كَشَفَ وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم د. جعفر أحمد عبد الله، عن فراغ وزارته من إجراءات تفعيل وتنشيط (178) منفذاً للجمعيات التعاونية تباشر عملها خلال الفترة القادمة بولاية الخرطوم عقب تحديد مواقع ثابتة لها من قبل الجهات المسؤولة بالمحليات السبع. وتوقّع عبد الله أن تؤدي الإجراءات لإنهاء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية والمدعومة من الدولة وكبح جماح الوسطاء والسّماسرة، مُعتبراً أنهم السبب الأساسي في غلاء أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها من السلع والمُنتجات المحلية، مُشيراً إلى أنّ وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم تتّجه كذلك إلى تضمين المُنتجات الاستهلاكية المُهمّة كاللحوم والبصل في قائمة التعاونيات لتخفيف المُعاناة المتمثلة في ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن بولاية الخرطوم، إلى جانب نشر مراكز للبيع المخفض وأسواق للمُنتجين بالمحليات كافة حتى يصبح البيع بسعر التكلفة في إطار ضبط الأسعار، ودعا المُواطن بأن يكون شريكاً أساسياً مع الدولة في الرقابة لتحقيق استقرار السِّلع الاستهلاكية، ونبّه لضرورة أن تفعل الأجهزة العدلية القوانين الخاصة بحماية المُستهلك، لأنّ من شأنها تغيير السلوك. وفي السياق، قال إن وزارة الصناعة والتجارة بصدد معرفة الأسباب الحقيقيّة لتوقف مصانع عن العمل بولاية الخرطوم، وأرجع ضرورة الوقوف على الإشكالات نسبةً إلى أنّ الخرطوم تحتضن 80% من الصناعة بالبلاد، مؤكداً أن عمل المصانع المتوقفة يؤدي إلى خفض نسب العطالة واستيعاب الشباب في العمل ومُكافحة الظواهر السالبة وتحسين دخل الأُسر وانتشالها من مظلة الفقر وذلك بتفعيل الصناعات الخفيفة والمُتوسّطة، لافتاً إلى أنّ الخرطوم لديها مُقوِّمات الصناعة والثروة الحيوانية والزراعة، مؤكداً أهمية مُساهمة الدولة في عمل المَصَانع المُتوقِّفة بتفعيل دورها في تخفيف الرُّسوم والجمارك على مُدخلات الإنتاج.
