توافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على مستوى الوزراء في ختام أعمال الدورة العشرين للمجلس التنفيذي على كافة بنود الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي. وشملت المقررات، التي تم بحثها وتعديلها لرفعها إلى قمة الرؤساء، إصلاح المفوضية والذي تضمن مسائل اختيار القيادة العليا وهيكلها وحقائبها، والإصلاح الإداري والمالي. وتم الاتفاق حول صلاحيات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، وتمويل الآلية الإفريقية للمراجعة المتبادلة بين الأقران، وتقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء والمنظمات القارية. وتوافق المجلس كذلك على جدول تقدير الأنصبة والمساهمات، ونظام العقوبات الجديد على الدول التي لا تفي بمساهماتها المالية.