللجنة الإعلامية لاعتصام مصابي ثورة ديسمبر خالد حسن, عن 50 حالة مستعصية تستوجب السفر عاجلاً، موضحًا أنّ مجلس الوزراء تبنى منها حالتين فقط ولم يقم بأي إجراء حتى الآن حيالهما، ولم يف بما وعده إزاء بقية المطالب. وأوضح حسن أنهم يُقدِّرون ما تمر به الحكومة حالياً، لذلك لن يكون هناك ضغطٌ عليها من جهتهم، وتابع: "برغم جراحنا وما نُعانيه من ألم إلا أننا سنضمِّد جراح الوطن أولاً". وقال "نحن ضد قوى التغيير، لأنها لم تقف معنا ولم تهتم لأمرنا، لكننا سنخرج اليوم في 21 أكتوبر دعماً للتحول الديمقراطي للبلاد وحمايةً للمدنية ضد العسكريين والفلول الذين تسببوا في إصاباتنا". (الشعبية) بزعامة عقار تشارك دعت الحركة الشعبية – شمال، بزعامة عضو مجلس السيادة مالك عقار، أنصارها وجماهير الشعب للمشاركة في مليونيات 21 أكتوبر. وقالت الحركة في بيان، حصلت عليه (السوداني): "تمر البلاد في هذه الأيام بمنعطف تاريخي خطير في الحياه السياسية، مما يهدد الانتقال المدني الديمقراطي والوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان". وأشارت إلى أن مطالب المليونيات تتمثل في بناء جيش قومي واحد وعودة النازحين إلى مناطقهم ودعم التحول المدني والالتزام بالوثيقة الدستورية وإصلاح القطاع الأمني وتنفيذ اتفاق السلام والعدالة. وعبّرت الحركة عن أسفها "لمشاركة جزء من أطراف العملية السلمية للفلول في تقويض الفترة الانتقالية ومحاولتهم قطع الطريق أمام الانتقال المدني وبناء دولة المؤسسات والقانون، ما انعكس سلباً على صورة قِوى الكفاح المسلح". وزراء يتقدمون الصفوف وقال وزير مجلس الوزراء خالد عمر إنهم سيتقدمون الصفوف فى مسيرات 21 أكتوبر وتابع لدى حديثه فى ندوة مساء أمس الأول بودمدني " هناك محاولات للانقلاب على الثورة وقطع الطريق نحو التحول الديمقراطي، لن نسكت على ذلك، وسنخرج يوم 21 أكتوبر لرفض هذه المحاولات الانقلابية" مشيراً إلى أن 21 أكتوبر من أهم أيام الثورة السودانية، وسيكون كالزلزال، لافتاً إلى أن المعركة ليس بين المدنيين والعسكريين بل بين الانقلابيين والثوار. الشيوعي يشارك ويحذر من الفلول دعا الحزب الشيوعي السوداني بمدينة الخرطوم، أعضاءه وجماهير الشعب السوداني كافة للمشاركة الفعالة في مليونية 21 أكتوبر اليوم ، وأكد أن المواكب والشعارات والمطالب والمذكرات والإضرابات، وبناء أجهزة الحكم المحلي والنقابات؛ كلها من الوسائل النضالية السلمية التي اختبرها الشعب، محذراً كافة أطراف السلطة والفلول من استخدام العنف ضد المتظاهرين، أو محاولة جر الحراك السلمي للشعب إلى عنف. وقال الحزب في بيان أمس الأربعاء، إن الأزمة الثورية الماثلة هي نتيجة هروب النخب تاريخياً من مستحقات بناء الدولة الوطنية، وقصر نظر برجوازيتها وخوفها الدائم على امتيازاتها، وأوضح أنه يدرك حجم الأزمة والمخاطر والأحلام التي تراود المجلس العسكري وبقايا النظام القديم؛ في أن يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء، وخططهم في تأزيم الواقع كمدخل لنظام شمولي آخر. 30 رئيس نيابة في موكب 21 أكتوبر كشف النائب العام المكلف، مبارك محمود، عن تجهيز غرفة تضم 30 رئيس نيابة لحماية مواكب 21 أكتوبر، موضحًا أن حق التظاهر كفله الدستور. وأضاف ل(السوداني): "مشاركتنا في المواكب لحماية المتظاهرين لممارستهم حقهم الدستوري". 21 أكتوبر يومٌ للديسمبريين قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان معلقاً علي مواكب اليوم "يا جيش السودان وشعوبه المضطهدة اتحدوا الشوارع ستقطعُ قولَ كلّ خطيب" وتابع إن "21 أكتوبر القادم يومٌ من أيام الديسمبريين المجيدة، مثل ثورتهم، تُعيدُ إلى الحياة دورتها، وإلى الثورة ذروتها، بكريم الشعارات، واستكمال ما انقطع من الثورة، والشوارع ستقطعُ قول كل خطيب!" وقال فى تدوينه على صفحته بالفيس بوك "والشوارع منبع المدنية، والمواطنة بلا تمييز، فليعُد للشعب خُبزُهُ، وموارده واقتصاده، وليعُد للشعب أمنهُ، دون أن ُتُراق الدماء". وتدعو مواكب الخميس لدعم تفكيك بنية تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، وتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وفقاً للوثيقة الدستورية. إرادة الشعب