على نحو متوقع أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن جدول تصعيد أسبوعي مكثف يحوي تتريساً، وعصياناً مدنياً، ومليونية ومظاهر تصعيدية أخرى. ويأتي التصعيد ضمن الحراك المستمر منذ أكتوبر الماضي ليمضي بصورة أكثر تكثيفاً مع اقتراب (6) أبريل (الذكرى الثالثة لقيام اعتصام القيادة العامة) من أجل استعادة مسار التحول الديمقراطي، في الأثناء هنالك مبادرات طرحت من جهات عدة لتقريب وجهات النظر والعودة لمسار التحول، وبين الحل الثوري والسياسي تكمن التقاطعات، فالبعض يؤيد تصعيد الشارع، بينما يذهب آخرون لضرورة الحل السياسي نسبة لهشاشة أوضاع البلاد.. الخرطوم: هبة علي تصعيد تنسيقات الخرطوم في بيان صدر قبيل يومين، ممهور بتوقيع تنسيقات ولاية الخرطوم في مدنها الثلاث اتى جدول التصعيد الثوري الأسبوعي،على أن يبدأ السبت الموافق 19 مارس بوقفات احتجاجية ومخاطبات في الأسواق عن الإضراب والعصيان، وينتهي الخميس بمليونية 24مارس. وما بين مطلع وآخر الأسبوع حوى الجدول مواكب دعائية داخل الأحياء، ومليونية لا مركزية في المدن لاسترداد كرامة المعلمين، وأيضاً تتريس كامل "خلاص ضاقت" من (6ص إلى 5م) يوم الثلاثاء، فيما سيشهد يوم الأربعاء مواكب دعائية، واستمرار التتريس من (6ص إلى 5م). بيان التنسيقيات أشار إلى تدهور الوضع الأمني في مختلف أنحاء البلاد، معتبراً ذلك بمثابة توضيح لفشل المنظومة الانقلابية في تحقيق أبسط شروط الحياة المتمثلة في الأمن والسلامة لأفراد الشعب، وسعي الانقلاب لترويع الناس بوسائل مُستهلكة من أجل ترسيخ حكمه الديكتاتوري- على حد وصف البيان. موقف التنسيقيات وأكدت التنسيقيات رفضها لسياسات- ما سمَّتها بالإفقار الاقتصادي التي تنتهجها سلطات الانقلاب، وانعكست في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات الأساسية، ووضعت غالبية الشعب السوداني تحت مستوى خط الفقر، قاطعة باستمرار الثورة ومقاومة الانقلاب حتى تستكمل ما بدأته في ديسمبر المجيدة سعياً لوطن يوفر الحياة الكريمة لبناته وأبنائه، مجددة التزامهم بالسلمية، كسلاح أكثر قوةً في وجه آلة القمع والاغتصاب والقتل. وأضاف البيان: "نؤمن أن شعبنا قادر على ابتداع المزيد من السبل والوسائل في مقاومة الانقلاب، وهزيمته، وفتح نوافذ الأمل نحو غدِ يحقق طموحاته، وندعو كل قوى الثورة في بلادنا للتوحد والعمل لتحقيق الهدف المشترك بيننا جميعاً، أي إسقاط الانقلاب وبناء وطن تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة". الشارع يستطيع القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، حسن فاروق، قال إن الرهان على الشارع في استعادة مسار التحول الديمقراطي، مشدداً على أن الشارع يستطيع أن يفرض شروطه وهو الحاكم الفعلي الحالي للبلاد. وأشار فاروق بحديثه ل(السوداني) إلى أن هنالك اتجاهاً للتسوية يمضي حالياً مع بعض من وصفهم بادعياء مناصرة خط الثورة، لافتاً إلى أن التسوية تتم بدعم دولي وإقليمي من أجل العودة للشراكة. وتابع: "رغم القتل والقمع والمحاولات المستميتة للانقلابيين لخلق الفوضى وآخرها أحداث معمل استاك بالخرطوم، إلا أن السلمية سلاح الثورة، ولن تنجر للعنف الذي يسعى له الانقلابيون من أجل إيجاد مبرر لاستخدام السلاح بصورة أكبر. وأردف: "جدول التصعيد الأسبوعي أتى هذه المرة أكثر تنظيمياً وبه أساليب مقاومة جديدة كاستمرار التتريس لمدة يومين، قاطعاً بأن الشارع لم يتراجع عن حراكه، ليس فقط بعد الانقلاب العسكري، وإنما منذ بداية ثورة ديسمبر. وجزم فاروق بتغير المواقف والتصريحات بسبب تصعيد الشارع، وأضاف: "الدعوات لوفاق تارة، ولتهويش الشارع تارة أخرى ما هي إلا رسائل في بريد التسوية، والتصريحات ليست لديها قيمة للشارع، كما أن وجود العسكريين خارج حسابات الشارع في التغيير القادم ومدنية الدولة. الوضع لا يحتمل وبرؤية مغايرة تماماً، يرى الصحفي محمد عبد السيد، أن التعصيد الثوري وتكثيفه سيزيد الأزمة تعقيداً؛ لجهة أن تعصعيد الشارع سيقابل بتصعيد آخر من الجانب العسكري، وأنه يجب تحاشي تلك التجاذبات والتقاطعات. وقطع عبد السيد من خلال حديثه ل(السوداني) بضرورة التفات الجانبين لمبادرات الحل المطروحة من عدة جهات لأن الوضع الحالي لا يحتمل. وتابع: "السودان الآن في وضع لا يحسد عليه أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً بسبب غياب الدولة. ثغرات أمنية الخبير الأمني والعسكري، د.أمين المجذوب، قال إن الوضع الآن يتسم بالسيولة الأمنية باعتبار أن هناك بعض الجهات مشغولة بالمليونيات والتصعيد الثوري؛ الأمر الذي يقود للتقصير بالاتجاهات الأخرى. وأوضح المجذوب بحديثه ل(السوداني) أن مظاهر السيولة تتمثل في عصابات (النيقرز) من لاجئين من دول جوار ومن نازحين من داخل السودان، فضلاً عن عصابات الخطف ، وأيضاً التهجم على المواطنين أو ما يعرف بتسعة طويلة، وكذلك السرقات من البيوتات والسيارات. ويرى المجذوب أن البلاد لم تصل لمرحلة الانهيار الأمني، وتابع: "لا أعتقد سنصل إليها ولكن يمكن أن توصم الدولة بالفاشلة؛ الأمر الذي يمكن أن يؤدي لتدخل خارجي. واردف: "مسألة عدم وجود محاسبة أو القبض على المتسببين في الحوادث الأمنية خاصة حوادث القتل لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين والمجتمع السوداني. وأضاف قائلا: "لا أعتقد أن هنالك من يغامر بأمن البلاد والمواطن في سبيل تحقيق غايات شخصية له لأن الأمن مسؤؤولية كبيرة، وهنالك من يعمل على خلق الكراهية ما بين الثوار والنظام الموجود، خاصة بعد فض الاعتصام والقتل الممنهج بالمليونيات الأخيرة، وهذا يقود للثغرات الأمنية.
