أعلنت لجنة الانتخابات قفل باب الترشيحات لنقابة الصحفيين السودانيين أمس السبت، وأكملت عدد من القوائم ترشيحاتها لمنصب النقيب ومجلس النقابة، فضلًا عن خوض بعض الأسماء مغامرة المارثون الانتخابي بشكل منفرد، وحتى قفل باب الترشيحات فقد قدمت كل من مجموعة الوحدة الصحفية قائمة مرشحيها إلى جانب تقديم شبكة الصحفيين لقائمتها فضلًا عن التحالف المهني للصحفيين الذي قدم هو الآخر قائمته للترشح للنقابة. ومن المتوقع أن تعلن كشوفات المرشحين النهائية في غضون اليومين المقبلين بعد تلقي الطعون والبت فيها من قبل لجنة الانتخابات تمهيدًا للإعلان النهائي للمرشحين والاستعداد ليوم الاقتراع والتصويت المحدد بالسابع والعشرين من الشهر الجاري. وفي الأثناء عقدت مجموعة الوحدة الصحفية مؤتمرًا صحفيًا عصر أمس السبت بمركز طيبة برس أعلنت فيه عن نفسها بعد اكتمال تقديم أوراق ممثليها المرشحين لمنصب النقيب وقائمة مجلس النقابة وفصلت فيه عن دواعي الوحدة والكيفية التي تمت عبرها، ووقع ممثلو الكيانات المشكلة للمجموعة الموحدة والتي تضم "التجمع الديمقراطي والقائمة المهنية المستقلة وكيان الصحفيات" على إعلان قائمة الوحدة الصحفية، وقال مرشح القائمة لمنصب النقيب الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس إن الصحفيين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوصول للنقابة وظلوا يتعرضون طيلة السنوات السابقة للاعتقالات والإغلاق والإجراءات الاستثنائية ضد الصحافة والصحفيين، وأضاف أن النقابة تعد هدية من الصحفيين للشعب السوداني في طريق الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، ووداع عهود الدكتاتورية. وأردف مرشح مجموعة الوحدة الصحفية لمنصب النقيب عبدالمنعم أبو إدريس، نهدي للشعب وللقاعدة الصحفية هذا النموذج من الوحدة بين الكيانات الثلاثة، باعتبارها خطوة متقدمة للوصول إلى النقابة عبر انتخابات شفافة يهنئ فيها الخاسر الفائز من أجل نقابة مهنية تساهم في حل قضايا الوطن. وأشار إلى أن حلم الوحدة بين القطاعات الصحفية ظل واحدًا من الهموم التي تشغل بال الكثيرين في الوسط،خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد وهو ما حتم على المجموعات المتوافقة عبر قائمة الوحدة على تقديم النموذج والاندماج في وحدة بعد حوار عميق وطويل وصولًا إلى القائمة الموحدة، وأكد أبو إدريس أن الوحدة ستظل هدفًا استراتيجيًا للمجموعة تعمل عليه إن فازت بالنقابة أو خسرت، لافتًا إلى أن المجموعة قدمت مرشحيها للجنة الانتخابات وأن الكشف عن القائمة النهائية سيتم عقب اكتمال مرحلة الطعون.
ومن جهته قال الأستاذ محمد عبد العزيز عضو المجموعة في المؤتمر الصحفي إن النقابات تعتبر هي حجر الأساس للتحول الديمقراطي وأن الهدف الأساسي للتجمع الديمقراطي كان متمثلًا في إيجاد رؤية واحدة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه النقابة التأسيسية باعتبار أن أهمية النقابة ممتدة وتشمل الحركة الديمقراطية في البلاد. وأضاف أن الوحدة الصحفية تشكل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات، لافتًا إلى أن الأبواب كانت مفتوحة لتحقيق أكبر قدر من التوافق والوحدة لجهة أن معركة التأسيس كبيرة والأولوية يفترض أن تكون بوحدة الوسط الصحفي مؤكدًا أن ما تحقق بوحدة الكيانات الثلاثة يعتبر حدًا معقولًا. وشدد عبدالعزيزعلى أهمية الالتزام بالنقابة المهنية المستقلة الملتزمة بالتحول الديمقراطي، وقال إن المهنة لن تزدهر في غياب الحريات كما لا ينبغي الإفراط في التوقعات للقاعدة الصحفية فضلًا عن التأكيد على أن التجربة سوف تصقل تجربة الكوادر الشابة في تطوير المهنة مستقبلًا خاصة مع ضعف الخبرة النقابية طيلة السنوات الثلاثين الماضية. وأشار محمد إلى أن ملامح برنامج عمل الوحدة الصحفية تتمثل في العمل على استعادة مكانة النقابة في المحيط الإقليمي و الدولي وإنشاء "صندوق للطوارئ" لمعالجة الحالات الطارئة والخاصة بأعضاء النقابة فضلًا عن السعي إلى تحسين أوضاع الصحفيين، واستحداث موارد جديدة للنقابة لتغطية الاحتياجات الكبيرة من خلال تأسيس مشاريع استثمارية ومجمعات استهلاكية، وإنشاء آلية خاصة لمعالجة موضوع صناعة الصحافة وتقليل نسبة الضرائب على الإعلانات، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي، وتأسيس آلية أهلية من المجتمع تراقب أداء المحتوى الصحفي وحماية صناعة الصحافة ودعم المؤسسات القائمة والمحافظة عليها من الاندثار، وإنشاء مؤسسات تعاونية وبرامج تدريبية للزملاء الصحفيين.
