هجم أربعة طلاب على مكتب عميد كلية وأمسكه أثنان منهم وقام الآخران بصب البنزين على أثاث المكتب ثم قاموا بإضرام النار وإغلاق باب المكتب على العميد الذي أنقذه بعض أساتذة الكلية من الموت المحقق وأخرجوه بعد أن حطموا الباب الذي أغلقه المهاجمون بإحكام... هذه ليست قصة منتزعة من سيناريو فيلم عنف ولا مقطعاً من مشاهد فظائع التطهير العرقي في رواندا بل قصة حقيقية مسرحها كلية الآداب بجامعة الإمام المهدي _ والذي أُنتزع من ألسنة النيران _ هو عميدها والمهاجمون طلاب يتبعون لذات الكلية. الحادث يأتي في إطار حالة أسبوع العنف الطلابي الذي ينتظم بعض الجامعات وإنطلقت عقب وفاة أربعة من طلاب جامعة الجزيرة في ظروف غامضة... وجرح (100) طالب، وطالبة واختطاف (4) من جامعة أم درمان الاسلامية. مع الطلاب يرى الكثير من المهتمين بقضايا العنف الطلابي، ان ثمة ثلاثة اسباب رئيسية وراء معظم احداث العنف، تتلخص في متلازمات المنبر النقابي (الاتحادات، الانتخابات، الخ...)، الرسوم الدراسية والمستحقات الاكاديمية، وقضايا السكن والداخليات. ويرى معظم الطلاب الذين إستطلعتهم (السوداني) أن العنف بشكل عام في الجامعات في الغالب يرتبط بالنشاط السياسي فيها وفي أحيان أخرى تشعل فتيله قضايا أكاديمية ثم ظهر مؤخراً حسب الطالب محمد حسين مشكلة الرسوم الدراسية التي كثيراً ما تتسبب في إنفراط عقد الأمن في الجامعات بسبب منع الجامعات للطلاب الذين لم يسددوا الرسوم من الجلوس للإمتحانات أو حتى مجرد تسجيلهم وهو الأمر الذي يدفع الطلاب إلى الإعتصام والتظاهر الذي عادة يتحول في النهاية إلى أعمال عنف ويلفت محمد إلى أنها أياً كان سببها الذين يثيرونها هم نسبة بسيطة جداً من الطلاب لكن ضررها يلحق بكل الطلاب وهذا في رأيه ظلم لكن زميله زاهر _ طلب الاشارة إليه بإسمه الأول فقط _ ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى ويقول أن الجامعة ليست مجرد مكان لتلقي العلوم بل يقع على عاتقها الكثير من المسئوليات الوطنية في كل دول العالم وفي السودان نضال الطلاب بدأ منذ عصر الإستعمار وإستمر إلى يومنا هذا ويعتبر العنف في الجامعات إمتداداً طبيعياً لحالة الإحتقان الماثل خارج أسوارها، لكنه أقر بأن الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية تخطت كل الخطوط الحمراء وإستنكر حادث مقتل (4) من طلاب الجزيرة وقال أن تجاوزها رهين بكشف ملابساتها لمعرفة ما إذا كانت الواقعة قضاءً وقدراً أو مدبرة، وعن حادث جامعة الإمام المهدي قال: إذا صح ما جاء في الخبر فإن الحادث أمر غير مقبول بالمرة حتى ولو كان العميد سبباً مباشراً في تفجر الأوضاع فإن ذلك لا يبرر قتله و(كمان بالنار). غير ان رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم الاسبق محمد حسن التعايشي يرى بشكل عام ان العنف داخل الجامعات قد يكون بمثابة انعكاس للعنف فى الدولة، وفى كل الحقب التى اشتد فيها العنف فى الجامعات كان نتيجة لاشتداد العنف فى الشارع تجاه السلطة. ويضيف التعايشي فى حديثه ل(السوداني) ان العنف دائما ما تتزايد وتيرته فى الحكومات الشمولية، ويمضي التعايشي فى حديثه ويقول هنالك عنف اجرائي متعلق بطبيعة المشاكل الداخلية للطلاب بالجامعة "الرسوم، التعريب، السكن، الاعاشة، الحرس الجامعي، وحرية النشاط السياسي"، علاوة على ذلك يتصدر قائمة اشكال العنف ما يتعلق بالانتخابات والتنافس حولها بالاضافة لوجود تنظيم غير مقر بالطريقة الديمقراطية