تحدث رئيس لجنة الدفاع عن رموز الإنقاذ، د. عبد الرحمن الخليفة، ل(السوداني) عن شرعية النقابة المنتخبة التي عادت لممارسة عملها، نافياً شرعية وجود لجنة تسييرية، متهماً إياها بزج النقابة في السياسة في إشارة منه لدستور نقابة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. _ لماذا تحول الصراع القانوني حول نقابة المحامين إلى عنف واشتباك؟ هي مجموعة لم تكن تحلم أن تصل، وقد سقطت في انتخابات تلو انتخابات، بعد أن أتيح لها في هذه الظروف لاستلام النقابة صعب عليها جداً أن تتنازل لأصحاب الحق، والدار الآن في يد الشرطة حتى تسلمها للنقابة الشرعية. _أليست اللجنة التسييرية هي الجهة المسؤولة عن قيام نقابة جديدة؟ لا توجد لجنة تسييرية، فقط كانت هنالك لجنة مدتها "ثلاثة أشهر"، وقد انقضت هذه المدة قبل ثلاثة أعوام وبعد قرارات الخامس والعشرين تم حل جميع اللجان التسييرية، وما توجد الآن هي مجموعة تمارس البلطجة. _بماذا ترد على الاتهامات التي تلاحق النقابة التي عادت بأن انتخاباتها لم تكن نزيهة؟ هذا الاتهام منطق العاجزين دوماً؛ لأنه عندما فاز عثمان الشفيع بالانتخابات، وكان منافساً له رئيس اللجنة التسييرية الحالي، ذهب إليه وهنأه، ولو كان يعلم انها غير نزيهة فلماذا ذهب إليه؟، هي انتخابات شهدتها منظمات إقليمية والعالم بأسره، فكيف تكون غير نزيهة، ولماذا لم تثار هذه القضية من قبل، ولماذا لم يتوجهوا للمحاكم ليقولوا إنها غير نزيهة؟ .
_هل بالفعل تم العبث بقانون المحاماة من قبل النقابة التي عادت؟ قانون المحاماة أجازه الجهاز التشريعي، وأي جهة تعبث به كانت ستساءل، فضلاً عن أنهم كانوا يملكون السلطة والجهاز التنفيذي لمدة ثلاثة أعوام ولم يفعلوا بها شيئاً. _ما صحة الادعاءات بزجِّ النقابة في السياسة في فترة الإنقاذ والفترة الحالية؟ لم يتم الزج بالنقابة في السياسة لأن الشعارات التي رفعتها النقابة بأن النقابة للجميع ولكل محامٍ حزبه بيد أن اللجنة التسييرية مفهمومها للنقابة أنها ذراع سياسي يستخدمونه، وقد شهد البعثي حسن الحسين بأن دستور المحامين تم وضعه من قبل الأمريكان، فهل يعقل أنه بعد هذا التاريخ الناصع للنقابة أن تتردى وتسقط مثل هذا السقوط؟ …… …… عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين رحاب مبارك ل(السوداني): القاضي أبو سبيحة يرتكب الأخطاء المهنية الفادحة وطعنا في نزاهته… العنف ليس جديداً على الإسلاميين ولم نستغربه ونتوقع المزيد… نقابة المحامين المنتخبة ليست شرعية وانتخابها لم يكن نزيهاً.. عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، رحاب مبارك، تحدثت ل(السوداني) عن الخلاف الحالي بدار المحامين، بعد قرار لجنة الاستئنافات بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بحل النقابة القديمة، وأيضاً حل اللجنة التسييرية الحالية، وتسليم الدار للنقابة، موضحة الخطوات التي قاموا بها لمواجهة قرار اللجنة، متطرقة لأسباب عدم قيام النقابة وعدم شرعية النقابة القديمة.. _ ما الإجراءات التي تقدمتم بها لمواجهة قرار لجنة الاستئنافات؟ تقدمنا بطعن قانوني في إجراءات القاضي أبو سبيحة وطعناً في نزاهته؛ لأنه كان يعلم الصواب، وبالرغم من ذلك ارتكب أخطاء مهنية فادحة . _ كيف تطور الخلاف القانوني وأصبح عنيفاً إلى حد الاشتباك؟ العنف ليس بالأمر الجديد على الإسلاميين، ففي العام 2015 تمت مهاجمتنا أيضاً من مجموعة من الإسلاميين بسبب تنظيمنا لإفطار جماعي بالدار وهاجمونا بالسيخ والعصي في رمضان، لذلك لم نستغرب مهاجمتهم أمس الأول، ولكننا لم نستسلم، ولم نخرج من الدار، وما زلنا به إلى الآن. _ هنالك اتهامات لإقحام النقابة في السياسة بواسطتكم. ما قولك؟ اللجنة التسييرية لم تدخل في السياسة، واكتفت بممارسة دورها النقابي تجاه المهنة، وإصدار دستور انتقالي كان مجرد جهد من المهنة، بحكم المسؤولية التاريخية للمساعدة في حل أزمة البلاد، وهذا الجهد الذي هو في الأصل مبادرة، لم نقم بفرضه على الجميع، وفقط كان مجرد مقترح وجد القبول من أطراف الأزمة . _ما مبرر عدم قيامكم بنقابة رغم مرور وقت طويل على وجودكم؟ كنا نسير في اتجاه قيام انتخابات لنقابة المحامين، بيد أن الانقلاب العسكري داهمنا، ولم نستطع إكمال الترتيبات، وأعددنا لقيام الجمعية العمومية، والتأخير في تشكيل النقابة كان مبرراً؛ لأن النقابة تعد الأكثر عضوية بين النقابات مع نقابة المعلمين، وهنالك (42) ألف عضو، بعضهم لا ينتمي إلى المهنة، وتم إلحاقهم بها من قبل الإسلاميين؛ لذلك قمنا بتنقيح السجل، ووجدنا بعضهم لا يستحقون رخصة مزاولة المهنة؛ بسبب أنهم مجرد ضباط في جهاز الأمن وآخرين عاملين بالقضاء وما إلى ذلك، والمهنة تقتضي أن يكون المنتمي إليها يحمل درجة جامعية في القانون، واجتاز امتحان المعادلة، ليمنح الترخيص بعد ذلك للمزاولة، وأيضاً من الأشياء التي تسببت في تأخير قيام النقابة وجود عيب في قانون المحاماة الساري والناتج من تلاعب النقابة السابقة لأجل تجييرها لصالح الإسلاميين. _النقابة الأخيرة المنتخبة في العام 2018 لماذا ترونها غير شرعية؟ النقابة المنتخبة الأخيرة لم تكن شرعية لأن انتخابها لم يكن حراً ولا نزيها؛ بسبب التلاعب في الكشوفات وفي كل الإجراءات التي تمت.
