كشف تقرير حديث ب "معهد تشاتام هاوس" المعهد الملكي البريطاني، عن تصاعد التوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن سلسلة التوريد لمحصول السمسم النقدي وتقاطعه مع ديناميكيات الصراع عبر الحدود. وتطرق التقرير للصراع في إثيوبيا وتأثيره على إنتاج السمسم، إلى جانب دخول أطراف جديدة في محاولة لإعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بالمحصول النقدي. أزمة تيغراي: شهدت أواخر عام 2020 بداية الحرب المدمرة في إقليم تيغراي، والتي استمرت لعامين حتى توقيع اتفاقية سلام إثيوبيا، وفي غضون ذلك، سيطر الجيش السوداني على منطقة الفشقة المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا. عطلت هذه الأحداث الأنماط المستقرة لملكية الأراضي والسيطرة عليها في كل من شمال إثيوبيا المتقلب والأراضي الحدودية للسودان، والتي كانت تاريخيًا مركز إنتاج السمسم والبذور الزيتية التي تعتبر مصادر حيوية للاقتصاد في كلا البلدين. أصبحت هذه المحاصيل النقدية جزءًا لا يتجزأ من النزاعات السياسية المحلية في كلا البلدين. تراجع الإيرادات: فقد أدت هذه الصراعات إلى تراجع مطرد في الإيرادات الرسمية من صادرات السمسم، حيث انخفضت بأكثر من 115 مليون دولار خلال الفترة التي امتدت من عام 2016 إلى عام 2021. تمثل صادرات إثيوبيا من التوابل والبذور الزيتية والبقول أكثر من نصف مليار دولار في عام 2021، أي ما يقرب من ربع إجمالي عائدات التصدير في البلاد والثانية بعد صادرات البن. وبحسب التقرير فقد تأثر هذا القطاع بسبب الحرب في الشمال، والتي تمثل معظم مناطق إنتاج إثيوبيا من السمسم، حيث تم إخراج ما يقدر بنحو 500 ألف هكتار من حقول السمسم من الإنتاج خلال موسم الزراعة في عام 2021. حاليًا يتم إعادة تشكيل سلسلة توريد السمسم، مع استخدام القوة والأرباح لترسيخ قبضة الفاعلين السياسيين والمسلحين الذين يعززون أنماطًا جديدة للسيطرة على الأراضي ويقودون التجارة غير الرسمية وغير المشروعة – مما يؤثر على آليات التكيف في المجتمعات المحلية ويهدد بإذكاء المزيد من الصراع. تثير المنافسات الإقليمية الخلاف حول سلسلة التوريد في إثيوبيا، وتتميز الحدود الداخلية بين معظم مناطق إثيوبيا بالنزاعات الحدودية، والتي غالبًا ما تتطور إلى صراع عنيف. أهمها يقع بين منطقتي تيغراي وأمهرة. منذ اندلاع الحرب في عام 2020، ضمت منطقة أمهرة مناطق شاسعة من غرب وجنوب تيغراي، تقول إنها انتزعت منها من قبل تيغراي قبل 30 عامًا، بعد أن وصل التحالف العرقي الذي تهيمن عليه جبهة تحرير شعب تيغراي إلى السلطة. وشهدت سيطرة قوات الأمهرة على المنطقة في أواخر عام 2020 انتقال السيطرة على سلاسل التوريد الزراعية إلى جهات فاعلة من منطقة الأمهرة، وسط خلاف بين المسؤولين الإقليميين ورجال الأعمال والجهات الأمنية، بدعم من النخب السياسية. تم إغراؤهم بالاستقرار هناك من خلال عرض حكومة إقليم أمهرة للمنح وعقود الإيجار للأراضي التي تعد بسبل عيش أفضل. يتم حاليًا تصدير السمسم الذي يزرعونه إلى حد كبير عبر قنوات غير رسمية وغير مشروعة، مع استخدام الأرباح لتعزيز السيطرة الإقليمية الفعلية. صراع الموارد: ولفت التقرير إلى الصراع الدائر في السودان على الموارد من أجل ترسيخ السلطة السياسية، أيضًا سيطرة الجيش السوداني على منطقة الفشقة خلال الحرب في شمال إثيوبيا، تم