تعد الورقة التي قدمها د. إبراهيم البدوي وزير المالية للفترة الانتقالية بالتعاون مع د.عبد الحليم عيسى العضو السابق باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، من الأوراق المهمة لما أشارت إليه من حيثيات أعتقد كانت كافية لإبراز الدور الذي قامت به قحت في إفشال حكومة حمدوك ثم الإطاحة بها وإبعادها عن المشهد. معلوم أن قوى الحرية والتغيير كحاضنة لم تكن تملك رؤيةً ولا برنامجًا اقتصاديًا لتسير على هديه حكومة حمدوك، وقد أقر هو نفسه في لقائه مع الجالية السودانية بالرياض بذلك، لذلك كان التخبط في السياسات الاقتصادية واضحًا .كما أن التقاطعات بين الحكومة وحاضنتها ممثلة في اللجنة الاقتصادية أكثر وضوحًا. من الإشارات التي جاءت في الورقة الاقتصادية لورشة صحيفة الديمقراطي هو عدم تحديد الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الاقتصادي من قبل الحاضنة السياسية .كذلك عدم الاتفاق المسبق بينها وبين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك على الأهداف والسياسات .وكان ذلك واضحًا من اعتراض قوى الحرية والتغيير على معظم او كل قرارات حمدوك الاقتصادية . ورقة البدوي ذكرت أن تدخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في 28 ديسمبر 2019 ، أجبر مجلس الوزراء على تبني موازنة بدون سياسات للاقتصاد الكلي مما حولها إلى ميزانية لتخصيص الموارد .مما أضاع وقتًا ثمينًا وتسبب في الأزمة الاقتصادية والسياسية. أظهرت قرارات حمدوك برفع الدعم عن المحروقات والخبز التي كان ينوي إعلانها مع موازنة 2020 فجوة كبيرة جدًا بينه وبين اللجنة الاقتصادية لقحت لما اعتبرته تنفيذًا لبرنامج صندوق النقد الدولي. لقد ظلت البلاد في معاناة مستمرة .فخلال ثلاث سنوات لا توجد موازنة للدولة بالمفهوم العلمي للموازنات، تعمقت خلالها لعنة الموارد، تضعضعت وتقزمت إيرادات الدولة منسوبة للناتج المحلي الإجمالي .وتضعضعت نسبة الودائع بالبنوك منسوبة للناتج المحلي الإجمالي.انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 196 مليار دولار إلى 40 مليار دولار ، مما أدى إلى اتساع دائرة الفقر، لينخفض دخل الفرد من 4900 دولار إلى 1000 دولار أي دولارين في اليوم. زادت معدلات البطالة من 19.4% إلى 46.2% . قفزت معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها في تاريخ السودان، حيث وصلت 422%.وتدهور سعر الصرف إلى أوضاع غير مسبوقة 565 جنيهًا للدولار ليشكل الرافعة الأساسية لجموح معدلات التضخم . كانت لقرارات وزير المالية وقتها د. إبراهيم البدوي دورًا معلومًا في ارتفاع معدلات التضخم، وذلك باتخاذه زيادات فاقت 600% في الهيكل الراتبي بمبررات إزالة المفارقات والتشوهات، لكن واضح أن هذا القرار تم بدون أي دراسة واقعية لموارد تغطية هذه الزيادات.واعتمدت على افتراضات غير واقعية.إذ قدرت الإيرادات بنحو 500 مليار جنيه ، وهو أمر لم يتحقق لاعتماد وزارة المالية على مبالغ ترشيد الدعم، وبيع الأصول المستردة من قبل لجنة إزالة التمكين، والمنح والقروض الخارجية، غير أن الواقع كان غير ذلك تمامًا مع تضاءل الإيرادات وعدم إيفاء المجتمع الدولي بتعهداته المالية، كما أن لجنة إزالة التمكين لم تسلم المالية مليمًا ..والعهدة على الراوي د. هبة..فيما بلغت تكلفة الزيادة في الهيكل الراتبي 226 مليار جنيه .فدخلت البلاد في المزيد من التضخم. غياب الموازنات العامة للدولة كان له الأثر الأسوأ بغياب الفيدرالية المالية وقسمة الموارد بين المركز والولايات . ولاختلال هيكل إيرادات الدولة .وهيكل تمويل التنمية غابت آلية تقسيم الثروة بين المواطنين وأيضًا بين الولايات المختلفة. بغياب الرؤية والخطة والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي شهدت البلاد أسوأ حالات التخبط والشلل الاقتصادي ما أدى لضعف ونقض عرى تماسك النسيج الاجتماعي وتصاعد مظاهر الفساد والانحراف الأخلاقي والمالي (غياب تقرير المراجع العام لثلاث سنوات متتالية) ثم تجلت مظاهر الانفلات الأمني بتصاعد معدلات الجريمة
