له رأي واضح حول العملية السياسية التي تنتظم البلاد هذه الأيام، وهي الاتفاق الإطاري، موضحاً أن هناك فرقاً كبيراً بين كلمتي إسقاط وإنهاء.. يؤمن بالكلمة الأولى عبر حكومة لفترة انتقالية تنفذ ما تبقى من المهام.. عبر هذه المساحة الحوارية جاءت إفادة عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صدقي كبلو … كيف ترى التناقض والتنافر الذي أصاب الوضع السياسي في السودان؟ السبب يرجع إلى انقلاب 25 أكتوبر، وهذا امتداد طبيعي لذلك، ورغم ما يدور، فإن الواقع السياسي لم يتغير . إذن هذا يقودنا للاتفاق الإطاري الذي يجري تداوله الآن كيف تقيمه؟ الاتفاق الإطاري لم يغير شيئاً لأن الانقلاب ما يزال مستمراً عبر مواجهة الجماهير في الشوارع بضرب المواكب الذي يصاحبه العنف، وكان موكب الثلاثاء الماضي الذي شاهدته بنفسي دليلاً على ذلك. كأنك تريد أن تشير إلى خطأ ارتكب بخصوص التفاوض ؟ نعم كان يجب أن تضع قوة الحرية والتغيير شرطها منذ بداية المفاوضات، وهو إيقاف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين، والسير في هذا الطريق يصبح كأنها قد قبلت بواقع الانقلاب، نحن كحزب شيوعي عندما تمت دعوتنا عبر الحوار الوطني في الحكومة السابقة وضعنا شروطاً محددة بموجبها يبدأ الحوار، وقلنا لهم إن هذه الشروط لا تقبل الحوار، أما هذا النظام فلم ينجز أي شيء يسمح للآخرين بالتفاوض معه. أي أنك تحمل المجلس المركزي للحرية والتغيير خطأ التفاوض؟ دخول المجلس المركزى للحرية والتغيير متمثلاً في حزب الأمة، تجمع الاتحاديين، المؤتمر السوداني وإضافة المؤتمر الشعبي وأحزاب أخرى في التفاوض هو تراجع كبير وطعنة في الظهر للجان المقاومة واللجان المطلبية أيضاً والمواكب والنقابات، بالتالي كأنها تريد من الشعب أن تنضج الطبخة، ويقولوا للناس بعد ذلك تعالوا تذوقوها. ألا يُعتبر مجهوداً مبذولاً من الحرية والتغيير في سبيل إيقاف التعقيدات السياسية وغيرها من مشاكل ؟ التحولات السياسية لها عدة طرق، منها ما يتم بطرق ثورية كالخروج للشارع، والعصيان المدني، وهو الذي تم في السابق فعلياً. ماذا عن الذين اختاروا طريق التفاوض أو ما مصير التفاوض ؟ لن ينجزوا سوى أوراق إذا كان فيها توصيات أو أماني، لكن في الواقع ليس هنالك تغيير يدل على مصداقية المفاوضات، بدليل بدلاً عن أن يقولوا إسقاط الانقلاب يقولون إنهاء الانقلاب. وما الفرق بين كلمة إسقاط وإنهاء من خلال إشارتك؟ الفرق كبير بالتأكيد.. فالإسقاط يعني تجريد الانقلاب من كل قوته بإحداث واقع جديد، أما الإنهاء بمفهومه فهو تدريجي والإنهاء التدريجي لم يبدأ فما يزال النظام الدكتاتوري هو المسيطر يدير البلد بطريقة غير شرعية بما تبقى من حركات مسلحة ووزراء فيه ممثلين للحركات وآخرين معظمهم من كوادر المؤتمر الوطني الذين تم إرجاعهم يقومون بمهام رئيس الوزراء الذي عين في منصبه أمين عام مجلس الوزراء، وهو في الأصل موظف وليس سياسياً، مع العلم بأن هذه هي الوظيفة السياسية الأولى في البلاد إذن لا يوجد تغيير في السياسة والأوضاع الاقتصادية ما تزال تطحن المواطن، والأزمة مستمرة لكن ورش الإطاري تكاد تصل إلى نهاياتها عبر ما يتم من تداولات أم أن لديك رأياً آخر؟ أزمة المواطن متفاقمة، ومجموعة الإطاري تطلب من المواطن الانتظار حتى يصل الإطاري إلى نهايته أما في الواقع فلا يحدث أي تطور . ماذا تتوقع أو ما هو هذا المفهوم الذي تسعى له مجموعة الإطاري ؟ المفهوم هو تكوين مجلس وزراء، ومجلس سيادة، وفي المجلسين المدنيون غير مسؤولين عن القوات النظامية، بما فيهم قادة الجيش سيظلون في مواقعهم، كذلك الدعم السريع مما يترتب عليه سيأتي الاتفاق الإطاري حكومة لا أسنان لها. على ماذا استندت في هذا التفسير ؟ في العلوم السياسية الدولة في طريقتها للعمل تعتمد على احتكارها على مصادر القوة الرئيسية، بأن تكون كلها عبر مجلس الوزراء. ماذا تقول عن إزالة التمكين ؟ التمكين عاد من جديد عبر انقلاب أكتوبر كل المؤسسات إذا كانت خدمة مدنية أو غيرها رجعت كما كانت في السابق، وهذا بالتأكيد لا يحقق أهداف الفترة الانتقالية وأضاع سنة ونصف إضافة إلى سنتين كي تنجز مهام أربع سنوات، وهكذا نرجع لنقطة البداية، بالتالي يعود النظام القديم عبر انتخابات سريعة دون إعادة النظر في هياكل الدولة بصورة عامة من ثم انتخابات غير عادلة. ماذا لو حدثت انتخابات مبكرة خاصة أن المشهد العام يزداد تعقيداً ؟ ستحدث انتكاسة كاملة للثورة باعطائها الشرعية لأن الثورة يجب أن تنجز مهامها كي تسير البلاد في المسار الديمقراطي والمسار السلمي، وأهم شيء هو معاش الناس وإعادة النظر في إدارته.