منح هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 250 كيلومترًا مربعًا للسودان عندما تم ترسيم الحدود في البداية من قبل البريطانيين في عام 1903، وهو حكم ظلت إثيوبيا تتنازع عليه. وشهدت الهدنة المضطربة مزارعين إثيوبيين يزرعون الأرض تحت إدارة سودانية اسمية. انهارت هذه الاتفاقية في عام 2020 عندما تم إجلاء الآلاف من المزارعين ومعظمهم من الأمهرة. ويشير التقرير أيضًا لتعرض المزارعين السودانيين المحليين للخسارة مع عدم تعويض البعض عن خسارة الأراضي للجيش، إضافة لمنح الأراضي لأشخاص من أجزاء أخرى من البلاد، أيضًا تعرضوا لخسارة من خلال فقدان علاقاتهم مع المزارعين والعمال والمستثمرين الإثيوبيين. لاعبون جدد: يقال إن الجيش السوداني يسيطر حاليًا على أكثر من 90% من المناطق المتنازع عليها، وانتقلت الشركات والمستثمرون المرتبطون بالأمن إلى قطاع السمسم المربح، وأعادوا توجيه سلسلة التوريد، التي كانت تتدفق إلى حد كبير عبر الأسواق الإثيوبية. ترتبط هذه الشركات بهيئة التصنيع الحربي، وهي مجموعة ضخمة من الشركات التجارية التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية – والتي يرأسها الجنرال عبد الفتاح البرهان. ونبه التقرير إلى أن التنافس بين الجهات الأمنية السودانية يؤجج التنافسات السياسية المتقلبة، ويزيد من ترسيخ السيطرة العسكرية على الموارد الاقتصادية. ووفقًا للتقرير فإن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي، له أيضًا مصالح واهتمام بالزراعة، من خلال شركة عائلته "الجنيد". فيما أدت المنافسة بين حميدتي والبرهان إلى تطوير العلاقات مع رئيس وزراء إثيوبيا – التقارب الأخير بين أبي أحمد والبرهان – بالإضافة إلى كبار قادة الأمهرة، بما في ذلك الشركات والأنشطة التجارية. علاوة على ذلك، فإن التنافس بين الجهات الأمنية السودانية يغذي التنافسات السياسية المتقلبة، ويزيد من ترسيخ السيطرة العسكرية على الموارد الاقتصادية، وفقًا للتقرير، مما يقوض المدنيين في وقت تسعى فيه القوى المؤيدة للديمقراطية إلى استعادة حكومة ذات عقلية إصلاحية. تحديات رئيسية: يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة المدنية الجديدة في بناء قاعدة إيرادات محلية بسرعة للتنافس مع الثقل الاقتصادي للمؤسسات الأمنية البارزة في البلاد، والتي ستطالب بالاستحواذ على ممتلكات يسيطر عليها الجيش في القطاعات المدنية مثل الزراعة، بما في ذلك السمسم. ايضا حذر التقرير من أن التجارة غير الرسمية وغير المشروعة تعزز ديناميات الصراع، فقد أدى هذا الوضع إلى إضفاء الطابع غير الرسمي على التجارة، حيث يتم تصدير المحاصيل النقدية مثل السمسم بشكل متزايد خارج القنوات الرسمية ومرتبطة بأنشطة أخرى غير مشروعة عبر الحدود بين إثيوبيا والسودان.وتشير الدلائل إلى أن إنتاج السمسم في غرب تيغراي "ويلكايت" قد تعافى بشكل ملحوظ خلال موسم الحصاد الحالي 2022/23. ومع ذلك، بدلًا من المساهمة بالعملة التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف أزمة الفوركس في إثيوبيا، يتم استخدام سلسلة التوريد التي تسيطر عليها النخبة في أمهرة في المقام الأول لتأمين مجموعة متنوعة من المصالح الإقليمية، ويعرف الفوركس (المعروف أيضًا باسم سوق الصرف الأجنبي) أنه سوق لا مركزي يتم فيه تبادل أزواج العملات واحدة مقابل الأخرى .
