وأفاد حمد ب"تجدد القتال بين الهوسا ومجتمعات النيل الأزرق في منطقة قنيص شرق بمدينة الروصيرص والمدينة (7) بمحلية ود الماحي". وأضاف إنه حتى مساء أمس الجمعة "تم حصر القتلى ب(18) شخصاً، وعدد المصابين ب(23)". وتابع: "نتيجة لهذه الأحداث نزح إلى مدينة الدمازين 1800 شخص بمدارس الدمازين، وألفان و780 شخصاً إلى المدينة (6) ود الماحي، وهم الآن في أشد الحاجة إلى تقديم مواد غذائية وإيواء ودواء". وأُصيب (23) آخرون في تجدد أحداث العنف القبلي بإقليم النيل الأزرق بين قبيلتي الهوسا والفونج، حسب ما أعلنته لجنة أمن الإقليم. ويأتي تجدد الاشتباكات القبلية الدامية في وقت شرعت فيه لجنة حكومية في إرجاع مئات الأسر إلى منازلها، التي هجرتها خلال النزاع الدامي، الذي وقع الشهر قبل الماضي وخلف عدداً كبيراً من الضحايا. وقال بيان صادر عن لجنة أمن الإقليم "إن الأحداث تجددت بمنطقة قنيص شرق ومجمع طيبة الإسلامي بالروصيرص دون أسباب واضحة رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات واتفاق وقف العدائيات الموقع في شهر يوليو الماضي". وكان أكثر من (150) شخصاً قد قتلوا في شهر يوليو الماضي، وأصيب العشرات في أحداث عنف قبلي بين قبيلتى الهوسا والهمج، قبل أن يشهد الإقليم هدوءاً نسبياً خلال الأسابيع الماضية. وفرضت لجنة الأمن في الإقليم، حظر التجوال بمدينتي الدمازين والروصيرص من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً مع منع التجمعات. وأعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق حول أسباب تجدد القتال تضم في عضويتها الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة. وتأتي تطورات أحداث العنف القبلي هذه، احتجاجاً على منح الهوسا إدارة أهلية في وقت ترى فيه قبائل الفونج أن الهوسا ليسوا من أصحاب الأرض، وتطالب بترحيلهم من الإقليم. وكانت اشتباكات قد اندلعت في إقليم النيل الأزرق يوم "15 يوليو" الماضي بين عناصر من قبيلتي الهوسا والفونج، وسقط (11) قتيلاً في يومها الأول، وسرعان ما اتسعت رقعة الاشتباكات في الأيام التالية في أنحاء متفرقة من البلاد مخلفة أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين. وترجع أسباب الصراع بين القبيلتين، إلى مطالبة قبائل الهوسا بإنشاء إمارة خاصة بهم في ولاية النيل الأزرق، وهو ما ترفضه قبائل الفونج صاحبة السيطرة التاريخية على المنطقة. ووقّعت الأطراف الأهلية المتقاتلة مطلع أغسطس الماضي اتفاقية لوقف الأعمال العدائية رعتها قوات "الدعم السريع"، تضمنت منع خطاب الكراهية، واستعادة الأمن والسلام في المنطقة. ونصّت الاتفاقية أيضاً على عقد مؤتمر صلح بين المجموعات التي تسكن الإقليم، يحفظ الأرواح والأموال الخاصة بالمواطنين دون تمييز، وتتعهد خلاله أجهزة الدولة بدعم عمليات السلام والتعايش السلمي. لكن الاتفاقية "الهشة" سرعان ما انهارت وتجدد القتال (الخميس). وأعلنت لجنة أمن ولاية النيل الأزرق في بيان صحافي (الخميس)، أن أحداث العنف الأهلي بين مجموعتي الهوسا والفونج تجددت في منطقة «قنيص شرق» ومجمع طيبة الإسلامي، دون أسباب واضحة، وذلك بالتزامن مع العمليات الحكومية لإعادة مئات الأسر من النازحين إلى مساكنهم التي فروا منها خلال النزاع الأهلي الذي اندلع في يوليو الماضي. ووفقاً لبيان لجنة أمن الولاية، أُعلن حظر التجوال في «الدمازين» و«الروصيرص» ابتداءً من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً، وصدرت قرارات بمنع التجمعات، وتقرر تكوين لجنة تحقيق من الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة للتحقيق في أسباب تجدد القتال بين المجموعتين. وفي السياق، أصدر تجمع شباب السلطنة الزرقاء بياناً كشف من خلاله الأوضاع في ولاية النيل الأزرق، وتجدد الصراع مرة أخرى وبصورة عنيفة في منطقة قنيص شرق الروصيرص، يوم الخميس الموافق "1 سبتمبر"، نتيجة لقيام عناصر من قبيلة الهوسا بمنع السكان في قنيص شرق من جلب مياه الشرب من النيل الأزرق- النيل- وواجّه السكان الأمر بالرفض والاستنكار باعتبار المياه حقاً طبيعياً وقانونياً. واتهم البيان، الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه، عناصر تابعة لحركة عقار وحكومة أحمد العمدة، قامت الخميس "1 سبتمبر" بتهريب أسلحة ثقيلة وخفيفة على متن سيارة (إكس فور أبيض، دبل كابين)، وتسليمها إلى قبيلة الهوسا. وأن الشباب في منطقة "قنيص" شرق تمكنوا من القبض على السيارة والاستيلاء عليها بما فيها، هذه السيارة تحمل لوحة بنمرة (H 743SSD) تابعة للحاكم أحمد العمدة بادي، وكانت تستغلها سكرتارية حركة عقار في الإقليم، حسب البيان. وأشار البيان إلى أن حكومة الولاية وعلى رأسها الحاكم أحمد العمدة، قامت بإصدار توجيهات لإعادة النازحين من الهوسا إلى منطقة قنيص شرق أمس، دون الرجوع إلى الآليتين اللتين تم تشكيلهما بموجب وثيقة اتفاق الهدنة بين الطرفين، ودون علم مسبق وبلا ترتيب وتنسيق مع الأطراف، وذلك لتهيئة المناخ وتفادي تجدد الصراع، خاصة أن المنطقة شهدت مسبقاً صراعات دموية، عوضاً عن ذلك مغادرة أحمد العمدة إلى جوبا في هذا التوقيت يثير الكثير من التساؤلات والشكوك. وحمّل شباب السلطنة الزرقاء، السلطة المركزية والولائية برئاسة الحاكم أحمد العمدة مسؤولية الأرواح التي سقطت في الإقليم.
