برأت محكمة الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضى المعز بابكر امس المتهمين في قضية التصرف في "خط هيثرو"، وبرأت المحكمة وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، من التسبب في فقدان البلاد حق الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو الدولي بلندن، كما تمت تبرئة مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى من كافة التهم التي وجهت إليه وذلك لعدم تقديم الاتهام بينات فوق مرحلة الشك المعقول لإدانته على ذمة القضية. كما تمت تبرئة كمال عبداللطيف من تهمة الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام وإساءة الموظف العام للقانون بغرض الاضرار أو الحماية، وذلك لعدم تقديم الإتهام بينات كافية لإدانته فضلاً عن عدم مخالفته للقانون وانما قام بمهامه بتخصيص شركة سودانير بتوجيهات وزير المالية في ذلك الوقت الراحل الزبير احمد الحسن. وأمرت المحكمة بالإفراج عن المتهمين فوراً وإخلاء سبيلهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة إجراءات أخرى. وزير المعادن وقال قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي بانه تمت تبرئة المتهم كمال عبد اللطيف من طائلة المادة (21) من القانون الجنائي والمادة (4) من قانون التصرف في قانون المرافق القطاع العام لسنة 1990م، كما تمت تبرأته من المادتين (89، 177) من القانون الجنائي، و (6،7، 29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية. الخصخصة وكشف قاضي المحكمة عن انه ثبت للمحكمة بان المتهم كمال عبد اللطيف ليس لديه اي علاقة باجراءات الخصخصة التي تمت لسودانير، وأكد القاضي بان المسؤولية كانت مسؤولية وزير المالية ورئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام المرحوم المتهم الأول الزبير أحمد الحسن الذي انقضت الدعوى الجنائية في مواجهته لوفاته. عملية تجارية اشار قاضي المحكمة المعز بابكر إلى ان المتهم الاول ليس له اى علاقة بالتصرف في خط هيثرو عام (2008م)، كما ثبت للمحكمة بانه المتهم كمال عبد اللطيف ليس له علاقة بشركة سودانير (الشاكية في البلاغ)، حيث ثبت للمحكمة من خلال التحريات بان المتهم صلته بشركة سودانير كانت منذ عام 2004 2007)م كرئيس إدارة فقط، ورات المحكمة بان التصرف في خط هيثرو؛ قامت به شركة سودانير نفسها بتبادل الخانات بزمن الاقلاع والهبوط بينها والشركة البريطانية (بى ، ام ، اى) بواسطة مدير شركة سودانير المرحوم عبد الله ادريس بمعاونة مستشار الفني لسودانير انجليزي الجنسية. وتوصلت المحكمة إلى ان عملية تبادل الخانات هي عملية تجارية بحتة تحكمها قوانين العمل التجاري اعتمادا باتفاقية فض الشراكة بين شركة عارف الكويتية وشركة الفيحاء. شركة الفيحاء قال قاضي المحكمة بانه ثبت للمحكمة بان المتهم الثاني مدير شركة الفيحاء العبيد فضل المولى ليس له اي علاقة بعمل الشركة، ووقع على الشراكة باعتباره مدير شركة الفيحاء التي تاسست عام 2011م، وتوصلت المحكمة بان المتهم لم يخالف المادة (4) من قانون التصرف في الموافق العامة، وثبت للمحكمة بان المتهم لم يمارس اي خداع على شركة سودانير كما تاكد للمحكمة بان المتهم لم يحقق اي ثراء حراما لنفسه، كما أن النيابة العامة فشلت في تحديد حجم الثراء الحرام للمتهم. السقوط بالتقادم الجدير بالذكر بان البلاغ تم تدوينه في العام 2015م، كما تم حفظ الدعوى في العام 2017م ، وان النائب العام تاج السر الحبر قد أمر بتشكيل لجنة في العام 2019م، وتشرعت مهام اللجنة في معرفة سبب خصخصة سودانير، وقال قاضي المحكمة بان البلاغ في مواجهة المتهم الأول من البلاغات التي يمكن ان تسقط بالتقادم، حيث ان المتهم الاول كان في الاعوام 2004م الى 2007م رئيس مجلس إدارة سودانير. توجيه التهمة وكانت المحكمة في وقت سابق قد وجهت تهمًا للوزير بالنظام السابق، كمال عبد اللطيف، ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، وتتعلق التهم الموجه إلى الوزير السابق بخيانة الأمانة تحت المادة (177) من القانون الجنائي والمادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، والمادتين (8،7) من اللائحة المالية والمحاسبية. كما وجّهت المحكمة، تهمة تحت المادة (6) من قانون الثراء الحرام للمتهم العبيد فضل المولى، ووجّهت المحكمة تهمة الاشتراك الجنائي لكليهما. فلاش باك وتعود التفاصيل إلى أن التحريات في القضية كشفت عن قيام المتهمين بالتصرف في أسهم الخطوط الجوية السودانية المملوكة لحكومة السودان بالكامل خارج أنظمة اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام مما أدى إلى فقدان السودان لحق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو. ويأتي ترتيب المتهمين في القضية، الراحل، الزبير محمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية في عهد النظام السابق المتهم الأول، والذي انقضت الدعوى الجنائية في مواجهته بسبب وفاته، وكمال عبد اللطيف وزير المعادن في النظام السابق رئيس مجلس إدارة شركة سودانير المتهم الثاني، والعبيد فضل المولى قيادي اسلامي رئيس مجلس إدارة شركة الفيحاء المتهم الثالث، وجميعهم مسؤولون في فترة بيع أسهم خط هيثرو، فيما انقضت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الشريف بدر وزير الاستثمار عن شركة عارف بسبب وفاته.
