غابت عن الاجتماع إريتريا التي لها جزر بالبحر الأحمر وساحل يمتد لمسافة 1150 كيلومترًا، فيما لم تتم دعوة إسرائيل والتي أظهرت وسائل إعلامها ترحيبا به. ويُتوقع أن يجتمع فريق من الخبراء وكبار المسؤولين بالقاهرة "قريبًا" لوضع خطة العمل الفنية والتنفيذية لشكل الكيان وحركته على أرض الواقع، ويتضح أنه تم الاتفاق على تولي السعودية الإنفاق على القوة العسكرية المقترحة التي سوف تقوم بحماية التجارة المارة بالبحر الأحمر، على أن تقوم مصر بمسؤولية التنفيذ. تأمين البحر الأحمر.. أبعاد استراتيجية يبلغ طول البحر الأحمر 2250 كم (طوله وعرضه 355 كم، ويبلغ أقصى عمق له 3.040م وعمقه 490م، وتبلغ مساحة سطحه حوالي 438.000 كيلومتر مربع. وبحسب مراقبين، فإن المبادرة السعودية تهدف إلى "الحد من التدخل الإقليمي الأجنبي في المنطقة وتوفير الأمن وهو أمر مهم للتجارة الدولية وشحنات النفط". وبحسب بعض التحليلات، فإن المبادرة السعودية تأتي كرد فعل لمبادرة الاتحاد الأوروبي لإنشاء تجمع لأمن البحر الأحمر التي قدمتها المانيا –التي ستدخل مجلس الأمن في يناير القادم- في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي شهدت انقسام بين الدول العربية والإفريقية، حيث اعتبرت السعودية ومصر أن أمن البحر الأحمر شأن إقليمي ولا علاقة للاتحاد الأوروبي به، معبرين عن مخاوف من أن تتنامى حدة الاستقطاب الدولي في المنقطة. وتضم منطقة البحر الأحمر نحو 11 قاعدة عسكرية تتوزع بين عدة دول أبرزها أمريكا، فرنسا، إسرائيل، إيران، الصين، روسيا، اليابان، الإمارات. رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز صقر، يقول إن الأسباب وراء المبادرة السعودية كثيرة، لكن من أهمها الأسباب الأمنية خاصة بعد أن أصبحت منطقة البحر الأحمر منطقة تنافس إقليمي، موضحًا أن تركيا لها وجود في السودان، في حين أن إيران لها وجود في كل من اليمن وجيبوتي. وقال صقر إن أنقرة وطهران "تسعيان لأن يكون لها تأثير في منطقة البحر الأحمر بسبب أهمية المنطقة التي تشهد مرور 4 ملايين برميل نفط يوميا و25 ألف سفينة سنويا تحمل بضائع بقيمة تريليونَي مليار دولار، وهو ما يعادل 13% من حجم التجارة العالمي بالإضافة إلى استثمارات سعودية ضخمة في المنطقة"، مضيفا في السنوات الأخيرة تم استهداف الممر المائي من قبل القراصنة والحوثيين من اليمن. وتخطط السعودية لإنشاء استثمارات ضخمة في منطقة البحر الأحمر حيث ستشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مَراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية. ومع الانتهاء من كل مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واستحداث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيؤدي دورًا مهمًا في دفع عجلة التنوّع الاقتصادي في المملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنويًا، والمساهمة بإضافة 5.86 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي للسعودية. الصحفي المختص في قضايا القرن الإفريقي محمد مصطفى جامع، يقول إن المبادرة الجديدة محاولة لتنافس جديد على استقطاب الدول ذات الموقع الاستراتيجي في المنطقة. ويضيف جامع أن السعودية لم تنْسَ فشل دعوتها لتنظيم قمة إفريقية سعودية العام الماضي وبالتالي رأت إنشاء هذا الكيان على عجل، والهدف الأول منها تحجيم النفوذ التركي خاصة بعد إنشاء أنقرة لقاعدة في الصومال والاستثمارات الكبيرة في سواكن. رئيس تحرير صوت الأمة المصرية يوسف أيوب، يرى أن التكتل الجديد يسعى لتحويل البحر الأحمر لمنطقة تكامل لتكون جزءًا من المصالح العالمية. أيوب يرى أنه من المهم أن تكون هناك آلية فعالة لدول المنطقة، على الأقل تبدأ أمنيًّا للحفاظ على استقرار دول المنطقة، على أن تدعهما في مرحلة لاحقة آليات اقتصادية تسمح بتعاون تجاري واستثماري، وتتيح حرية الانتقال للسلع والأفراد بين دول المنطقة، بشكل يصل بنا في النهاية إلى إعادة ترتيب الأوضاع في البحر الأحمر، وتحويله إلى منطقة جذب تجاري واقتصادي. كيان جديد.. مصالح متجددة منطقة البحر الأحمر ككل تضم 20 دولة تستخدم هذا الطريق الملاحي كممر أساسي للتجارة، فتعد هذه المنطقة أكبر وأسرع الأسواق نمواً وأقلها استغلالية في العالم. فخلال العقود الثلاثة المقبلة تتوقع الأممالمتحدة أن يتضاعف عدد سكان المنطقة من نحو 600 مليون نسمة إلى 1.3 مليار نسمة، فيما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول السبع المكونة للكيان الجديد، تريليونَي ومائة مليار دولار. أما عدد سكانها فهو يقارب 232 مليون نسمة. أما قيمة التجارة العالمية فستقارب 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050، في حين يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 6 تريليونات دولار! هذه الأرقام تظهر آفاق النمو المتاحة أمام الدول المحيطة بالبحر الأحمر وأهمية توجهها لتحسين البنى التحتية اللوجستية ولتفعيل مبادرات تسهل إجراءات التجارة وتسرع عمليات المناولة في موانئها، خاصة أنها ستؤدي دورا رئيسيا في طريق الحرير الجديد. يوسف أيوب يرى أن تحقيق الحد الأدنى من التنسيق بين الدول العربية في المنطقة سيؤدي إلى موقف أفضل للتفاوض مع الأطراف الدولية المهتمة بالمنطقة، بما فيها الصين التي تسعى لإحياء طريق الحرير التاريخي. وسيكون البحر الأحمر خطا أساسيا من مشروع طريق الحرير الجديد، المشروع الصيني الضخم لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية. إريتريا وإثيوبيا.. غياب مؤثر الاتفاق شهد غياب دولتين مؤثرتين في أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وهما إريتريا المطلة مباشرة على البحر الأحمر، وإثيوبيا صاحبة التأثير الأكبر في منطقة القرن الإفريقي، رغم أنها لا تطل على سواحل البحر المهم، وهو ما يمثل أزمة يمكن أن تشهدها هذه المنطقة الساخنة إذا ما لجأت الدول الأخرى من أصحاب المصالح بالبحر الأحمر، مثل تركيا وإيران وقطر، لتشكيل كيان موازٍ يضم إريتريا وإثيوبيا. إريتريا لها ساحل يمتد لمسافة 1150 كم علي البحر الأحمر، بالإضافة لجزر عديدة مهمة تتحكم في منطقة القرن الإفريقي بشكل كبير، ومعظم هذه الجزر مؤجرة لدول. الصحفي ومحرر موقع عدوليس جمال همد، يقول إن السياسية الخارجية الإريترية تعتمد نهجا يبتعد عن كثير من الإتفاقيات المعلنة والكيانات الجماعية، وتميل للاتفاقيات الثنائية وغير المعلنة وهذا ما حدث في طريقة تعاملها مع "عاصفة الحزم" إذ إنها أعلنت صراحة أنها ضد سياسات المحاور في المنطقة ثم عادت ووقعت اتفاقيات منفردة مع الرياضوالإمارات العربية وأصبحت لاعبا مهما في الحرب في اليمن. ويضيف همد أن أسمرا تميل لسياسة نهج اللعب على تناقضات دول المنطقة وهذا ما يفسر لنا مع عوامل أخرى البعد عن التوقيع على الاتفاقية الجماعية، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير للدول المشاطئة للبحر الأحمر والذي عقد برعاية سعودية لا ترغب أسمرا في الانضمام إليه لأنها لا تريد أن تلتقي مع السودان واليمن وجيبوتي بأي اتفاقية في هذه المرحلة ولا مانع لديها من عقد اتفاقيات ثنائية مع السعودية، كما أن أسمرا تتحفظ كثيرا على المفاهيم السياسية التي ترتكز إليها مثل هذه التحركات كمفهوم الأمن العربي والتعاون العربي.. الخ. المهتم بقضايا القرن الإفريقي محمد مصطفى جامع، يرى أن غياب إريتريا عن الكيان الجديد يثير التساؤلات لأنها مهمة جدا تمتلك أرخبيل من مئات الجزر ولديها ساحل طويل لذلك غيابها يؤثر على فعالية الكيان إذا لم يتم ضمها لاحقا في مرحلة المناقشات التفصيلية. من جهة أخرى، يشير يوسف أيوب إلى أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في العام 2005 طرح على القاهرةوالرياض عقد لقاء للحفاظ على أمن البحر الأحمر؛ لكن هذا المقترح لم ينفذ إلى الآن ربما بسبب إسرائيل ووضعيتها في هذه اللقاءات؟ ويستبعد أيوب انضمام إسرائيل للتكتل إلا في حال وجود علاقات دبلوماسية مع الخرطوموالرياض. ويتوقع أيوب أن يكون توتر العلاقات بين أسمرا والخرطوم سببا في تأخر انضمامها، إلا أنه يرجح انضمامها للتكتل الجديد واللحاق بالاجتماعات في القاهرة. السودان.. دراسة موقف وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، قال في تصريحات صحفية، إن مبادرة السعودية لإنشاء تجمع للدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن؛ بهدف التأكد من بسط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية، في هذه الممرات المائية المهمة للتجارة الدولية. وأكد الدرديري، أن تأييد السودان لدعم هذه المبادرة جاء عن قناعة بأهمية الأهداف التي ستحققها هذه المبادرة، بالتأكيد على أهمية أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن، ممرين مائيين آمنين ومفتوحين. وأوضح وزير الخارجية السوداني، أن الأفكار التي تنطوي عليها هذه المبادرة، لا تزال في أولها؛ وذلك لأن الأطروحة جديدة، منوهاً إلى انعقاد اجتماع سابق حمل حزمة من الأفكار قيد الدراسة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تستدعي إنشاء كيان واحد للدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، مثل القرصنة والتلوث والأمن وغيرها من التحديات. وتابع: «إن الأمر الواقع يجعل من تعاوننا ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود والتنسيق، في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والأمن والاستقرار للدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن الحركة الدولية عبرهما، بما يحفظ استقرار وسيادة كل دولة من دول المنطقة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة». الصحفي محمد مصطفى جامع، يرى أن الحكومة السودانية رغم امتعاضها من السعودية تريد الحفاظ على العلاقات معها كنوع من التوازن، وكذلك الصومال الذي أقيمت على أراضيه قاعدة عسكرية تركية كبرى لن تكون علاقاته مع السعودية على حساب تركيا. يمكن القول إن السودان يرصد حاليا ويدرس المبادرة بهدف أنه لا يريد أن يعزل نفسه عنها، ويُريد أن يسهم فيها وفقا لهدفين أساسيين أولهما توفير الأمن في منطقة البحر الأحمر والحد من أي محاولة للتسليح وإشعال نزاع في المنطقة، وثانيهما الاستفادة من الفرص الاقتصادية وتكامل الموارد والمصالح وفقا لمعادلة الاحتفاظ بخصوصية الإقليم مع الاستفادة من التعاون الدولي، وهو ما يسمح بدمج المبادرة الأخيرة بمبادرة أخرى الأمر الذي يستدعي تغييرات كبيرة في سياسات الرياضوالقاهرة.
