نائب محافظ بنك السودان المركزي يحيى جنقول، أعلن أن حجم الكتلة النقدية في العام الجاري بلغت 48 مليار جنيه، منوهاً إلى أن النقود التي خرجت لا بد لها أن تعود إلى المصارف، كاشفاً أن اختيار موقع سوق ليبيا لإنفاذ مبادرة إيداع جاء صحيحاً ومشجعاً، وأضاف: القطاع المصرفي يمر بظرف غير طبيعي فيما يخص العلاقة بين البنوك والعملاء. واعتبر جنقول المبادرة خطوة نحو إعادة الكتلة النقدية للمصارف، موجهاً البنوك بضرورة تمديد ساعات العمل لإنجاح المبادرة، مشدداً على أن السنوات الماضية شهدت عمليات ضخ السيولة خلال العام 2014م حوالي(7) مليارات جنيه ، 2015م (7) مليارات جنيه ، 2016 ب (16) مليار جنيه ، ثم وخلال العام الجاري (48) مليار جنيه، مستدركاً بالقول إنه برغم الكمية الضخمة إلا أن الأزمة حدثت حالياً لأن الأمول التي تسحب لا يتم إيداعها، مشيراً إلى أن المبادرة بداية موفقة ستسهم في ارتفاع عمليات السحب والإيداع. ماذا قال رئيس اتحاد المصارف؟ رئيس اتحاد المصارف عباس عبدالله عباس، كشف عن وجود أكبر كتلة نقدية بالبلاد في سوق ليبيا، وقال إن هذه الخطوة تجسد موقف الوطنية وستنعكس إيجاباً على تحسن الاستقرار. مجدداً التزام المصارف برد أي مبلغ للعملاء في الوقت الذي يريده، مشيراً إلى بداية التعامل بالصيرفة الإلكترونية في العام الجديد، إضافة إلى أن القطاع الخاص يعد مكملاً للقطاع المصرفي. وأشار ممثل البنوك بسوق ليبيا الهادي عبدالرحمن عبدالله، إلى الالتزام بإرجاع المبالغ المودعة من قبل التجار في الوقت الذي يرونه مناسباً عبر ساعات العمل الرسمية، وقال إن الأصل في عمل المصارف السحب والنقد إلى جانب الخدمات الأخرى، مطمئناً التجار على تلبية كل الطلبات المصرفية. وقفة رجال وصف رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس يوسف أحمد يوسف، موقف تجار سوق ليبيا بالمجدد للشعور بالقيم الوطنية، وأنه "وقفة رجال" حريصون على استقرار وطنهم، وقال إن اختيار سوق ليبيا، كان المحك لإنجاح أو إفشال مبادرة إيداع ولكن انطلاق تجار ليبيا نجح المبادرة، وإضاف : هذا الموقف أثبت الوطنية وبأن البلاد (لسة برجالها). معلناً عن بداية المبادرة بولايات كسلا، نيالا، الفاشر، الأبيض، الجنينة في كل قطاعات أصحاب العمل، مبيناً أن (48) مليار جنيه لا بد من إرجاعها للبنوك، مشدداً على أن القطاع الخاص لديه مسؤولية في توفير المال للمواطن الضعيف لشراء الدواء و(لقمة عيشه)، مؤكداً على أن الاقتناع بالمبادرة يسهم في حل مشكلات البنوك والقطاع الخاص والمواطن والدولة، مشيراً إلى مخاطر الربا وأكل الحرام في المجتمع بسبب بيع "الكاش". فيما أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية د. يس حميدة، أن المبادرة التي أطلقها الاتحاد سيتوالى تنفيذها يومياً بكل الأسواق، وقال إن المبادرة جاءت من "حس وطني" وزاد أن القطاع المصرفي سيستفيد منها في تدوير الاقتصاد وتحريك كل فعاليات المجتمع لتغطية احتياجاتهم البسيطة إلى جانب دعم عمليات الإنتاج، مشيراً إلى أن مبادرة إيداع ستشمل كل القطاعات ذات النقد الأكبر في البترول والدقيق والاتصالات خلال الأيام القادمة. وفي المقابل أعلن نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين د.حسبو محمد أحمد، عن توريد مبلغ 500 مليون جنيه من قبل المستوردين والتجار بسوق ليبيا كحد أدنى، مؤكداً التفاف جميع التجار بسوق ليبيا وسوق أبو زيد وسوق الماشية حول المبادرة ، والاستمرار في توريد مبالغ (كاش) بعدد 23 فرعاً للبنوك بسوق ليبيا، وقال إن التجار تضرروا في المقام الأول من أزمة شح السيولة وانسحب ذلك على الاقتصاد الكلي وتوقف المصارف عن العمل، منوهاً إلى التزام بنك السودان برد الأموال للتجار متى ما طلبوها جزئياً أو كلياً، منوهاً للمخاطر التي تواجه حفظ الأموال بالمنازل خارج الجهاز المصرفي، داعياً البنوك بتمديد زمن العمل حتى المساء وأيام العطلات. سوق البلد نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل علي أبرسي، اقترح تغيير اسم سوق ليبيا إلى "سوق البلد " وأرجع ذلك لوقفتهم الوطنية وإنفاذ مبادرة إيداع، وقال إنه عند بداية الأمر شكك في قدرة البنوك على الإيفاء، ولكن بعد تأكيدات محافظ بنك السودان بالالتزام بإرجاع المبالغ زال الخوف، وأضاف : التزمت بتوريد مبلغ مليار جنيه وأجريت عليه اختبار سحب تأكيداً لمصداقية البنك. وفي المقابل أعلن رئيس الغرفة التجارية بسوق ليبيا أيوب تابر، عن استمرار المبادرة، وقال إن التجار أبدوا استعدادهم لإنجاح المبادرة حتى تنعم بالاستقرار والأمن، وأنهم منذ الصباح تدافعوا نحو البنوك حتى "ترى النور"، مشيراً إلى أن التجار لديهم علاقات وطيدة مع إدارات البنوك. لماذا سوق ليبيا؟ يشار إلى أن سوق ليبيا بمحلية أم بدة واحد من أكبر الأسواق على مستوى السودان يرتاده البائعون والمشترون من داخل السودان وخارجه، نشأ السوق منذ مطلع السبعينيات وذاع صيته في الثمانينيات والتسعينيات. اشتهر السوق بمختلف الأنشطة التجارية خاصة المنسوجات والملبوسات والمفروشات والأحذية. بدأ السوق تقليدياً شأنه شأن كثير من الأسواق الطرفية بعد أن قدم إليه عدد من التجار الذين تم ترحيلهم من أم درمان جوار منطقة إستاد الهلال وسمي حينها بالسوق "الوراء الترس" وكانت المحلات بسوق ليبيا من "الحصير والقنا"، وجاءت تسميه سوق ليبيا نسبة لأن كمية من البضائع كانت تأتي للسوق من الجماهيرية الليبية،وتتميز بأسعارها المنخفضة مما حفز المواطنين لشراء احتياجاتهم خاصه من الملبوسات والمفروشات والأحذية، وكانت معظم المحلات التجارية تخص أبناء غرب السودان من مختلف القبائل وبعض قبائل شرق السودان، ويضم سوق ليبيا (3) آلاف دكان، والسوق يرفد خزينة المحلية والولاية كما يسهم في الجمارك والضرائب الولائية والاتحادية
