بدأت اللجنة التي كونتها وزارة الحكم الاتحادي لتطبيق توجيهات رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بتقليص المحليات بالولايات ودمج الوزارات الولائية، أعمالها بولايتي نهر النيل والشمالية. وقال معتمد أم درمان مجدي عبد العزيز ل(السوداني)، إن اللجنة الفنية التي كونها ديوان الحكم الاتحادي لهذا الغرض لم تدرس أمر تطبيق القرار بالخرطوم، لافتاً إلى أن محليات ولاية الخرطوم السبع ملتزمة بضوابط ومعايير الإنشاء التي إذا اختلَّ منها أحدها يسمح حينها بالدمج بين المحليات.