نظمت المفوضية القومية لحقوق الانسان أمس ، ورشة حول الميثاق العربي لحقوق الانسان ودور لجنة حقوق الانسان العربية في اعمال الميثاق ، واكد رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان د.رفعت ميرغني ، ان المفوضية مستقلة ويجب ان تظل كذلك ،وقال ان بعض المنظمات تتعامل بمعايير سياسية وتريد من المفوضية ان تتعامل بنفس معاييرها كذلك ، مستدركا : علاقتنا بمنظمات المجتمع المدني متميزة وكذلك بالمؤسسات الحكومية . فيما اكد وزير الخارجية المكلف علي الصادق استمرار الجهود للدفع للمصادقة على اتفاقية جميع اشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وافرادهم واسرهم . الخرطوم : وجدان طلحة تعاون المفوضية: وقال د.رفعت نؤكد ان المفوضية القومية لحقوق الانسان مستقلة وفق مبادئ باريس ، وبهذه الوضعية لا ينبغي ان يكون لها دور في الصراع السياسي ونعمل على رصد حالة حقوق الانسان وفق المعاهدات التي صادقت عليها الدولة ،ووفق التزامات الدولة في التشريعات الوطنية ،وقال اذا حدث تطور في اي جانب تشيد المفوضة به ، واذا كانت هناك مسألة تتطلب المعالجة توصي المفوضية بمعالجتها ، واضاف : دورنا النصح وليس العقاب ، داعيا المجتمع الى فهم دور المفوضية وان يتعامل معها بان ليس لديها موقف سياسي ولا ينبغي . ورحب ميرغني بدعم الامانة العامة لمجلس السيادة ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة وغيره من المؤسسات الحكومية ، وقال ان الدعم المقدم من تلك المؤسسات لا ينبغي فهمه بأنه يتعارض مع استقلالية المؤسسة الوطنية ، لان الدولة ملزمة بدعمها بشكل كافٍ ، مشيرا الى ان تعاون اجهزة الدولة يعكس تعاونها مع المفوضية في تعزيز وحماية حقوق الانسان ، وقال نحن حلقة وصل بين المجتمع المدني وبين الحكومة وبين المجتمع ككل وبين الدولة ،ونعتز بعلاقاتنا مع المؤسسات العالمية او الحكومية او منظمات المجتمع المدني او الإعلامية والمؤسسات الفاعلة بالبلاد . المعتقلون السياسيون : واعلن تضامن المفوضية مع المتضررين من السيول والامطار ، وناشد الحكومة بان تقوم بدورها فيما يتعلق بتوفير السكن اللائق للمتضررين وتوفير الحق في الصحة والغذاء وغيره ، وناشد ايضا المؤسسات الدولية والاقليمية لمساعدة السودان في الكوارث التي خلفتها السيول والامطار . ورحب بالتطوارت التي حدثت في مجال حقوق الانسان ، ورفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، وقال نلاحظ تقدمًا في التعامل مع الاحتجاجات السلمية ، داعيا الى اطلاق سراح المعتقلين او تقديمهم الى محاكمة عادلة ، وطالب بان يكون التعامل مع المظاهرات السلمية يتوافق مع التزامات البلاد في مجال حقوق الانسان والوثيقة الدستورية والقوانين السودانية التي تنظم الاحتجاجات ، داعيا المتظاهرين ان يلتزموا بالسلمية . الالتزامات الدولية : من جانبه اكد وزير الخارجية المكلف علي الصادق ،اهمية الورشة ، وقال انها متعلقة بتعزيز القدرات للكوادر الوطنية وللتعريف بالنظام العربي لحقوق الانسان ، بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الانسان باعتباره نص مرجعي اقليمي في نظام حقوق الانسان في جامعة الدول العربية ولجنة حقوق الانسان العربية باعتبارها الية فريدة في هذا النظام معنية بمتابعة تنفيذ التزامات الدول الاطراف كجزء من استحقاقات الانضمام لهذا الميثاق ، مشيرا الى ان السودان طرف في هذا الميثاق منذ مايو 2013م وسبق ان تمت مناقشة التقرير الاول في نوفمبر 2015م . وقال الصادق ان الورشة تعبر عن تعاون في مستويات متعددة ، يُظهر اهمية وفائدة التكامل بين آليات نظام حقوق الانسان الاقليمي والوطني ممثلا في لجنة الميثاق وجمهورية السودان والمفوضية القومية لحقوق الانسان ، لافتا الى ان الورشة الهدف منها حماية وتعزيز حقوق الانسان في سبيل الوفاء بالالتزامات الدولية والاقليمية ، مشيرا الى انها في اطار مخطط للتنفيذ في مختلف الدول العربية وتتم بالتعاون والتنسيق مع احدى الآليات الوطنية الاساسية لحماية وتعزيز حقوق الانسان المتمثلة في المفوضية القومية لحقوق الانسان بالسودان ، بالاضافة الى الاطر الوطنية الاخرى . ضد المرأة : موضحا ان التقارير الاولية والدورية نتيجة التزامات الدول بالانضمام لمختلف الصكوك هي في حقيقتها فرص لمراجعة نظام حقوق الانسان وتحديد التحديات والفرص وفجوات وعناصر القوة في النظام الوطني لحقوق الانسان ، وقال بهذا المعنى تتعامل لجنتنا مع هذه التقارير اثناء حواراتنا التفاعلية مع الوفود الحكومي وغير الحكومية . مشيرا الى ان السودان افرد فصلًا كامًا لحقوق الانسان بالوثيقة الدستورية ، وظل متعاونًا مع الآليات الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الانسان ، لافتا الى استمرار الجهود للدفع للمصادقة على اتفاقية جميع اشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفرادهم وأسرهم ، ويبذل السودان جهدًا مقدرًا بشأن مواءمة القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية والاقليمية التي اصبحت البلاد طرفا فيها . اواراق علمية : وتناولت الورشة عددًا من الاوراق العلمية من بينها (النظام الدولي لحقوق الانسان ) قدمها الخبير في مجال حقوق الانسان خليل ابراهيم الحمداني، وورقة حول(الآليات الدولية التعاقدية لحقوق الانسان ) قدمها المختص في مجال حقوق الانسان اسامة نشأت الوكيل ، وقدم رئيس المفوضية د.رفعت ميرغني شرحًا للاتفاقيات الدولية والآليات التعاقدية ، وشارك في الورشة رئيس لجنة حقوق الانسان العربية جابر المري ،المستشارة رضي مراد ،والسفيرة نادية جفون .
