شدد خبراء على ضرورة إجازة الموازنة في موعدها، مطالبين باتباع الشفافية والوضوح بنشرها للرأي العام وقطاع الأعمال، ولم تحدث استفادة من أخطاء العامين الماضيين، مشيرين إلى أن الوضع السياسي انعكس سلباً على إعداد الموازنة. وقال وزير الدولة بالمالية السابق، بروفيسور عزالدين إبراهيم، ل(السوداني)، إن الموازنة تصدر وفق قانون ، وتصادق عليها الجهات التشريعية بالبلاد، موضحاً أن تأخر إجازة الموازنة تتضرر منه قطاعات الأعمال والنشاط الاقتصادي كافة؛ لأنهم يكونون في انتظار إعلان السياسات المالية في الضرائب والجمارك، والإجراءات الجديدة للعمل، وأضاف: "المالية المسؤولة عن إعداد الموازنة، ويبدو أن إعداد الموازنة تأثر بحالة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد، ويبدو أن "تجريف" الخبرات الذي طال الوزارات والمؤسسات المختلفة، انعكس سلباً على الإعداد"، متطلعاً أن تتم إجازة الموازنة خلال الفترة المتبقية من ديسمبر الجاري، حتى يتسنى العمل بها حسب موعدها المعتاد في مطلع العام الجديد. واعتبر الأكاديمي، د. محمد الناير، أن إعداد الموازنة "تأخر كثيراً"، ولم تحدث الاستفادة من أخطاء العامين الماضيين. وقال ل(السوداني) إن تأخر الإعداد يؤثر على جودة الموازنة، من نواحي الواقعية والموضوعية وقابلية التنفيذ، وأن تكون تقديرات الإيرادات صحيحة دون انحرافات؛ حتى لا يتعاظم العجز، وأضاف: "هنالك أمر مهم وهو يجب طرح الموازنة بمفهوم الشراكة على للرأي العام والقطاع الخاص والجهاز المصرفي"، وأعاب مسألة عدم الوضوح والشفافية، في نشر تقارير الأداء ربع السنوية للموازنة الحالية، وذكر: "عندما عدلت الموازنة لم يعلن عن رقم واحد حول التعديل"، مشيراً إلى أن هذا النهج غير جيد، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالشفافية والوضوح. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية العليا لقوى الحرية والتغيير، محمد نور كركساوي، لتأخر الموازنة عن الموعد المتوقع. وقال ل(السوداني) إن التأخر حدث في العام الماضي، وأرجع أن أحد أسبابه ربما يكون انتظار تعيين الوزراء الجدد، لمراجعة موازنة ميزانيتهم القطاعية بناءً على رؤيتهم الخاصة لإدارة كل قطاع، وأضاف: "ربما تكون هنالك الأسباب أخرى فنية أو تحريكات مهنييي الأقسام المختصة، داخل الوزارة أو خارجها، وذكر في حالة تأخر إعدادها يستمر العمل بميزانية 2021، حتى إعلان موازنة 2022م، مشدداً على ضرورة انتظار ما يبدر من الحلول السياسية لمشكلة إحجام المجتمع الدولي، وتجميد المنح والقروض ، لسد الفجوة فى الإيرادات. وجاءت أهم الموجهات العامة لموازنة 2022م، تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات الإقليمية، والعمل على تعظيم وزيادة الإيرادات من الاستثمارات الحكومية (الهيئات والشركات)، وذلك بحسب منشور إعداد مقترحات موازنة للعام المالي 2022م.
