وصفت قيادات عمالية تحدثت ل"السوداني" المرسوم الدستوري الذي أصدره البرهان للعام 2023 بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية واتحاد اصحاب العمل للمرة الثالثة، بالتجاوز الكبير لمواثيق العمل الدولية التي وقع عليها السودان، لافتين الى ان استمرار التجميد والحل يؤدي لعرقلة الانتاج والاقتصاد وتزايد حدة الاضرابات والنزاعات مع أرباب العمل. وقال أمين علاقات العمل باتحاد العمال السوداني خيري النور ل"السوداني " ان تجميد نشاط النقابات للمرة الثالثة يخالف الاتفاقية رقم 87 التي وقع عليها السودان ومنظمة العمل الدولية التي تنص على حرية واستقلالية العمل النقابي ومنع تدخل السلطة الحاكمة بالتجميد أو الحل أو اعاقة نشاطها، كما يخالف مرسوم البرهان الأخير قانون النقابات السوداني والوثيقة الدستورية التي منحت حرية العمل النقابي. ووجه المرسوم الدستوري مسجل تنظيمات العمل بتعيين لجان تسيير خلال 7 أيام لتسييرالعمل ودعوة الجمعيات العمومية في فترة اقصاها 3 أشهر ، ووجه كذلك جميع أجهزة الدولة بوضع المرسوم موضع التنفيذ. وقال النور ان تجاوز الحكومة للحركة النقابية تسبب في خلل كبير في الانتاج والتسويق والدخل القومي للبلاد وتدني الواردات والصادرات وزيادة حدة الاضرابات العمالية المطلبية بزيادة وتحسين الرواتب وتعديل الهياكل الوظيفية. وأشار النور إلى رفض الاتحاد لأي تدخل من السلطة الحاكمة والمخدمين في عمل ونشاط النقابات بالبلاد، مطالبا السلطة الحاكمة بالعودة الى الجلوس مع الحركة النقابية والتفاوض معها بدلا عن حلها بين الحين والآخر لدورها الكبير الذي كانت تؤديه في التفاوض مع الحكومة وأصحاب العمل لحل قضايا العاملين واعادة حقوقهم ومعالجة الفجوة في المرتبات وتخفيف أعبائهم المعيشية، منتقدا المعالجات الجزئية التي تجريها الحكومة لحل مشاكل المرتبات لحقن الاضرابات العمالية وسعيها لتحسين رواتب العاملين ببعض المؤسسات على حساب أخرى. وكان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان قد جمد في 25 اكتوبر الاتحادات وأعلن عن تكوين لجان تسيير، الى ان اصدر قرارا آخر أوقف فيه نشاط اللجان هذه . وقال رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم السابق هاشم التوم عبد الله ل"السوداني "، إن غياب النقابات التي تطالب بحقوق العاملين في السودان شجع أصحاب العمل والحكومة على التراخي في الاستجابة لمطالب هذه الفئة، ومنحها حقوقها التي يكفلها قانون العمل، ما تسبب في تسارع وتيرة الإضرابات باعتبارها السلاح الأقوى لانتزاع الحقوق. وأشار الأمين العام إلى نقابات المهن الطبية والصحية مصطفى محمد نور ل"السوداني" لرفضهم للمرسوم السيادي بحل النقابات والتدخل في الشأن النقابي من قبل السلطات، كونه نشاط أقرته القوانين والدساتير وقال ان نقابة المهن الطبية تندرج تحت مظلتها 18 هيئة نقابية ولائية، ولا تجد مطالب العاملين تحت لوائها بتحسين الرواتب أي استجابة من السلطات الحاكمة والتي تكتفي فقط بتكوين لجان تنبثق عنها لجان أخرى والمحصلة صفر، مشيرًا الى ان العاملين ليس لديهم من ينتزع حقوقهم من الحكومة بعد الفراغ الذي خلفه غياب النقابات والتي تهتم بتوفير السلع الاستراتيجية بالأقساط وتقف وسيطل بينهم والمخدم حال نشوب نزاعات في العمل وتطالب بزيادة الرواتب من الحكومة وغيرها من المهام التي تصب في صالح هذه الشرائح الضعيفة .
