قال نائب رئيس الحُرية والتغيير الكُتلة الديمقراطية – جبريل ابراهيم، إن المقترح الذي دفعت به المخابرات المصرية للأطراف السودانية قبل يومين يتجاوز الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وقوى حزبية ومدنية في الخامس من ديسمبر الماضي. وقال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ل "سودان تربيون" أمس، إن المقترح بديل للاتفاق الإطاري الذي جاءت به مجموعة المجلس المركزي ، وهناك آخرون سيأتون بما يرونه مناسباً لهم، ولذلك لابد من الخروج بشيء متفق عليه، والإطاري غير متفق عليه ولا يحظى بإجماع". وأكد بأن رئيس المخابرات المصرية، دعا الأطراف السودانية المختلفة للجلوس في حوار لكن لم يتحدد مكان انعقاده بغرض الوصول لتوافق سياسي. وأضاف:" الأطراف لم تجتمع بعد لتسير في هذا الخط، هذه رؤية نرحب بها، وليس لدينا اعتراض عليها والمسؤول المصري رأيه هو أن يساعد السودانيين لتجاوز خلافاتهم". وأوضح بأن أطراف لم يسمها تقف ضد المقترح المصري لاعتبارات من بينها أنها تراهن على جهات خارجية أخرى داعمة لموقفهم ويعتبرونها أهم من الدعم المصري، ويعترضون على تدخل القاهرة. وأردف " التدخل الأجنبي السافر مرفوض ومنهج الوصول لتسوية بين طرفين من مكونات المجتمع أمر غير مقبول، والأوراق التي تم التوقيع عليها وهي الإعلان السياسي والدستوري غير معلنة ولم تملك للشعب كما أنه تحدث عن اتفاقية السلام بطريقة غير صحيحة". محذراً من أي محاولة لفرض تسوية ثنائية، مشدداً بأنها ستعطل مشروع الخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وأفاد بأن السودان في حاجة لوفاق وطني شامل ومحاولات إقصاء أطراف واحتكار القرار لن تساعد على استقراره. ووجه إبراهيم انتقادات لاذعة للمنادين بإلغاء اتفاقية جوبا للسلام وأكد بأنهم يجهلون ما تؤول إليه الأوضاع في حال إلغائه. وتابع "الذين ينادون بإلغاء وثيقة جوبا ينظرون إلى المكاسب الشكلية التي تحققت لبعض الأطراف وهو أمر أشبه بالغيرة، ولكننا ننظر للمكاسب الكبيرة التي حققها وهو أنه منذ التوقيع عليه لم تطلق رصاصة واحدة سواء من الجيش الحكومي او قوات الحركات المسلحة، وبالتالي حقنت الدماء، والسودان مر بتجارب مريرة في نقض العهود التي قادت في النهاية لانفصال الجنوب".