للانتخابات مما يجعله يتعمد افتعال العنف وقمع الآخرين موضحا ارتباط هذا الشكل بتنظيم السلطة، أو ان الانتخابات التى اجريت فى جامعة ما تفتقد لمعايير النزاهة والشفافية ويشوبها نوع من التزوير، وفي هذه الحالة يجنح الطلاب للعنف ومن جانبها تتدخل الشرطة والأمن ويقع العنف. دائرة العنف وتشخص ورقة علمية عن العنف الطلابي أعدها د. عوض الكرسني وفخر الدين جمال القضية بشكل أعمق وتتبعها بشكل دقيق وتقول الورقة أن العنف صار وسط الطلاب وسيلة وخياراً لحسم الخلافات وفض النزاعات، إذ لا تخلو أي انتخابات لاختيار المؤسسات الطلابية من أحداث عنف بسبب غياب التقاليد الراسخة في التداول السلمي للحكم وعدم اكتمال النضج السياسي أدى إلى تحول الأقلية من الطلاب المنظمين في أحزاب وجماعات سياسية إلى قوى رديفة لأحزابها ومجموعاتها تحركها وتدفع بها إلى استخدام العنف خدمة لأهداف وبرامج الحزب. وتحدد الورقة أطراف العنف الطلابي في الجامعات على النحو التالي: التنظيمات الطلابية بأنواعها المختلفة (التنظيمات الطلابية السياسية الحزبية، الاتحاد، الجمعيات العلمية، الروابط الجهوية الإقليمية والجمعيات الأخرى: حقوق الإنسان، حماية البيئة، حماية المستهلك، الثقافية، التنمية الريفية، أصدقاء المعاقين... ألخ) وإدارة الجامعة والجهات الخارجية (الصندوق القومي لرعاية الطلاب، الحكومة - نظام الحكم -، الشرطة والأمن والأحزاب السياسية). وتعرج الورقة إلى محددات اجتماعية، بيئية، وموقفية وعضوية للعنف وتناولت الاجتماعية منها بالشرح مبتدرا بالإحباط والركون إليه ومحاولة نقل الصراع الداخلي إلى صراع خارجي بالانتقال به بتوحيده مع جهود الآخرين الذين يعانون من نفس الصراع الداخلي وتحويل الطاقات في اتجاه التغيير وتلبية الحاجات غير الملباة سواء بالوسائل السلمية أو غير ذلك، وفي كلا الحالتين هناك صراع يهدد السلام الاجتماعي. وتعتبر الاستثارة المباشرة من الآخرين أيضاً من مسببات العنف وتشير أنها – الإستثارة - ربما تكون بسيطة في البداية كلفظ جارح أو مهين، ولكن يمكن أن تتضاعف عندما يتم تبادلها لتصل بالشخص إلى أقصى درجات العنف ثم التعرض لنماذج يجعل الشخص أكثر ميلاً وقبولاً للعنف من خلال التعلم بالملاحظة حيث يتعلم من خلال مشاهدة العنف طرقاً جديدة لإيذاء الآخرين لم يكن يعرفها، فيحدث الانفلات بالإضعاف التدريجي للضوابط والكوابح التي تقف بين الإنسان وممارسة العنف فتقل الحساسية للآثار المؤلمة للعنف والذي أرجعت الورقة أهم أسبابها: تكوين الاتحادات الطلابية انتخابات الاتحاد والجمعيات الطلابية العلاقة مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب الرسوم الدراسية العنف ضد الحرس الجامعي. التابع والرديف وعرضت الورقة دراسة أجريت وسط عينة عشوائية قوامها 142 طالباً وطالبة (105 طالباً و37 طالبة) من طلاب جامعة الخرطوم للإجابة على استبيان حيث يرى 31.7% من المشمولين بالدراسة أن أعمال العنف تعود إلى أسباب خاصة بالطلاب و 21.8% لمشاكل ادارية و 19% لأسباب خارجية و5.6% اسباب مختلفة، وحمل المستهدفون التنظيمات السياسية الجزء الاكبر من مسئولية إثارة العنف أو دفع قوى أخرى للقيام به، كما أن الروابط الإقليمية تسهم بقسط كبير من أحداث العنف في محاولاتهم المتكررة لتحقيق الإعفاء من الرسوم الدراسية وتكشف أيضا قوة قبضة التنظيمات السياسية خارج الجامعة على الطلاب وتوجيههم لإحداث العنف بنسبة (47.9%)، وذلك من أجل إظهار القوة