الإعلان السياسي الذي روج له منذ أيام، تفاجأ من يقف خلفه بسيناريو من الهجوم المتواصل، خصوصاً وأن البعض يرى أنه حمل ذات بنود اعتصام القصر وتحالفاته، الأمر الذي جعله بحسب البعض يتجاوز مطلوبات الشارع المحتقن بسبب عدم تسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة مرتكبي مجزرة فض الاعتصام، ومحاسبة مرتكبي القتل الممنهج ما بعد 25 أكتوبر، فضلا عن اقتصاره على تسليم المطلوبين للجنائية.. فما مصير هذا الإعلان؟ موقف الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، يقول في حديثه ل"السوداني" الإعلان السياسي الذي يروج له هذه الأيام هو من تنظيم الفلول وقوى الردة والقوى المؤيدة لانقلاب 25 أكتوبر في محاولة فاشلة منها لشرعنة الانقلاب الذي يسانده الكيان الصهيوني وقوى إقليمية معروفة لأهداف قريبة وهدف بعيد هو تشظي الدولة السودانية وتقسيمها وتفتيتها. ويضيف خلف الله نحن في الحرية والتغيير لا نعبأ بما يفعله الانقلابيون نحن نقف مع قوى الثورة الحية ولا أقول إننا نعمل على إعلان سياسي فعبارة إعلان سياسي أصبحت عبارة مستهلكة، نحن نعمل على ورقة انتهينا من إطارها العام وستناقشها كل قوى الثورة الحية التي تقف ضد انقلاب 25 أكتوبر، ستشارك كل القوى الرافضة للانقلاب وكل قوى الثورة الحية في وضع تفاصيل هذه الورقة مشاركة فعلية. الورقة تؤطر لدولة مدنية كاملة تكون كل مؤسسات الدولة فيها تحت سلطتها المدنية وتنص الورقة على حل كل المليشيات وإنشاء جيش قومي وطني واحد وإقامة تحول ديموقراطي مدني كامل بنهاية الفترة الانتقالية وتنادي الورقة أيضاً بتوحيد خزانة الدولة وولاية الدولة على المال العام وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة ويضيف خلف الله بالتأكيد، كل من ساند ودعم انقلاب البرهان لن يكون جزءًا من الورقة لا الأحزاب السياسية ولا حركات الكفاح المسلح التي ساندت الانقلاب وعلى رأسهم جبريل إبراهيم. مزيد من الانشقاق ويرى المحلل السياسي دكتور عبده مختار، في حديثه ل"السوداني" أن أي إعلان سياسي يتضمن حاضنة سياسية في هذا التوقيت يعني مزيداً من الانشقاق في المشهد السياسي السوداني. ويضيف مختار ظلت عبارة "أحزاب صغيرة هددت الانتقال" تتسيد المشهد لفترة طويلة لكن اتضح جلياً أن هذه الأحزاب هي الأكثر تأثيراً على الشارع والأكثر التصاقاً بمطلوبات الشارع وهذا ما وضح في المواكب التي انتظمت البلاد منذ الخامس والعشرين من أكتوبر وحتى اليوم. ويضيف مختار أرى أن تستكمل الفترة الانتقالية بمجلس وزراء تكنوقراط بدون إدخال البلاد في تجربة حاضنة سياسية جديدة تزيد الانشقاق، حكومة تنفيذية بصلاحيات كاملة تكون بمثابة "حكومة تسيير أعمال" بمهام محددة وأولويات أرى أن تكون منصبة أولاً في الجانب الاقتصادي لتحسين معاش الناس، ثانياً بسط الأمن، ثالثاً حلحلة النزاعات في دارفور وكردفان، حل قضية الشرق والتحضير للانتخابات. ويضيف دكتور مختار أي محاولة لإعلان سياسي يشكل حاضنة سياسية من الداعمين للإجراءات الأخيرة أعتقد أنه سيعقد المشهد السياسي لارتباط هؤلاء بأنصار النظام البائد والعسكر وهو ما يضعف فرص قبول الإعلان وسط الشارع. الفيل يلد فأراً ويرى المحلل السياسي م. عصام ميرغني في حديثه ل"السوداني" أنه و طوال الأيام السابقة ظلت أجهزة الإعلام والأسافير تضج بالإعلان السياسي القادم والترويج له مع حزم من التكهنات لمحتوياته ومصيره ومآلاته. إن أول ما تجدر الإشارة إليه، والحديث لعصام، هنا هو أن القوى السياسية في السودان مولعة بكتابة ما تسميه مواثيق واتفاقات، وهي في نفس الوقت مولعة بالتنكر لها وتمزيقها في أية لحظة لمجرد اصطدامها بمصالح أية فئة من الموقعين عليها أو حلفائهم وفوق ذلك ظلت العهود والمواثيق التي يتم التوافق عليها مجرد "حبر علي ورق" بدون تنفيذ، فعلى سبيل المثال قامت القوى السياسية في العام 2019 بعد جهد جهيد ووساطة ورعاية إقليمية ودولية بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وقد رسمت تلك الوثيقة خارطة طريق للفترة الانتقالية حتى