أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الاستحواذ العسكري في السودان في 25 أكتوبر على السلطة، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لدى السلطات العسكرية، ودعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف، وشددوا على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. ودعا أعضاء مجلس الأمن، في بيانه اليوم، السلطات العسكرية السودانية إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية. في وقت حثوا فيه جميع أصحاب المصلحة على الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، من أجل تمكين التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام ، والتي تدعم التحول الديمقراطي في السودان. وأكد الأعضاء تضامنهم مع شعب السودان، مؤكدًا استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في أن يكون المستقبل شاملاً وسلميًا ومستقرًا وديمقراطيًا و مزدهرا وأشار أعضاء مجلس الأمن، إلى أن أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمن السودان واستقراره وتنميته للخطر، مؤكدين التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية.