أثارت مبادرة القطاع الخاص بالتوريد النقدي في المصارف والتي بدأت أمس جدلاً واسعاً بين المواطنين ووصفوها بالفردية إلا أنها لا تعد حلاً جذرياً لأزمة السيولة، وقال : "الضمان شنو" على استمرار المبادرة خاصة وأن الأموال التي تضخ عبر المبادرة تخص أفراداً بعينهم ولا يمكن إجبارهم على الاستمرار في الإيداع لتجاوز أزمة السيولة. ولاحظت (السوداني)خلال جولتها على المصارف اصطفاف عشرات المواطنين بالصرافات وعدم ظهور بوادر انفراج في الأزمة. وقال موظف بأحد البنوك بشارع القصر فضل حجب اسمه ل(السوداني) أمس، إن المبالغ التي قيل إنها ستودع في المصارف في إطار المبادرة لم تظهر حتى الآن و لا تزال أزمة السيولة والاصطفاف بالصرافات كما هو، وتوقع انحسار الصفوف أمام الصرافات والمصارف تلقائياً حال تم إيداع أموال بالمصارف. وأشار إلى استمرار سحب المواطنين والتجار لأموالهم من المصارف تخوفاً من صعوبة استعادتها مرة أخرى. وأضاف مراقب بأحد البنوك بشارع القصر ل(السوداني) ، أمس أن تفاصيل المبادرة والإجراءات محتاجة لبعض الوقت. وقال :إن أودع القطاع الخاص جل أمواله بالمصارف فلن تغطي السحب اليومي بالسودان، مقللاً من أثر المبادرات في حل أزمة السيولة. وقال موظف بأحد البنوك بشارع البلدية:" حالياً لم تأتِ أي أموال من القطاع الخاص باسم المبادرة للبنك، رغم أنها لن تحل أزمة السيولة، وزاد أن مبادرة شخص واحد " لن تحل مشكلة " وقال إن الضغط على الصرافات والاستهلاك العالي لسحب السيولة أثر على قدرة البنوك في تغذية صرافاتها والتي تراجعت لمرة واحدة في اليوم فقط . وأشار موظف ببنك الشمال فرع شارع السيد عبدالرحمن فضل عدم ذكر اسمه ل(السوداني) أمس، إلى أن تفاصيل المبادرة ليست واضحة وغير كاملة ولم تجد نوعاً من التجاوب من قبل رجال الأعمال. ولفت إلى أن المبادرة لن تحل مشكلة السيولة. وأشار إلى أن المبادرات الفردية ليست مضمونة إذ يمكن سحب الوديعة في أي وقت وتكون الأزمة مضاعفة.