ويذكر أن الإعلان المشترك لقائمة الوحدة الصحفية جاء فيه "حرصًا على إعادة تأسيس نقابة للصحفيين السودانيين تلبي تطلعات وأشواق ونضالات الصحفيين/ الصحفيات السودانيين السودانيات طوال أكثر من ثلاثة عقود لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين، ووعيًا بالظرف التاريخي والمهني الدقيق والحرج الذي تعيشه البلاد ومهنة الصحافة والتحديات الوطنية والمهنية الراهنة،وإدراكًا لأهمية وحاجة الوسط الصحفي لوحدة حقيقية بين الأطراف المؤمنة بتأسيس نقابة مهنية ملتزمة تجاه حماية الحريات العامة والدفاع عنها ودعم تطلعات الشعب السوداني المشروعة في دولة مدنية ديمقراطية.واستناداً إلى ما تمت الإشارة إليه سابقاً التقى ممثلون وممثلات عن (التجمع الديمقراطي للصحفيين السودانيين) و(القائمة المهنية المستقلة) وكيان الصحفيات في سلسلة اجتماعات مستمرة ومتواصلة تناولت الموقف من انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين خلال الفترة من 17-19 أغسطس 2022م، واستصحابًا للآمال والتطلعات الكبيرة الملقاة على عاتق الأطراف وإدراكهم للظرف التاريخي الدقيق لوطننا ومهنتنا، فإن (القائمة المهنية المستقلة) و(التجمع الديمقراطي للصحفيين السودانيين وكيان الصحفيات)، وسيشار إليهم لاحقًا بالأطراف- يعلنون للقاعدة الصحفية داخل وخارج البلاد ولجماهير الشعب السوداني وقواه المدنية والحية الداعمة للانتقال الديمقراطي المدني اتفاقهم على توصل الأطراف لاتفاق بخوضهم لانتخابات نقابة الصحفيين السودانيين في قائمة مشتركة واحدة تحت مسمى(قائمة الوحدة الصحفية) وعلى مبدأ أن نقابة الصحفيين السودانيين هي نقابة مهنية مستقلة تتولى الدفاع عن مصالح أعضائها وعضواتها وحمايتهم وحمايتهن وترقية وتطوير المهنة، وهي نقابة معنية بالدفاع عن الحريات العامة باعتبارها شرطًا لازمًا لحرية الرأي والتعبير ومساندة وداعمة لتطلعات الشعب السوداني في تأسيس حكم مدني ديمقراطي، كما اشتمل الإعلان على، إعداد برنامج انتخابي يستصحب الدور التأسيسي لمجلس النقابة المقرر انتخابه في الأول من سبتمبر 2022م عبر محاور تتضمن القضايا المهنية والخدمية والوطنية، والالتزام التام لأي مرشح من المرشحين بدعم الانتقال الديمقراطي المدني ورفض ومقاومة ومناهضة أي توجه شمولي أو ديكتاتوري، وأقر تمثيل الصحفيات بما لا يقل عن ربع المقاعد، شمول التمثيل للقطاعات المهنية المختلفة، ومبدأ المكافأة والانسجام بين القائمة، وان تضم القائمة ممثلين للصحفيين بالولايات"، وقال الاعلان أيضًا "إن الأطراف الموقعة على هذا الإعلان تحث القاعدة الصحفية للتقدُّم هذه المرة واستكمال هذا المشوار الطويل بالخطوة الأخيرة والمهمة المتبقية لبلوغ أحلامها المشروعة بتأسيس نقابة الصحفيين السودانيين، بأن يتدافعوا جميعهم وجميعهن صوب صناديق الاقتراع أو الاقتراع الإلكتروني في الأول من سبتمبر ليقولوا كلمتهم ويضعوا بصمتهم للتاريخ، ويشهدوا معًا وسويًا ميلاد وتأسيس نقابة الصحفيين السودانيين التي طال انتظارها وحان أوانها لتصبح حقيقية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الانتظار للحظة مولد هذا".
