الملاحظ أن المؤتمر الوطني سيحتفظ بكافة الوزارات السيادية باستثناء وزارتي الداخلية، التي من المقرر أن تؤول لإحدى قيادات الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، ووزارة العدل التي دخلت ضمن حصة قوى الحوار –شريطة أن تشغلها شخصية قومية- وستكون حصة الوطني في الحكومة 10 من بين الحقائب الوزارية التي قرر أن يكون عددها 21، ووزارات الوطني هي: رئاسة الجمهورية، الدفاع الوطني، العلاقات الخارجية، الحكم الاتحادي، المالية، بجانب التعليم العالي والبحث العلمي، النقل والطرق والجسور، الرعاية والضمان الاجتماعي، النفط والطاقة والتعدين والكهرباء والموارد المائية والري والسدود. ثلاثة مجالس ومن المقرر أن يعتمد التشكيل الجديد ثلاثة مجالس ملغياً بذلك ثلاثة هي (الاستثمار، البيئة، الشباب والرياضة) والمجالس هي: المجلس الأعلى للبيئة ومفوضية الاستثمار والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. ولم تحسم بعد وضعية وزارة الإرشاد والأوقاف حيث هناك رؤية تتحدث عن دمجها مع وزارة الثقافة وأخرى بإنشاء مجلس أعلى خاص بها ورأي ثالث يقول بدمجها في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي. وزارات مدمجة قريباً من التشكيل الوزاري للعام 2012، الذي صحب أول حكومة تقشف عقب انفصال الجنوب كانت مكونة من 24 وزارة وتم وقتها دمج 6 وزارات، قريباً من ذلك جرى دمج 10 وزارات جرى تخفيضها وشمل الدمج في الحكومة المتوقع إعلانها قريباً وزارات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الثقافة والسياحة – النفط والتعدين- الصناعة والتجارة – العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية بجانب وزارة التعاون الدولي التي توزعت ملفاتها بين الخارجية والمالية. أولويات الوطني أمين العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني د. عمر باسان قال إن الحزب لا يُجري أي مشاورات مع القوى السياسية حول الحكومة، وأنه أوكل المهمة لرئيس الوزراء الجديد معتز موسى. وأكد في تعليق ل(السوداني) أن الأولوية القصوى للحكومة الجديدة ستكون مخاطبة معاش الناس وتقديم موازنة للعام المقبل تمكن البلاد من تجاوز الأزمة الاقتصادية، وقال إن التغييرات التي أجريت تؤكد مقدرة الوطني على قراءة الأحداث ومقدرة قيادته على اتخاذ القرارات التي يطالب بها الشارع، وكشف باسان ل(السوداني) عن انفتاح كبير في علاقات السودان الخارجية وخاصة مع الصين وروسيا وحتى الولاياتالمتحدة، وقال إن الأزمة الاقتصادية تطلبت إجراء جراحة واسعة على هيكل الحكم بالبلاد، مؤكداً مقدرة رئيس الوزراء معتز موسى على إحداث التغيير الذي يرغب فيه الشارع السوداني. وامتدح باسان الروح التوافقية التي أبداها شركاء الحكومة وممثلي قوى الحوار الوطني من استجابة للنداء الوطني. وضعية الولايات في السياق تحصلت (السوداني) على تفاصيل جديدة بشأن هيكلة الحكم المحلي عقب توجه اللجان الفرعية الستة الخاصة بإعادة هيكلة المحليات إلى الولايات، وتعتمد اللجان ثلاثة معايير لبقاء أو إلغاء المحليات هي (المساحة، السكان والمقدرة الاقتصادية). وقال رئيس قطاع التنظيم ووزير الحكم الاتحادي السابق حامد ممتاز في تنوير لطلاب الوطني أمس إن اكتمال شكل هيكلة الدولة بصورة نهائية متوقع له أن يُعلن في غضون الثمانية وأربعين ساعة المقبلة، مؤكداً تقليص هيكل الحكم الولائي إلى أقل من 50 بالمائة. وفي الوقت الذي تواصل فيه اللجنة العليا لإعادة هيكلة الحكم الولائي وتقليص المحليات عملها، أبلغت مصادر مطلعة الصحيفة عن قرار بتكوين 5 وزارات في كل ولاية عدا ولاية الخرطوم التي ستكون عدد وزاراتها 8، وفيما يلي المجالس التشريعية تم تقليص لجان المجالس إلى 4 تقسم مناصفة بين الوطني والقوى السياسية الأخرى، بجانب إلغاء وظائف المستشارين بالمجالس والولايات واعتماد رئيس ونائب رئيس مجلس تشريعى لكل ولاية. في انتظار الميرغني الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي يعد شريكاً أساسياً للوطني، تقول المصادر إن خلافات قديمة تجددت بداخله، وبحسب المصادر أن مساعد أول الرئيس الحسن الميرغني، أبلغ القصر أنه يود إجراء تغييرات في الحكومة المقبلة، لكن القصر ذكَّره باتفاق أن تأتي الترشيحات من مكتب زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني بالقاهرة، وأكدت المصادر أن الميرغني الابن غادر مغاضباً إلى القاهرة ويتردد أن الاتحادي سيُمنح وزارة واحدة ووزير دولة بدلاً عن وزيرين ووزير دولة كان الحزب يمثل بهما في الحكومة الماضية، وتشير مصادر أخرى لمغادرة أحمد سعد عمر لمنصبه ليحل محله حاتم السر في منصب وزير رئاسة مجلس الوزراء عقب دمج وزارة الصناعة والتجارة التي من المتوقع أن يشغلها وزير من الشعبي ووزيرة دولة من الوطني، لكن القيادي بالاتحادي محمد المعتصم حاكم نفى ل(السوداني) أن يكون الحزب قد اتخذ أيّ قرار بشأن إخلاء موقع وزاري أو تغيير وزرائه في الحكومة المقبلة. زاهدون ومنتظرون رئيس حزب الأمة ونائب رئيس الوزراء السابق مبارك الفاضل الذي يشغل أيضاً حقيبة الاستثمار، أعرب في مؤتمر صحفي أمس عن زهده في العودة للوزارة، وقال إنه يفضل التفرغ لحزبه.. فيما كشفت مصادر من داخل الشعبي عن عدم وجود أي مشاورات بين الأمين العام د. علي الحاج ورئيس الوزراء أو قيادات الوطني حتى الآن حول أمر الحكومة، وأشاروا لوجود أصوات تنادي بضرورة الانسحاب الكلي من الجهاز التنفيذي باعتبار ذلك فرصة مناسبة والاكتفاء بالمشاركة التشريعية. في المقابل أطلق نائب رئيس الوزراء السابق أحمد بلال تصريحات إيجابية داعمة لقرار التقليص، فيما سرت تسريبات عن اقتراب الرجل الذي شغل أيضاً منصب وزير الإعلام في الحكومة الماضية من منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة.
