ظللنا نُتابع أمر أبناء شمبات الذين تم اتّهامهم بالتعدي على قسم شرطة الصافية، وقد تم القبض على عدد من الأبناء ومعظمهم طلابٌ بالمدارس والجامعات، وواصلنا وإخوة قانونيون من مختلف المواقع متابعة أمرهم منذ أكثر من أسبوعين، وبعد أن صدّقت لهم الضمانة, قامت الشرطة باستئناف القرار وتم إلغاء تصديق الضمانة، ثم صدّقت أخيراً بهذا المبلغ ليتم دفعه بواسطة كل المجموعة حسب تقديرات التحقيق، بمعنى أن يدفع كل منهم مبلغاً قد يصل لمليار للإفراج عنه. طلبنا تقديم البلاغ للمحاكمة ولكل حادثة حديث. أبناء شمبات من أُسر بالكاد تجد قُوت يومها وهم يعلمون ذلك، ويعلمون أن معظم المقبوضين لا علاقة لهم بالحدث، وظلوا بالحبس طوال هذه المدة مُوزّعين بين حراسات المباحث بالخرطوم وبحري، وقد تابعت مُلابسات قبض بعضهم، حيث تم اقتيادهم دون توضيح هوية الجهة التي ألقت القبض عليهم مِمّا كلّف أسرهم عناء الوصول إليهم، حيث ظلوا يبحثون في كل الأرجاء وتمكّنوا بعد جُهدٍ جهيدٍ من معرفة محطة وصولهم ومكان حبسهم، وهذا أمرٌ مؤسفٌ لا يشبه إجراءات الشرطة التي نعرف والتي تتقيّد بالقوانين ومبادئ حفظ حقوق المقبوضين وأسرهم. تدخُّلنا في هذا الأمر، دافعه الانتماء لهذه الأرض الطيبة شمبات، ولقناعتنا بحُسن خُلُق وأدب أبنائها، والذين ظلوا يدافعون عن القسم الذي يعتبرونه جزءاً أصيلاً من بلدتهم.. أيضاً من واجبنا كمُحامين أن نبحث بكل السُّبل القانونية للإفراج عنهم لقناعتنا ببراءتهم مما نُسب إليهم, وقد ظلوا بالحبس طوال هذه المدة وكلهم طلاب بالجامعات, حيث تسبب الحبس الطويل في غيابهم عن مقاعد الدراسة. كان من الأفضل أن تتولى النيابة التحقيق باعتبار أن الشرطة خصمٌ وصاحبة مصلحة, ولا ننكر مجهودات الإخوة في النيابة بالتوجيه بالإسراع في إكمال التحريات ومُتابعتهم اللصيقة واليومية... لا نعلم من هُم الشهود من منسوبي الشرطة الذين تعرّفوا على المتهمين، ونحن نعلم بمُتابعتنا للحدث منذ وقوعه ولدينا شهود يثبتون أن أفراد وصف ضباط الشرطة الأربعة التابعين لقسم الصافية لم يشاهدوا الجُناة لأسباب سنذكرها في حينها... أما الفيديوهات التي يدعون أنها وثّقت وجودهم, فهذا أمرٌ طبيعيٌّ أن يحتشد الشباب من باب الفضول لمعرفة ما يدور كحدث بالمنطقة, وظهورهم حول القسم خلال هذه الفيديوهات لا يثبت ولا يُشير إلى قيامهم بحرق القسم. موعدنا المحكمة ومنصات العدالة, والحمد لله شمبات, أبناؤها الشرفاء من القانونيين كثرٌ وقادرون على تبرئة أبنائهم وفق الأسس والقوانين، وقد تداعينا كلنا كمحامين يُؤازرنا زملاءٌ أعزاء من المُحامين من كل بقاع السودان لتبيان الحقيقة وتفنيد هذه الادّعاءات التي لا تستند إلى سيقان.
