لقد أتى القرار اعترافاً من أمريكا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان فيما يلي المسارات الخمسة التي تشمل، إيقاف الأعمال القتالية، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على التعاون مع الولاياتالمتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية وتهديدات الإرهاب. الخرطوم بعد النجاح النسبي الذي تحقق في الجولة الأولى تجد نفسها مطالبة بإحراز مزيد من التقدم لتحقيق السلام بصورة كاملة ومستدامة في السودان، والتعاون مع الولاياتالمتحدة بشأن مجموعة من الأولويات الإدارية، بما في ذلك زيادة توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحسين ممارسات حقوق الإنسان والحريات الدينية، وضمان التزام حكومة السودان بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية. رفع العقوبات الاقتصادية الذي تحقق في الجولة كان أقل من توقعات السودانيين، فعلى الرغم من أن رفع العقوبات يفترض به فتح الطريق للتجارة والاستثمار، إلا أنه بالنظر إلى استمرار وجود السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، فإنَّ الخرطوم لم تجن شيئا يذكر على مستوى الاستثمارات طويلة الأجل، بينما ظلت المؤسسات المالية تنظر بتحفظ للتعاملات المالية مع السودان فيما لم يتم النظر لمسألة إعفاء الديون. الرئيس التنفيذي لمجلس الشركات الأمريكية المعنية بإفريقيا فلوري ليزر تقول ل(السوداني) إن السودان لن يحقق الاستفادة القصوى من قرار رفع العقوبات الاقتصادية إلا بعد إزالة اسمه من لائحة الإرهاب. وتشير ليزر إلى أن المصارف الأمريكية مترددة إزاء تمويل عمليات استثمارية في بلد ما يزال في لائحة الدول الراعية للإرهاب مضيفة: "صحيح أنه لا يوجد عائق قانوني يوقف تعاملات المصارف الأمريكية مع السودان ولكن لائحة الدول الراعية للإرهاب تجعلهم مترددين". في موازاة ذلك تُلوّح واشنطن باستخدام أدوات إضافية للضغط إذا ما تراجعت حكومة السودان عن التقدم المحرز حتى الآن في المجالات الخمسة المشار إليها أعلاه أو إذا اتخذت إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى. هل الأمر مسألة وقت أم تقف تعويضات كول حاجزاً؟ الخارجية الأمريكية تشير إلى أن الخرطوم إذا واصلت في التعاون مع واشنطن بذات الوتيرة فيما يلي مكافحة الإرهاب فإن رفع اسمها سيكون مسألة وقت. الخرطوم من جانبها وبشهادة واشنطن عملت بشكل وثيق مع أمريكا في مكافحة الجماعات الإرهابية في السودان وشمال إفريقيا من خلال الكشف والتصدي لمحاولة عبور الجماعات الإرهابية. في ذات الوقت، فإن لواشنطن وبعض جماعات الضغط في بلاد العم سام كروت لمساومة والسودان وابتزازه أبرزها تعويضات تفجيرات سفارتي وانشطن، في تنزانيا وكينيا في العام 1998، وتعويضات المدمرة كول التي جرى تفجيرها عام 2000م بسواحل اليمن، وهم تعويضات حكمت فيها المحاكم الأمريكية بقرابة 8 مليارات دولار – ما زالت في مرحلة التقاضي -، ولم يخف مسؤولون أمريكيون نيتهم في الضغط على السودان بعد قرار رفع العقوبات وحثه على سداد التعويضات. ولا تقتصر كروت الضغط على تعويضات الهجمات الإرهابية فقط، بل إن واشنطن ستسعى على استحياء لاستخدام كرت المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها ليست عضواً فيها، إلا أنها ستسعى لإرضاء جماعات ضغط داخلية وأوروبية قبل أن تناور للحصول على مبتغاها. وصفة الأطلنطي.. هل تقبلها الخرطوم؟ المجلس الأطلنطي أحد مراكز التفكير المهمة في الولاياتالمتحدة وقدم حزمة من التوصيات للخرطوم تقدم بموجبها تعهدات بالتزامات جديدة كعربون لتحريك ملف الحوار الأمريكي السوداني في مرحلته الثانية، وتتلخص هذه التوصيات في سلام دائم ومستدام في المنطقتين، وخلق بيئة تمكّن من المشاركة السياسية لزيادة الثقة بين الفرقاء السياسين تتضن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإسقاط الأحكام الجنائية ضد المعارضين السياسيين، والسماح للأصوات المعارضة بالمشاركة في عملية كتابة الدستور وقانون الانتخابات، وإتاحة مزيد من الحريات أمام منظمات المجتمع المدني، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الدينية. وفوق كل ذلك الوفاء بكل الاشتراطات القانونية المطلوبة لإبطال التنصيف ضمن الدول الراعية للإرهاب: على الحكومة السودانية ضمان عدم القيام بأي دعم للمجموعات المصنفة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية؛ وأن تكون على استعداد لتقديم تعهد كتابي بأن السودان يمتنع عن إقامة أية علاقة مع هذه المجموعات. في المقابل، يدعو الأطلنطي واشنطن في حال إيفاء السودان بالتزاماته لمراجعة وجوده ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب بالتنسيق مع الجهات القانونية ذات الاختصاص، وأنه إذا تبين أن السودان وجد خالي الطرف فإن على الإدارة إبلاغ الكونغرس بقرارها بشطب السودان من اللائحة. بجانب ذلك تسهيل إعفاء الديون بالاشتراك مع الكونغرس، وصندوق