وقال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، إن مواكب الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري تأكيد للالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر ومطلوبات الانتقال. وأوضح التعايشي، في تدوينة على صفحته ب«فيسبوك»: «إن 21 أكتوبر ليست اختباراً لإرادة الشعب، فهذه معلومة بالضرورة، وإنما تأكيد الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر ومطلوبات الانتقال، وفي مقدمتها الالتزام بالوثيقة الدستورية والربط المحكم ما بين بناء جيش وطني واحد، والانتقال المدني الديمقراطي الكامل»، وشدد قائلاً: «لن نسمح بالعودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد مرة أخرى». مطالب المهنيين ودعا تجمع المهنيين كل قطاعات المهنيين والقوى النقابية والثورية الحية في كل بقاع السودان الخروج للشوارع والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021. وقال بيان للتجمع مساء أمس " فلنجعل منها تدشيناً لموجة شعبية عاتية تفتح درب الحكم المدني الديمقراطي الخالص والشرعية الثورية لإنجاز مهام ديسمبر المؤجلة وهي :- "إسقاط شراكة الدم، رفض الانقلاب بأي واجهة عسكرية أو مدنية، وضع السلطة بيد القوى الثورية، تصفية النظام البائد ومؤسساته، السلام الشامل العادل المستدام عبر المائدة السودانية الواحدة ومخاطبة جذور الأزمة، تكوين المجلس التشريعي الثوري من القوى الثورية القاعدية، تسليم المجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، إجازة قانون النقابات الموحد، حل كل المليشيات العسكرية وتكوين جيش واحد ذي عقيدة وطنية عبر التسريح والدمج، إصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين، أيلولة الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشيات لوزارة المالية، تصفية سيطرة الطفيلية على الاقتصاد السوداني، تقديم من خطط وأمر ونفذ مجزرة فض الاعتصام للعدالة الثورية الناجزة. التوقيع في دفتر الحضور عدد من الأجسام واللجان التسيرية أعلنت مشاركتها فى مواكب اليوم، منها اللجنة التسيرية لاتحاد الطيارين السودانيين، اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية، شبكة الصحفيين، تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، تجمع الصيادلة المهنيين، مبادرة استعادة نقابة المهندسين، تجمع التشكيليين السودانيين، لجنة أطباء السودان المركزية. سيناريوهات متوقعة خلال الساعات الماضية، صمتت قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، ولم ترد مطلقاً على هجمات مجموعة التوافق الوطني، ويبدو أنها أرادت بذلك الصمت ترك الأمر برمته لحديث المواكب التي تقول إنها ستكون بمثابة زلزال للساحة السياسية وردا عمليا على تحركات الأيام الماضية. لم تكتف الحرية والتغيير بحالة الصمت، وذهبت أبعد من ذلك حينما تباطأت في تسمية اثنين منها للمشاركة في خلية معالجة الأزمة التي اقترحها رئيس الوزراء الإثنين الماضي، وهدفت من ذلك لإبراز عضلاتها اليوم عبر المواكب المعلنة ومن ثم الدخول لاجتماعات الخلية من موقف قوة وليس موقف ضعف. مع فجر اليوم الخميس، وحالة الاستقطاب الحادة تصبح كل الاحتمالات والسيناريوهات واردة من الناحية السياسية والأمنية، أولى تلك السيناريوهات نجاح الموكب في تقديم دعم كافٍ للحرية والتغيير لإحباط ما يحاك ضدها من مخططات، وإجبار الأطراف الأخرى سواء المكون العسكري أو مجموعة التوافق الوطني على تقديم التنازلات وفي مقدمتها حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. أما السيناريو الثاني، فهو اقتناع الشوارع برؤية تجمع المهنيين السودانيين، والحزب الشيوعي وهي رؤية تقوم بالأساس على فض ما يسميانه بشراكة الدم، بإبعاد المدنيين والعسكريين في آن واحد، بالتالي يمكن أن ينتج من تلك القناعات تصعيد مستمر يحول الموكب إلى اعتصام يشابه اعتصام 2019 اما السيناريو الأخير والمستبعد لكن لا يمكن تجاهله، فهو لجوء المكون العسكري ومجموعة التوافق الوطني، إلى الإعلان عن إجراءات استثنائية بما فيها فرض حالة الطوارئ وإعادة تشكيل المؤسسات الدستورية، ويرجح هذا الاحتمال حال وقوع صدامات ما بين موكب 21 أكتوبروالمشاركين في اعتصام القصر الرئاسي.