موعد قيام الانتخابات وشملت معالجة كل القضايا الوطنية الملحة بطريقة قانونية بما في ذلك تفكيك بنية التمكين، وفتح تحقيق في قضية فض اعتصام القيادة التي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح ومفقود. أوراق بلا نتائج ويضيف عصام، وفوق ذلك وضعت الوثيقة الدستورية آلية تشكيل أجهزة الحكم المختلفة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء وكيفية اختيار رئيس القضاء والمحكمة الدستورية وإنشاء المفوضيات وعقد المؤتمر الدستوري وتشكيل المجلس التشريعي والاستعداد للانتخابات وتم تحديد مدة الفترة الانتقالية وتحديد فترة رئاسة كل طرف لمجلس السيادة كل ذلك عالجته الوثيقة الدستورية بالتفصيل وتم التوقيع عليه وشهد التوقيع العالم كله فماذا كانت النتيجة ؟ أسئلة عميقة ويذهب ميرغني إلى وجود تراخٍ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتناحر بين المكونات الموقعة، ثم لا أحد يقبل أو يوافق على الرجوع أو الاحتكام لما نصت عليه الوثيقة الدستورية من أجل حل الخلافات. إلى أن انتهى الأمر؟ انتهى إلى تجميد العمل بالوثيقة الدستورية ثم من بعد العودة إلى انتقاء بعض بنودها وتعطيل بعضها الاخر . ثم في مرحلة أخرى يتم إعلان اتفاق سياسي جديد في الحادي والعشرين من نوفمبر بين البرهان وحمدوك وقبل أن يجف الحبر الذي كتب به ذلك الاتفاق السياسي فإذا بنا نستشرف اتفاقاً جديداً فإلى متى يستمر مسلسل الاتفاقات السياسية؟ وهل سأل الذين قدموا الميثاق الجديد أنفسهم عن ماهو مصير الاتفاقات السابقة بما فيها الوثيقة الدستورية؟ واتفاق البرهان حمدوك الأخير؟ وهل سالوا أنفسهم ماهي عيوب تلك الاتفاقات وكيف تفادوها في الاتفاق الجديد ؟ وماهي ضمانات الالتزام بتنفيذ الاتفاق الجديد؟ وماهي ضمانات عدم الانقلاب عليه ؟وأخيراً أقول إن السرية التي تحيط بهذا الاتفاق هي أكبر دليل على عدم امتلاك أطرافه الشجاعة اللازمة الإعلان عن أنفسهم وأسمائهم وعن الكيانات التي يمثلونها فالاتفاقات السياسية ليست امتحانات طلابية حتى يتم كشفها يوم الامتحان فقط إنما يجب الإعلان عنها منذ مرحلة التفكير فيها ثم صياغتها وطرحها ومناقشتها وتعديلها والتأكد من أنها تحظى بالقبول والتأييد وأن هناك ضمانات كافية لتنفيذها ومن ثم اقرارها فبما أن الاتفاق السياسي المزعوم يفتقر إلى كل تلك المقومات الأساسية فإنني أري أنه سوف يولد ميتاً ولن يفيد الساحة السياسية في شيء بل سيؤدي إلى تاجيج الصراع إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية دون تحقيق أية خطوة في اتجاه قيام دولة مدنية ديمقراطية حقيقية. وثيقة جديدة ويقول المحلل السياسي ، م. محمد عبد السلام ، في حديثه ل"السوداني" إن الاعلان السياسي والذي هو أحد بنود اتفاق البرهان حمدوك يحمل في طياته وثيقة دستورية جديدة تشرإلى الاتفاق ويضيف عبد السلام هذا الاتفاق السياسي المزمع والذي سيؤسس لوثيقة دستورية تمثل الاطار المرجعي لآلية حكم ما تبقى من الفترة الانتقالية ويفرض بالتالي حاضنة سياسية جديدة يواجه عدد من التحديات الحقيقية أولها الشارع والذي أوضح بما لا يدع مجال للشك بحراكه المستمر والمتنامي رفضه لاتفاق البرهان حمدوك رغم المحاولات الفاشلة لتزوير إرادته بصناعة ممثلين له في ما يدعى بلجان المقاومه "المستقلة". ثاني هذه التحديات قوى الحرية والتغيير وبالرغم من نجاح المكون العسكري في الايحاء بأن هناك انقساماً في قوى الحرية والتغيير ولكن من الواضح للجميع أن جل مكونات قوى الحرية والتغيير يمثلها المجلس المركزي والذي أصدر بياناً بالأمس يرفض فيه الإعلان السياسي. ثالث هذه التحديات هو المجتمع الدولي والذي اشترط انخراط كل أصحاب المصلحة في أي اتفاق سياسي لاستئناف مساهماته في دعم الحكومة الانتقالية لذا، والحديث لعبد السلام، أي محاولة لاتفاق سياسي لا يلبي رغبة الشارع أو لا يتوافق مع رؤية مجمل قوى الحرية والتغيير سوف لن يضمن انخراط أصحاب المصلحة الحقيقيين وبالتالي سوف لن يتوافق مع شروط المجتمع الدولي لاستئناف دعمه.وبالتالي سوف لن ينجح.