النقد والبنك الدولي، لتسهيل إعفاء ديون السودان مع الوضع في الاعتبار شطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وتعهده بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية للبدء في عملية إعفاء الديون. وثالثا ترفيع التمثيل الدبلوماسي لدرجة سفير يؤكد تعيينه مجلس الشيوخ، وعلى السفير المعين بواسطة مجلس الشيوخ أن يمنح السلطة، بالتشاور مع واشنطن، لمقابلة الرئيس البشير، إذا تأكد أن ذلك الاجتماع سوف يسهم في تعزيز أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وعلى الولاياتالمتحدة أن تؤكد بوضوح أن هذا اللقاء مع السفير لا يعطي مؤشرا بدعم أمريكي للحكومة السودانية أو لسياساتها، وأن أي لقاء يتم مع السفير الأمريكي قد يحدث مع الرئيس البشير لن يؤثر على التزامات البشير مع المحكمة الجنائية الدولية. ويدعو التقرير في اقتراحه لإنهاء المقاطعة الرسمية الأمريكية في التعامل المباشر مع الرئيس البشير، للنظر في التجربة الأوروبية حيث تقوم دول مثل فرنسا، ألمانيا، النرويج، السويد، الدنمارك، بإرسال سفراء يقدمون أوراق اعتمادهم للرئيس البشير، على الرغم من موقفها وعضويتها في المحكمة الجنائية الدولية، مع الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة ليست عضواً فيها. ورابعاً رعاية الاستثمارات الخاصة الأمريكية وترويج الأنشطة التجارية: بناءً على المؤتمر المصرفي الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2016، أثناء اختبار خطة المسارات الخمسة في مرحلتها الأولى، على الولاياتالمتحدة أن تعمل من خلال وزارتي الخارجية والتجارة، ومؤسسة الاستثمارات الخاصة الخارجية لتنظيم سمنارات متتالية حول الاستثمار والتجارة مع السودان بمشاركة مجلس المؤسسات حول إفريقيا، وغرفة التجارة الأمريكية، مجلس الأعمال للتفاهم الدولي. خامساً: دعم إيقاف إطلاق النار الشامل واستدامته، بحيث تعمل الولاياتالمتحدة كضامن ومراقب لإيقاف إطلاق النار في المنطقتين، عبر مشاركة أفراد وموارد أمريكية، عبر آلية مراقبة متفق عليها، وأن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخربين. سادساً: زيادة المساعدات لترقية المجتمع المدني: يجب أن تبدأ الجهود الأمريكية لترقية الديمقراطية وتنمية المنظمات الحزبية السياسية، بالتباحث حول كيف، وأين، وتحت أية ظروف تتم برمجة بناء القدرات للمجتمع المدني السوداني. مصفوفة التطبيع الإدارة الأمريكية أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بالتطبيع الكامل مع الخرطوم في أقرب وقت ممكن شريطة تحقيق السودان تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان وحرية الأديان، مبدية أملها في رؤية تغيير كبير في بنية حقوق الإنسان وحرية الأديان معتبرة أن حقوق الإنسان بمثابة ركيزة أساسية لبناء السلام في السودان والإقليم. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع بقلق السياسات الحكومية فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء والأقليات باسم الدين وتهدد التسامح في المجتمع السوداني، داعية لإجراء إصلاحات تتعلق باحترام القيم العالمية لحقوق الإنسان والمساواة أمام القانون وضمان الحقوق الدستورية للمرأة والطفل والأقليات وحماية الأقليات الدينية والمعتقدات الثقافية مشيرة لما تضمنته مباحثات نائب وزير الخارجية الأمريكي للخرطوم مؤخرا. في الأثناء شرعت السلطات السودانية في إعداد خطة شاملة (2018-2023) لتعزيز أوضاع الحريات وحقوق الإنسان التي باتت تمثل المحاور الرئيسية لأجندة المرحلة الثانية للتطبيع الأمريكي الكامل مع الخرطوم ورفع اسمها من لائحة الإرهاب، من بينها اتجاه السودان للمصادقة على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وسط توقعات بإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل. وفيما يلي أداء السودان أدوارا إيجابية في مجال السلم والأمن الإقليمي، فقد نجح السودان في إيجاد تسوية لفرقاء دولة جنوب السودان، ويسعى لتكرار النجاح في إفريقيا الوسطى، فيما يؤدي أدوارا إقليمية في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر عبر تحالفات أمنية وإقليمية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أبرزها تكوين تحالف عسكري وأمني مع دول ليبيا وتشاد والنيجر فضلا عن وجوده في تجمع أجهزة المخابرات الإفريقية (سيسا). أما نقطة السلام الدائم والمستدام في المنطقتين ودارفور، فما يزال يرواح مكانه لا سيما بعد انشقاق الشعبية الذي عقد الموقف، إلا أنه قبل وصول الدرديري لواشنطن فإن الخرطوم وضعت عربونا وهي تقبل وساطة رئيس دولة جنوب لسودان سلفا كير ميادريت للتقارب مع الشعبية وإيجاد تسوية سياسية، فيما يبدو إيجاد تسوية سياسية مع المعارضة عبر عملية سياسية شاملة بعيدا بعض الشيء. خلاصة القول إن الخرطوم تبدو بعيدة عن رفع اسمها من لائحة الإرهاب بالنظر للمعطيات الحالية والمطلوبات الأمريكية.
