كشف قاضي محكمة انقلاب 1989م، حسين الجاك، أمس، أن قرار نقل المتهمين من المستشفى إلى سجن كوبر هو قرار غير قضائي، وقال قاضي المحكمة إن أمر تحويل المتهمين إلى المسشفيات هو أمر من اختصاص الطبيب المعالج، وهو ليس من شأن المحكمة، وأنها فقط تتعامل مع التقارير الطبية، وتسلمت المحكمة تقارير طبية من سجن كوبر القومي بأن المخلوع عمر البشير والمتهم بكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين لديهم فترة راحة من حضور الجلسة، وأنهم يعانون من أمراض، وأوصى الطبيب المعالج لهم بتحويلهم إلى مستشفى الرباط، بالإضافة إلى تحويل المتهم (النو) إلى مستشفى الأمل ، وقال قاضي المحكمة إنه تم تحويل المتهم اللواء (الخنجر) إلى المستشفى، وذلك في ملف محاكمة الرئيس السابق، و27 من معاونيه بالانقلاب على السلطة . جهة سيادية وقال محامي الدفاع، كمال عمر، إن قرار نقل موكله إلى السجن اتخذته جهة سيادية، وأضاف المحامى (سبدرات) قائلاً للمحكمة من هي الجهة السيادية التي علت على سلطة المحكمة، وأن الذي حدث هو اختراق، مطالباً المحكمة بالتحقيق مع الجهة التي احضرت المتهمين إلى سجن كوبر، مبيناً أن حياة المتهمين في خطر، وأن مستشفى السلاح الطبي هو مكان استشفاء للعسكريين، وليس مستشفى الرباط. جهة عدوانية أبان المحامي أبو بكر الجعلي أن موكله (الخنجر) تم نقله إلى مستشفى علياء، وأن قيادة القوات المسلحة لم تكن طرفاً في نقل المتهم، وأن هنالك جهة عدوانية تدخلت في نقل المتهم، كما طالب ممثل دفاع المتهم عبد الرحيم محمد حسين بنقله من خارج القاعة إلى سجن كوبر، ومن ثم إلى المستشفى، وأن موكله يعاني من امراض وتابع إلى القوات المسلحة. منشور قضائي قال ممثل الدفاع أبو بكر الجعلي إن هنالك منشوراً قضائياً صدر من رئيس الجهاز القضائي بأن يختار المريض الطبيب الذي يعالجه. وفي السياق ذاته أبان ممثل الدفاع بارود صندل كيفية اطمئنان المتهمين وهيئة الدفاع، وأن هنالك جهة تتدخل في قرارات المحكمة، وأن عدم معرفة المحكمة بهذه الجهة هو أمر غير معقول . قرار الجيش أفاد شاهد الاتهام الخامس، محجوب عمر، ضابط بالمعاش، بعد أن ادى القسم بأنه وفي الثلاثين من يونيو كان برتبة رائد يتبع إلى القوات المحمولة جواً (المظلات)، وأن القوات المسلحة رفعت درجة الاستعداد (50%)، وأنه حوالي الساعة الثانية فجراً قابل العقيد محمد حمدان المامون، والمقدم بكري حسن صالح خارج مكتبه، وقالوا له إن الجيش قرر بالإجماع استلام السلطة بقيادة عمر البشير، وأضاف الشاهد أنه تحدث مع عمر البشير، وذهب وبمعيتهم العقيد محمد حمدان إلى (المظلات)، وأكد الشاهد أنه قابل يوسف عبد الفتاح، وأن المرحوم عبد المنعم كرار، ومعه ضابط، والمتهم يونس محمود، هم من حملوا بيان الانقلاب الى الإذاعة . اعتقال العملاء أضاف الشاهد أنه تم تكوين سكرتارية على رأسها العقيد عبد العال محمود، والمتهم محمود جامع، وعبد المنعم كرار لإنزال الضباط بالأقدمية للمعاش، موكداً أنه تم إحالة عبد المنعم كرار للمعاش، ومعه عدة أشخاص، وأكد الشاهد أنه وبعد الانقلاب ظهر ضباط التنظيم وبدوا بالسيطرة على الوحدات، ومنهم (بابكر بركات، عبد الله عثمان)، وأكد الشاهد أنه تم اعتقال عدد من العملاء، ومنهم (الزبير محمد صالح، أحمد فضل الله، وأكد الشاهد أن الجيش كان مؤيداً للتغيير نسبة لسوء الوضع وسقوط عدد من الحاميات. ضباط الانقلاب كشف شاهد الاتهام السادس، إبراهيم عجبنا، ضابط بالمعاش، بعد أن أدى القسم بأنه وقت الانقلاب كان برتبة عقيد، ويتبع إلى القوات الخاصة بالمظلات، وأنه علم بالانقلاب في الصباح الباكر، وتحرك من منزله إلى مكاتب الوحدة، حيث وجد عربة (ملاكي) وكانت تحمل عمر البشير، وأكد الشاهد أنه وبدخوله وجد العميد عثمان عبد الرسول وهو رئيس شعبة الإدارة بقيادة المظلات، ووجد أيضاً عمر البشير، وأحمد عثمان، وعدداً من الضباط منهم (المرحوم كمال مختار، عبد المنعم حسن كرار، بكري حسن صالح ، الطيب سيخة، رامبو، عصام الدين ميرغني). حركة تصليحية أكد الشاهد أن عمر البشير طلب منه إحضار المتهم إبراهيم نايل إيدام، وفعلاً ذهب الشاهد إلى منزل نايل ايدام ولم يجده، وجاء الشاهد وأبلغ عمر البشير بذلك، وبعدها ذهب الشاهد إلى مباني الأمن بموقف شندي ومن هنالك تم إحضار نايل إيدام، وأكد الشاهد أن عمر البشير أبلغه بأن الحركة التي قام بها الجيش حركة تصليحية؛ بسبب الوضع السيئ الذي تمر به البلاد، وأن القوات المسلحة أصبحت ضعيفة، وأن الجهة التي قامت بالانقلاب هي جهة عسكرية وليست سياسية أو حزبية، وأكد الشاهد أنه كان من المؤيدين لمذكرة الجيش . فى سياق منفصل حدد قاضي المحكمة جلسة الثلاثاء القادم لواصلة سماع شهود الاتهام في القضية. فلاش باك يشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجه المتهمون فيه بلاغاً تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من نفس القانون، وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة، وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.
