برأت محكمة الإرهاب برئاسة القاضي علي عثمان أمس وزير الخارجية الأسبق ورئيس المؤتمر الوطني إبراهيم غندور ووالي شرق دارفور الأسبق أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي ومعمر موسى وميخائل بطرس و(7) آخرين على ذمة تهم بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومنظمات الإجرام والإرهاب لإسقاط الحكومة الانتقالية وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات، وذلك لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم، وأمر قاضي المحكمة بإطلاق سراحهم فورًا ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات أخرى. بمجرد أن نطق قاضي المحكمة قراره بتبرئة المتهمين جميعًا، انطلقت أصوات زغاريد الفرح والبكاء والتكبير والتهليل، حيث شهدت المحكمة حضورًا كبيرًا لأهل المتهمين وأنصارهم، كما شكلوا حضورًا خارج المحكمة. تلاوة القرار قال قاضي المحكمة لدى تلاوته للقرار إن شاهد الاتهام عبد الله سليمان كان ضابط شرطة بلجنة إزالة التمكين حضر إليه المتهم الخامس وأبلغه بأن هنالك عمليات تخريب وتهديد للسلطة العامة والمواطنين في موكب 30 يوليو، وذلك بواسطة مجموعات ناشطة ومنظمة معارضة للسلطة العامة ويخطط له من المتهمين أنس عمر ومحمد علي الجزولي، كما تم عقد عدد من الاجتماعات لإسقاط الحكومة الانتقالية وحشد كوادر من الولايات والتخطيط لحرق المجلس التشريعي وإحداث أعمال عنف، بالإضافة إلى تفجير عدد من المنشاءات من بينها محطة بري الحرارية، وأن حزب المؤتمر الوطني هو الممول للعملية عبر المتهم الثاني، كما تم تجهيز كميات كبيرة من الأسلحة للمخطط. قال قاضي المحكمة بأنه وبتاريخ 13/1/2020م تم إحالة ملف الدعوى وتم سماع المتحري وشاهد الاتهام كما تم استجواب المتهمين في البلاغ وكان خط دفاعهم الإنكار التام، وبعدها وجهت المحكمة تهمًا للمتهمين ولم يتم سماع أي شاهد دفاع عنهم، بعدها تم إيداع المرافعات الختامية وتحديد جلسة للقرار. مناقشة المواد قال قاضي المحكمة بأن القضية ارتكزت على أقوال المتهم الخامس، وتم استجوابه (4) مرات فى القضية، وعند تلاوة الأقوال عليه أمام المحكمة أنكرها، وكانت أقواله متقلبة فى مرة تتلى عليه يضيف شيئًا جديدًا ، كما أنه تلقى وعدًا من النيابة العامة بأن يكون شاهد ملك وليس متهمًا في البلاغ. أكد القاضي لدى تلاوة القرار بأن المتهم الخامس أنكر جميع أقواله ماعدا التي وردت على الصفحات (38 40) من يومية التحري، إلى جانب إقراره بأنه استلم عدد (2) جهاز تلفون ومبلغًا ماليًا ضخمًا، ورأت المحكمة بأن إقرار المتهم جاء نتيجة ترغيب فقط لاستلامه المبالغ المالية وجهاز التلفون. وقال القاضي بأن المتهم كذب في ظاهر الحال حيث لم يتم ضبط أي ملابس عسكرية أو سلاح في كل الأماكن التي تم تفتيشها ولم يتم ضبط أي عربات أو دوشكات بمنطقة شرق النيل. مصدر معلومات أفاد قاضي المحكمة أن شاهد الاتهام الثاني سليمان قال بأن المتهم الخامس مصدره فى المعلومات وأكد بأنه سلمه مبلغ (10) ملايين جنيه بسجن الهدى لإنجاح المعلومة، كما اتضح للمحكمة بأن المتهم الخامس لديه عدة بلاغات بالسرقة وهو حاليًا نزيل بسجن الهدى وقضى فترة السجن لاتهامه بالسرقة، وأكد قاضي المحكمة بأن الدعوى خلت من أي بينات تعضد أقوال المتهم الخامس. المعروضات والحسابات قال القاضى فيما يخص الحسابات البنكية أن النيابة أودعت لديها مستند اتهام يوضح حركة حسابات المتهم إبراهيم غندور والأرصدة وأن النيابة عجزت عن إثبات استخدامها للإرهاب وبحكم منصب غندور رأت المحكمة بأنه ليس هنالك مجال للشك بحركة حسابه، أما حركة حسابات بقية المتهمين فهي حركة طبيعية جدًا ما ينفي مادة تمويل الإرهاب ومادة غسل الأموال. فيما يخص المعروضات أفاد القاضي عن مذكرة (نقدية) للوثيقة الدستورية تتكون من (12) ألف نسخة تم ضبطها كمعروضات وهي حصيلة أفكار الكاتب أمر القاضي بإرجاعها إلى كاتبها، كما تم ضبط (جهاز كمبيوتر ماركة اينبو وسماعة سوداء) بمركز مناظير جديد بعمارة أولاد عدلان بالسوق العربي تخص المتهم السابع (ميخائيل بطرس) وأمر قاضي المحكمة بإرجاعها له، إلى جانب ضبط كذلك بذات المركز على (32) نموذجاً للافتات خشبية أمر قاضي المحكمة بإبادتها، كما تم ضبط أيضًا (3) مكبرات صوت داخل منظمة تواصل الخيرية وأمر قاضي المحكمة بأن ترد إلى المنظمة. الاتهام والدفاع مثل الاتهام عن الحق العام وكيل ثالث نيابة أحمد عمر وبحضور المبلغ، ومثل المستشار عثمان علي، منتدباً من إدارة العون القانوني بوزارة العدل، ممثلاً للدفاع عن المتهم الخامس عماد الدين الحواتي، وذلك بعد أن أفاد المتهم للمحكمة عدم قدرته لتعيين محامٍ للترافع عنه أمام المحكمة، المحامي عبد الباسط سبدرات مثل رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين جميعًا، ومثل المحامي أحمد علي الدفاع عن المتهم الثامن بالتضامن مع عدد من المحامين، كما مثل المحامي أبو بكر عبد الرازق وآخرون الدفاع عن المتهم محمد علي الجزولي ومعمر موسى وميخائل بطرس.