وفي سياق متصل أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين عن برنامجها الانتخابي أمس وكشفت عن قائمة مرشحيها لنقابة الصحفيين التأسيسية وسمت الأستاذ أيمن سنجراب نقيبًا، إضافة إلى بقية أسماء مجلس النقابة، وقالت الشبكة في برنامجها إنّ الصحفيين السودانيين وكجزء فاعل في ذلك التاريخ النقابي، يعدون أصحاب مصلحة أساسية، بل وجزءًا لا يتجزّأ من الثورة السودانية، يدافعون عنها، وتتدافع مناكبهم إلى جانب الثوار، يفضحون الفساد والحكام الفاسدين المُستبدِّين، بأقلامهم من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم،واستلهامًا لموقف الصحافة الحرة التاريخي الواضح في دعم قضايا الديمقراطية، يقف الصحفيون سدًا منيعًا ضد كافة أشكال الديكتاتوريات العسكرية والمدنية ويصطفون ضد الإفلات من العقاب في كافة الجرائم التي ارتكبت منذ العام 1989م، وأوضحت أن برنامجها الانتخابي للنقابة يتمحور حول، العمل على منع سيطرة ملاك الصحف واحتكار المؤسسات الصحفية من أجل احتكار المعلومات وتوجيه الرأي العام، بما يدعم تحقيق أهداف الثورة السودانية، وقيام شركات مساهمة عامة بواسطة الصحفيين ومملوكة لهم، إلى جانب وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، لكي يساعد ذلك في تحرير الصحفيين من قبضة الملاك وانتزاع حقوقهم من حيث الدخل والعمل بحرية وامتلاك قرارهم المهني، الأمر الذي ينعكس على حرية الحصول على المعلومات وتمليكها للجمهور دون أي تأثير، وإلزام عضوية النقابة بإيداع نسخة من عقود العمل لدى النقابة، على أن تتولى النقابة الدفاع عن العضو عند وقوع أي انتهاك، وإجراء دراسة فورية من قِبل النقابة (ومَن تختارهم من الخبرات الفنية) تحدد الحد الأدنى للأجور بالإضافة لإلزامية التأمينات الاجتماعية والصحية والمعاشية والتعويض عن إصابات العمل والأجر الإضافي، وفقًا لقوانين العمل التي سيتم تعديلها، مع ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومهيأة للصحفيين ومُراعية لخُصوصية الصحفيات والاحتياجات النوعية، وتوقيع عقود عمل ملزمة وواضحة مع الصحفيين، وأن تسهم المؤسسات الإعلامية بنسبة لا تقل عن 5% من دخلها في صندوق الخدمات في النقابة، بشرط ألا يلقي ذلك أي التزامات محددة على الصحفيين، وإصدار تقرير سنوي أو نصف سنوي عن مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأجور وامتيازات الصحفيين، وأضافت أنه ووفقاً لقوانين العمل التي سيتم تعديلها ضرورة ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومهيأة للصحفيين ومراعية لخُصُوصية الصحفيات والاحتياجات النوعية، واشتمل البرنامج أيضًا على الدعوة للعمل مع كافة النقابيين في النقابات الأخرى من أجل بناء نقابات ثورية تتشكّل من القاعدة إلى القمة دون انتظار إصدار قانون نقابات يقيد جمهور النقابيين، فلا بُدّ من تفنيد مقولة أهمية إجازة ما يسمى ب(قانون النقابات الديمقراطي) الذي تصنعه النخب بشكل فوقي، وإلغاء قانون العمل الحالي، وإلغاء قوانين الصحافة والمعلوماتية ووضع قوانين جديدة يضعها الصحفيون، وتضمين حق الحصول على المعلومات داخل الدستور، وإيقاف الرقابة القبلية والرقابة بعد الطبع ومنع توجيه الصحافة والصحفيين لخدمة أجندات ومصالح أصحاب النفوذ فضلًا عن، إلغاء قوانين الإذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للأنباء وقنوات الولايات، والاهتمام بتدريب الصحفيين.
