كشف بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي عن رفض التسوية والشراكة التي تعيد هيمنة العسكر على السلطة بحسبما جاء في البيان وأن هدف التسوية هو حماية مصالح القوى الرأسمالية الطفيلية بشقيها العسكري والمدني وإيجاد مخرج للجنة الأمنية التي ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفض الاعتصام ومجازر ما بعد 25 أكتوبر. مواقف متطابقة طالب عضو المكتب الشيوعي الآلية الثلاثية بمراجعة مخططاتها التي وصفها بالفاشلة، وقال يجب أن تكون أكثر حرصًا على المواثيق والعهود ذات الصة بتشجيع التحول الديمقراطي وألا تفرض الحلول التي لا تنبع من الشعوب.. في المقابل أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي رفضه للتسوية، مشددًا على أنها لا تقدم حلًا للازمة مع تمسكه برفض المصالحة مع الانقلابيين، مشيرًا إلى أن دستور لجنة المحامين لا يمكن أن يكون أساسًا للحل طالما لم يعرض على قوى الثورة الحية لتستند إليه التسوية السياسية، وهو ما حدث بالفعل حيث وجد الدستور الرفض من بعض القوى السياسية.. تأتي التسوية عبر ضغوط خارجية للتوصل لتسوية تعيد البلاد لما قبل 25 أكتوبر والآلية الثلاثية تسعى جاهدة لتقريب وجهات النظر المختلف حولها وسط أحزاب اليمين واليسار للوصول لرؤية مشتركة لإدارة الفترة الانتقالية عبر دستور متوافق عليه بين كل الأطراف السياسية والمدنية وقوى الثورة الحية. ائتلاف عريض القيادي بقوى الحرية والتغيير وحزب التحالف السوداني شهاب إبراهيم، يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن الائتلاف الذي يمكن أن يحل الازمة ليست فقط ائتلاف أحزاب اليسار، واضاف: نريد ائتلافًا يكون له القدرة أن يطرح تصورات مبنية على قضايا البناء الوطني. ويواصل أن الفترة الانتقالية الحالية هي فرصة للمكونات المؤمنة بمشروع التغيير بتجاوز الإخفاقات التي حصلت منذ الاستقلال . وأكد إبراهيم أن آفاق الحل مفتوحة لأنه يكون في ائتلاف قائم على قضايا البناء الوطني من مختلف القوة المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي، مشددًا على أن الازمة في جوهرها انقلاب 25 أكتوبر. ونبه إبراهيم إلى أن القوة الداعمة للتحول المدني الديمقرطي هي التي لها القدرة على حل الازمة بصورة نهائية، بإتاحة فرصة لتكوين أكبر كتلة انتقالية في السودان تناقش قضايا الانتقال وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة . واختتم إبراهيم لم نطرح التسوية لأن التسوية بالضرورة تتطلب تنازلات من الأطراف وأن تحالف قوى الحرية والتغيير لا يملك ما يتنازل عنه مقابل إتمام التسوية والمفترض من يقدم تنازلات هم الانقلابيون، واضاف: قوى الحرية والتغيير استطاعت أن تصل بالانقلاب في وضعية الإنهاء من خلال ترتيبات دستورية واضحة في مسودة الإعلان الدستوري التي قدمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. حل شامل من جهته يذهب المحلل السياسي ناصر أحمد في حديثه ل(السوداني) إلى أن مصطلح التسوية السياسية الرائج بكثافة هذه الأيام يشير بوضوح إلى تفاهمات تطبخ في الظلام بين العسكر الممسكين بالسلطة وبعض قادة الحراك الثوري من أحزاب المعارضة، هي -حتى الآن- مجرد تنبؤات اعلامية ولم تثبت، بل على العكس تمامًا . وأشار السر بنفي رئيس مجلس السيادة أي اتجاه لتسوية على أساس جزئي متمسكًا برؤيتهم المعلنة منذ إجراءات 25 أكتوبر 2021 وهي الحل الشامل بحيث يشمل كل القوى السياسية بما فيها الإسلاميون عدا المؤتمر الوطني، وهذا ما يرفضه غالب قوى الثورة وعلى رأسها قوى اليسار. ويواصل السر ترفض أحزاب اليسار تحديدًا الحزب الشيوعي والبعث وحلفاؤهما أي اتجاه لتسوية سياسية لا تتضمن عزل العسكر ومحاكمتهم على حد تصريحاتهم.. وأضاف: في اعتقادي أن مصطلح التسوية السياسية هو اتجاه تروج له بعض قيادات أحزاب المعارضة المقربة من العسكر أمثال فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة وآخرين.. ونبه السر إلى أن أحزاب اليسار الحالي التي يقودها الحزب الشيوعي من المستحيل أن تتوافق على رؤية موحدة تجاه علاقتها مع السلطة العسكرية الحالية، إذ إن الحزب الشيوعي نفسه مشتت نحو ثلاثة اتجاهات؛ الجذريون – كما يسمون أنفسهم- أي دعاة الحل الجذري، والوسطيون الذين لا يرفضون أي حل يمكنهم من السلطة واتجاه ثالث يسعى إلى عودة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تحت أي صيغة. فإذا كان هذا هو حال حزب واحد من تيار اليسار فكيف سيكون حال البقية. وأختتم ناصر أنه من المستحيل أن يحدث تحالف بين قوى اليسار العريض.. وقال بل على العكس من ذلك أرى امكانية توحد قوى اليمين تحت مسمى أهل القبلة وتشكيل قوة ضاغطة على العسكر والاستحواذ على الشارع. جبهة واسعة في السياق يرى الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله ل(السوداني)أن أهمية بناء أوسع جبهة شعبية من مكونات الحراك الثوري السلمي المتمسك بالانتقال الديمقراطي والرافض للانقلاب بهدف إسقاط الانقلاب وإحداث التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات وصمودها على أوسع مكونات الحراك الثوري لتشكيل ضمانة لحماية الانتقال، هو المخرج الحقيقي من الازمة. ويواصل خلف الله أن ذلك يقود لإدخال السودان بعد إجراء الانتخابات في مرحلة جديدة من مراحل التطور الوطني وتنظيم أطراف الجبهة الواسعة لإدارة الصراع بما يحقق نهوض السودان. وأضاف: على هذا الأساس فقوى الإجماع الوطني حريصة على وحدة قوى الحرية والتغيير القائمة بتمسكها بإرادة الجماهير باعتبارها مكونًا من مكونات الجبهة الواسعة. واختتم خلف الله أن التحالف غير قائم على الأساس الأيديولوجي وإنما على أساس إسقاط الانقلاب.
