توقع وزير المالية علي محمود انخفاض وصفه بالكبير جدا في عجز الموازنة بحيث لا يتجاوز 3% بجانب توقعه لخفض العجز بصورة كبيرة في ميزان المدفوعات أرجعها الى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات، فيما أكد استمرار منحة رئيس الجمهورية التي تقررت في يونيو الماضي حتى العام المالي الجديد لافتا في تصريحات عقب اجتماعه برئيس الجمهورية ونائبه الأول ومساعد الرئيس أمس بالقصر الجمهوري الى استقرار المالية العامة للدولة وإيفاء الحكومة بالتزاماتها في الفصل الأول والثاني والثالث وفيما يتعلق بالقطاع النقدي تم التأكد من أن السيولة متناسبة مع الناتج المحلي ومع احتياجات الاقتصاد وأنه لا يوجد انكماش نقدي وليس هناك توسع نقدي، وتوقع محمود أن يكون الوضع الاقتصادي في العام المقبل أفضل بكثير مماهو عليه في العام الحالي، بزيادة في نمو إجمالي الناتج المحلي يتوقع أن تصل الى 4% أو يزيد بالإضافه الى الاستقرار في معدلات التضخم وانخفاضه واستقرار في سعر الصرف بجانب انخفاض كبير في عجز الموازنة بحيث لا يتجاوز 3% وحد السلامة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز بصورة كبيرة في ميزان المدفوعات أرجعها الى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات