التقى وفدان من حزب الأمة القومي، برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر، ومساعد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، البخاري عبد الله الجعلي، واتفق الطرفان على (4) نقاط من بينها الحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر.. فهل كان الاتحادي (الأصل) جزءاً من الثورة حتى يتمسك بمكتسباتها؟ وهل الهدف من اللقاء محاولة لعودته للساحة السياسية؟. لا نتاجر بالدماء عضو هيئة القيادة بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، الخليفة ميرغني بركات، الذي استضاف الوفدين بمنزله، قال، في تصريح ل(السوداني)، إن حزب الأمة القومي والاتحادي (الأصل) أحزاب كبيرة، وتقع عليهما المسؤولية في وحدة السودان، وهذا الأمر ليس جديداً، لكنه منذ استقلال السودان، وأضاف: "المسؤولية تحتم عليهما الحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً"، داعياً القوى السياسية للالتفات إلى مصلحة السودان تحت قيادة موحدة، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية تعقبها انتخابات حرة ونزيهة وكيف يُحكم السودان، وليس مَن يحكمه؛ لأن الشعب السوداني هو الذي يقرر، وقال: "نحن لا نتاجر بالدماء، لكن المسؤولية تحتم علينا المحافظة عليها، وكما قال مولانا الميرغي لا لنقطة دم سودانية ". لقاءات البرهان رغم أن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) كان مشاركاً في النظام السابق حتى سقوطه، إلا أنه عقد أكثر من لقاء مع عبد الفتاح البرهان عندما كان رئيساً للمجلس العسكري، وقتها أوضح أن اللقاء يأتي من باب الحرص على التواصل والتشاور حول القضايا الوطنية، مؤكداً وقوفه مع كل من يأتي بخير وسلام للسودان . أبريل الماضي تسلم البرهان مبادرة محمد عثمان الميرغني (المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية)، مشيراً للأدوار التي ظل يقدمها في الساحة الوطنية، خاصة جهوده المشهودة في جمع الصف الوطني، وسعيه الدائم من أجل أمن واستقرار السودان . وأدان الحزب انقلاب 25 أكتوبر الماضي، وقال إن ما حدث انقلاب على مفاهيم التحول المدني الديمقراطي الذي أسست له ثورة ديسمبر المجيدة، ومهدت الطريق إليه بدماء الشهداء الزكية، وتضحيات الشعب الأبي، وتحمله في سبيل ذلك مشاقاً تنوء بحملها الجبال بتضحيات من أجل أن تنعم الأجيال بغرسها وغرس شهدائها لوطن تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة . مؤكداً حق جماهير الشعب السوداني في التعبير عن موقفها الرافض لقطع طريق التحول المدني الديمقراطي، مطالبين بحماية ذلك الحق المقدس من أي تغول سلطوي. المعتقلون السياسيون مراقبون انتقدوا موقف الاتحادي (الأصل)، لأنه يريد أن يشارك في أي حكومة، والتاريخ يحفظ ذلك، لافتين إلى أنه يسعى جاهداً للمشاركة فيما تبقى من عمر الحكومة الانتقالية، ولديه تواصل مع مجلس السيادة وأحزاب قحت، آخرها كان لقاء وفد حزب الأمة القومي . الخليفة ميرغني يذهب في تصريح ل(السوداني) إلى أن حزبه أول من حمل السلاح ضد النظام السابق وكانت رئاسة التجمع الديمقراطي خارج السودان بقيادة محمد عثمان الميرغني، وجاء باتفاقية شهد عليها العالم أجمع، وهي اتفاقية القاهرة 2005م، ولم يكن القصد منها المشاركة في الحكم، لكن لمصلحة السودان، وقال إن الأحزاب التي تتصدر الموقف الآن شاركت النظام السابق تحت اتفاقية مظلة القاهرة . وأضاف أن حزبه كان مشاركاً في ثورة ديسمبر، مشيراً إلى أنه عند قيام ثورة ديسمبر أن (70%) من المعتقلين السياسيين من حزبه، وتابع: "عضوية الحزب كانت في ميدان الاعتصام، ومن الداعمين