والنفوذ وسط هذا القطاع الحيوي، يوضح هذا صحة ما ذهبت إليه دراسات أخرى أن الحركة الطلابية تحولت إلى دور (التابع) و(الرديف) للأحزاب والقوى السياسية خارج الجامعة. وتؤكد أن هناك ترابطا عضويا بين ما يحدث في وحدة صغيرة (الجامعة) وبيئتها المحلية وأن العنف في الجامعات غير معزول عن العنف في المجتمع. تحذيرات أخيرة وضعنا القضية أمام المهتم بهذه القضية د. نصر الدين الدومة فقال أن الظاهرة وصلت مرحلة متأخرة من الخطورة وآثارها تجاوزت أسوار الجامعات وصارت تهدد المجتمع نفسه وشدد على أن المشكلة أكبر من تعالجها إدارات الجامعات لأنها ترتبط وتحركها قضايا عامة. ويعود الدومة إلى الماضي ويقول أن الممارسة السياسية في الجامعات سابق للشارع وتاريخياً كان الطلاب ينشطون سياسيا داخل مؤسساتهم التعليمية نيابة عن تنظيماتهم السياسية التي إهتمت بتقوية (أفرعها) الطلابية لتكون أداة للفعل السياسي اليومي مستفيدة من ميزة توفر هامش الحرية وفي إعتقادي فإن الأحزاب السياسية (سواء الحاكمة أو المعارضة) أستغلت هذا الوضع وحملت الطلاب مسئوليات أكبر من سنهم وتعليمهم فيعبرون عن إنتماءاتهم بصورة أكثر إنفعالية وتعصباً للأفكار والمعتقدات يختفي معه مبدأ مهم هو مبدأ قبول الآخر والنتيجة الطبيعية هو العنف والعنف المضاد الذي يصعب التحكم فيه حتى من قادة التنظيمات السياسية خارج الجامعة. ويقول الدومة نحن كسودانيين نؤمن بما يسمى بالآلية الواحدة في كل أنشطتنا لذلك دائما ما نستدعي أحداثا تاريخية كثورة أكتوبر التي اشعل شرارتها الطلاب لذلك نعول عليهم في إحداث التغيير دوما. تحول خطير ويعتبر الدومة أن العنف في الجامعات تطور في الآونة الأخيرة بشكل كبير وقال أن ذلك يرجع لسببين إثنين الأول هو أن الطلاب أصبحت أعمارهم صغيرة مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي وغالبيتهم الآن في مرحلة المراهقة أو ما بعد المراهقة مباشرة التي يتسم فيها سلوك الإنسان بالتهور والعناد إضطراب المزاج والسعي لإثبات الذات وكل ذلك يمكن ان يقود إلى العنف. ويزيد: الأمر الثاني هو إقتران العنف بالتطرف وعندما يقترن الأول بالثاني فإنه من الصعب التكهن بما سينتج عن ذلك فكما لم يتوقع أن يحدث ما حدث خلال الأسبوع الماضي فإنه من الصعب توقع ما سيحدث مستقبلاً إن سارت الأمور على ذات الطريق. ويؤكد أن الكثير من الإنفجارات كان يمكن محاصرتها في أطوارها الأولى لأنها عادة تبدأ بإشكالات بسيطة ثم تتطور فمثلاً في قضية طلاب الجزيرة أساسها غياب المعلومة وكان من المفترض تمليك مخرجات إتفاقية الدوحة للطلاب بشكل مباشر ليعلموا حقوقهم. والجامعات أيضاً ليست مجرد مؤسسات أكاديمية ومن الضروري تطوير ادوارها الإجتماعية والتربوية وكان ويجب أن تكون بها وحدات تنبؤ بالمواقف التي يمكن أن تتطور وتنتج أعمال العنف.. ومضى في سرد المعالجات وقال أن القوى السياسية مطلوب منها تخفيف الضغط على الطلاب. وينبه إلى أن هناك مسألة مهمة هو غياب التوازن فيما يتلقاه الطالب إذ أن المكون الأكاديمي هو الغالب وليس هناك نشاط غير (النشاط الصفي) والوضع الطبيعي أن يضاف إليه المكون الثقافي والإجتماعي والرياضي وإذا توفرت هذه الأنشطة لغيرنا كثيرا في الواقع الموجود في حرم الجامعات. ويختم الدومة بالتحذير من ظاهرة تنامي العنف الطلابي، وقال إن القضية تحتاج إلى وضع معالجات عاجلة مؤكداً أن هناك تصورات جاهزة لوصفة العلاج لكنها تحتاج إلى آليات التنفيذ والإرادة.
