صفحة بيضاء وحياة صافية وقلبِ نقيّ ، يعيشون اليوم بيومه بل لا يأخذهم التفكير ولا التخطيط لغد ولا يفكّرون كيف سيكون وماذا سيعملون؟.. دفعتهم لحظة من غضب إلى تلطيخ أيديهم بالدماء و تحولت البراءة إلى عنف . (5) طعنات قبل أسبوع بمدرسة الحرفيين بالري المصري سدد طالب لآخر عدد (5) طعنات بمطوة كان يحملها أثناء تناول وجبة الإفطار خارج المدرسة . وبحسب تفاصيل البلاغ المدون بحماية الأسرة والطفل بالأزهري أنه في يوم الحادثة حدث نقاش بين المتهم والمجني عليه وتطور إلى اشتباك بالأيادي، مما دعا المتهم إلى تسديد (5) طعنات للمجني عليه منها طعنتان في الكتف واثنتان في الأرجل وواحدة في البطن وفر هاربًا مباشرة، ليتم إسعاف المجني عليه وتدوين بلاغ لدى حماية الأسرة والطفل . الحرابة قبل أعوام قضت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي أحمد محمد أحمد غبوش حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت مع الصلب في مواجهة ثلاثة متهمين بقتل رجل داخل منزله بمنطقة شمبات، كما أمرت المحكمة بإحالة المتهم الرابع (طفل)إلى محكمة الأسرة والطفل، وأدانت المحكمة المتهمين لمخالفتهم نص المواد (130/21،168)القتل العمد والاشتراك الجنائي والحرابة من القانون الجنائي . المشهد بدا مخيفًا لدى مثول الطفل ضمن المتهمين، الأمر الذي أثار دهشة الرأي العام بحثًا عن مبررات اشتراكه في الجريمة. تقارير إعلامية بحسب تقارير سابقة في مارس 2022م تم إطلاق سراح "7" أطفال من دار الفتيان محكومين في قضايا مختلفة منها الاغتصاب والسرقة القتل العمد وبينهم "3" أطفال بحالة إطلاق سراح مشروط . وفي سياق متصل تم الإفراج عن "27" طفلًا بدار الفتيان من قبل قاضي محكمة الطفل ببحري وكان المدانون محكومين في بلاغات متعددة . وكان الإفراج عن الأطفال المدانين الذين تم إيداعهم بدارالإصلاحية (الفتيان) حسب توصيات الباحثة الاجتماعية للمحكمة المختصة بان سلوك المدانين بالدار تحسن من خلال الجلسات النفسية والاجتماعية معهم، ومن ثم رفعت التوصيات بإطلاق سراحهم فورًا . 54 من الولايات وقالت ذات التقارير بأنه وحسب معلومات مؤكدة بان "54" طفلا محكوما من محكمة الطفل بحري وامرت بايداعهم دار الفتيان تتراوح اعمارهم بين (14 18) عاما من ولايات السودان المختلفة واغلب المدانين حكم عليهم بمخالفة المادة "45 ب" من قانون الطفل المتعلقة بالاغتصاب و"130″ القتل العمد . رعاية الطفل النزيل أمين عام منظمة فلذات الاكباد للسلام والتنمية ناهد محمد صرحت ل(السوداني) بانه يجب معرفة الاسباب الحقيقة التي تجعل من الاطفال مجرمين ، مضيفة الى ضرورة عمل دراسات اجتماعية ونفسية لدراسة الحالات داخل الاصلاحيات التابعة لحماية الاسرة والطفل . اشارت ناهد الى ضرورة الرقابة داخل المدارس والمنازل، وطالبت ناهد السلطات المختصة بعمل نسبة حقيقية للاطفال الموجودين داخل الاصلاحيات حتى وأن كانوا مشردين. وابانت ناهد بان المنظمة سوف تشرع في عمل برنامج رعاية الطفل النزيل وان يكون البرنامج جزءًا من مهام منظمات المجتمع المدني لمعالجة قضايا الطفل . المحامي عثمان العاقب يذهب في حديثه ل(السوداني) الى ان الاسباب التي قادت لانتشار ظاهرة الاطفال الجانحين وتقديمهم للمحكمة، في جرائم متنوعة ومتعددة وايداعهم لدور الاصلاحية ضعف التربية من الوالدين او غيابدورهما في التربية بسبب الطلاق بين الأبوين وغيابهما عن دور المرشد كما المناهج الدراسية غابت عنها دروس القيم والأخلاق التي تغرس في الطفل من التحاقه بالمدرسة. ومن جهة أخرى تحديد سن المسؤولية الجنائية 18 سنة دون مراعاة للبلوغ جعل الطفل فريسة لكثير من العصابات وبالاخص تجار المخدرات في ترويج المخدرات كما الأطفال الذين يتم ايداعهم في دور الرعاية دوما جرعة الإصلاح والتقويم تكون غير مكتملة في حالة فرضها من محكمة الطفل التي احيانا لا تميل لها ان تتخذ خيار التوبيخ او الرقابة المجتمعية التي في أغلب الأحوال تكون غير ذات جدوى مما يجعل الطفل يعود مرة لارتكاب أبشع الجرائم التي تفوق عمره.
