احمد المصطفى إبراهيم mailto:[email protected]/ail.com [email protected]
هذا ليس بحثًا علنيًا ولا حديثًا عامًا في التربية، إنما هو حالة خاصة في عاصمة قطر اسمه السودان يقال لها الخرطوم. ارتفعت تكاليف الحياة في السودان كله ولكنها في العواصم أشد وفي الخرطوم ذروة ذلك. ومن بين ما ارتفع تكاليف التعليم خصوصًا في المدارس غير الحكومية. ليس من العدل أن تضغط الدولة ممثلة في وزارة تعليم ولاية الخرطوم على المدارس غير الحكومية لتحدد لها رسومًا ترضي طالبي الخدمة وكل الأسعار سائبة بلا رقيب ولا حسيب (بالمناسبة ليس لي مدرسة خاصة ولست شريكا في واحدة). لا شك أن الغلاء في جهة يؤثر على جهات عدة، إذا ارتفعت فاتورة التعليم كل مستهلك للخدمة سيبحث عن تعويض ذلك فيما يقدم من سلع أو خدمات. لذا لا يفرح أحد بزيادة بدخله. ما دواعي التعليم في المدارس الخاصة؟ أول ما يتبادر للذهن من إجابات ضعف المدارس الحكومية، وتدني الخدمات الصحية والتعليمية منذ زمن ليس بالقصير يوم قال حكام إن التعليم والصحة ليسا مسؤولية الحكومات وإنما المجتمع، وأطلقوا الشراع للمؤسسات الخاصة. بالله إن لم يكن التعليم والصحة من واجب الحكومات ما هو واجبها؟ اللعلعة والاحتفالات والحشود؟ كتب أحدهم في الفيسبوك مقترحًا للخروج من ورطة المدارس الخاصة أن يوجه الآباء 10 % مما يدفعونه للمدارس الخاصة يدفعوه للمدرسة الحكومية. أقول لو تم ذلك وبمشاركة مجلس تربوي من الآباء مع أسرة المدرسة من إداريين ومعلمين وعمال يمكن أن ترتفع المدرسة الحكومية خصوصًا في البنى التحتية من فصول ومكاتب وأثاث مدرسي رائع وجاذب ومريح وبعد ذلك دعم أجور المعلمين والعمال كل حسب ما يُقدم، إلى أن يكتفوا ولا يكون لهم هم زيادة دخل بدروس خاصة ولا غيره. يقول قائل مشاكل المدارس الحكومية ليست بنى تحتية فقط إنما جوانب أخرى منها عدم تدريب المعلمين وهذه من المشاكل التي حلها مجلس المهن التربوية والتعليمية. أيما مدرس لا يحمل رخصة التسجيل في المجلس لا يحق له العمل معلمًا أو إداريًا في التعليم. مقترح الرجل 0% مما يدفع للتعليم الخاص يدفع للمدرسة الحكومية القريبة من المنزل التي لا تكلف مواصلات ولا حق الفطور، مقترحه معمول به خارج الخرطوم المواطنون يدعمون التعليم بكل رضا، وذلك لعدم بدائل للمدارس الحكومية في كثير من البقاع السودانية مما جعل العمل الجماعي قسري وليس الحلول الفردية لا بد من توطين المعلم ومتى قصروا صارت المدرسة طاردة للمعلمين. رب قائل أيضًا المدارس الخاصة لا غنى عنها وموجودة في دول مدارسها الحكومة جيدة. أقول نعم ذلك نوع من الرفاهية لم يحن وقته في السودان بعد. حتى الدول الغنية منها ما يشجع التعليم الخاص ويدعمه لأسباب أخرى المملكة العربية السعودية مثالًا. متى يتوافق الناس على الحلول الجماعية يبدأ العمران والتعمير وكلما لجأوا للحلول الخاصة كثرت المشقة. إذا ما سكت السياسيون.