للتغيير ولا يزايد علينا في ذلك أحد" . رافضاً الحديث عن أن الهدف من لقاءات الاتحادي (الأصل) ببعض القوى السياسية المشاركة في السلطة، وقال: "لا علاقة لنا بالسلطة، ولكن نخطط لخروج البلد من الأزمة السياسية، وهذا الواجب من موقع مسؤوليتنا ونحن الأكثرية، مشيراً إلى أن حزبه أعلن في وقت سابق أنه لن يشارك في أي حكومة في الفترة الانتقالية . يزيدها تعقيداً القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الشرعية الثورية) علي تبيدي، أوضح في تصريح ل(السوداني) أن الاتحادي الديمقراطي (الأصل) لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيداً، وقال إن حزب الأمة يعتقد أن الاتحادي له وزن سياسي، لكن الآن حدثت متغيرات على كل المستويات، ولم تعد المسائل كما كانت في عهد سر الختم الخليفة، عقب حكومة ثورة أكتوبر . ودعا تبيدي القوى السياسية للوحدة لإيجاد مخرج للأزمة السودانية، وقال: "نحن ماضون في الوحدة، باستثناء التي تشارك النظام السابق". مشيراً إلى أن الاتحادي كان شريكاً للنظام السابق حتى سقوطه، ويجب معاملته مثل المؤتمر الوطني المحلول، لكن للأسف الحرية والتغيير أداؤها شابهُ بعض القصور، وكان عليها أن تعامله مثل المؤتمر الوطني. لافتاً إلى أن شباب حزب الأمة القومي كانوا يتقدمون المواكب، وتعرضوا للقمع والبطش، ولا نقلل من نضالات كوادره، لكن توجد تباينات في مؤسسات النظام. بيان مشترك وأصدر حزب الأمة القومي والاتحادي (الأصل)، عقب اللقاء، بياناً مشتركاً جاء فيه: (استلهاماً للعلاقة التاريخية بين حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي (الأصل)؛ وامتداداً لتاريخ العمل المشترك بينهما الذي قامت عليه الحركة الوطنية السودانية؛ واستشعاراً للضرورة الوطنية التي أملت لقاءهما في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي تمر به البلاد؛ اتفق الطرفان على التمسك بمكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق قيم الحرية والسلام والعدالة، والتأكيد على مبدأ تحقيق العدالة، واتفقا أيضاً على أن يكون الحوار سودانياً سودانياً من خلال آلية وطنية، مع الترحيب بالتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي كمسهلين في العملية السياسية للوصول لحل للأزمة السودانية، داعين جميع القوى السياسية لجمع الصف، والاتفاق حول قضايا الوطن المصيرية لتحقيق الوحدة والسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل). وتم تكوين لجنة مشتركة عليا للتواصل بين الحزبين، لتنسيق الرؤى والمواقف في القضايا الوطنية. تبادل أفكار القيادي بحزب الأمة القومي، عروة الصادق، أوضح، في تصريح ل(السوداني)، أن حزبه كان على تواصل مع الحزب الاتحادي (الأصل) قبل سقوط النظام البائد ، محاولة منه لتحييد قيادة الاتحادي من دعم آخر حكومة المخلوع التي شارك فيها بحقائب وزارية، لكن باءت تلك المحاولة بالفشل . مشيراً إلى أن حزب الأمة القومي يستأنف التواصل مع الاتحادي (الأصل) وعدد من القوى السياسية بغية تنويرها بضرورة إنهاء الأوضاع القائمة وتحييدها لصالح استعادة الاستقرار السياسي، لافتاً إلى أن حزبه قدم رؤيته المتمثلة في خارطة الطريق للاتحادي (الأصل)، والتأكيد على ضرورة إنهاء الانقلاب وإجراءاته . وقال إن حزبه ملتزم بتوجه تحالف الحرية والتغيير، وهذا القاء لا يعني فتح الباب لإقحام الاتحادي (الأصل) الذي لن يستطيع حزب الأمة وحده إدراجه في العملية السياسية، واصفاً اللقاء بأنه تهوية سياسية، وتبادل أفكار، واستقراء لتوجهات القوى السياسية حتى يبني الأمة القومي تصوراته وخططه وإستراتيجياته.
