وقَّعت شركات سعودية وصينية، أمس الأربعاء، على 34 اتفاقية استثمارية، وذلك في إطار زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، للمملكة، بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس، خالد بن عبد العزيز الفالح، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات التي تم توقيع الاتفاقيات حولها. وشملت الاتفاقيات – وفقا لما اوردته واس- بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء. وأكد وزير الاستثمار السعودي أن الاتفاقيات تعكس حرص المملكة بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ العهد، على تنمية وتطوير علاقات المملكة في جميع المجالات؛ ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية الصين الصديقة. وبيّن المهندس الفالح، أن هذه الزيارة تعكس حرص قيادتي البلدين على تنمية وتعزيز العلاقات والشراكة بين البلدين في جميع المجالات، بما فيها الاقتصادية والاستثمارية، مضيفا أن الزيارة سُتسهم في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأوضح أن المملكة وجمهورية الصين الشعبية تجمعهما علاقات راسخة وشراكة وثيقة شهدت تطوراً شاملا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، التي نتج عنها تعاون مثمر شمل مختلف المجالات. وأكد أن المملكة في ظل رؤية 2030 تتيح فرصاً استثمارية غير مسبوقة في قطاعات متعددة؛ منها الطاقة المتجددة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والسياحة والبناء والتشييد وغيرها، معرباً عن تطلعه لتعزيز الاستثمارات بين المملكة والصين، داعياً الشركات الصينية والمستثمرين للقدوم إلى المملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية. وأشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار، تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة وجذب الاستثمارات إليها، وتوفير بنية تحتية داعمة، وبيئٍة استثمارية جاذبة وُمحفزة وآمنة، استناداً إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، يتمُ تسخيرها لبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، حيث تحظى المملكة بموقع جغرافيٍ إستراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ويطل على بعض أكثر المعابر المائية أهمية، وتتوفر فيها موارد الطاقة والكفاءات البشرية الشابة، وهي أكبر اقتصادٍ في منطقة الشرق الأوسط، وأقوى الأسواق في المنطقة، مؤّكدًا أن كلَّ هذه العناصر وغيرها تُسهم في تعزيز فرص نجاح التعاون بين المملكة والصين لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين. الجدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 304 مليارات ريال في عام 2021م، وسجَّل التبادل التجاري في الربع الثالث من 2022م، 103 مليارات ريال.
