قبل بدء الجلسة بثلاث ساعات مكثت الكتل البرلمانية في مائدة مستديرة مع رئيس البرلمان للوصول إلى إجازة القانون بالإجماع لجهة أن كتلة الاتحادي الأصل أعلنت موقفها بالرفض، ونواب المؤتمر الشعبي أيضاً وبعض النواب المستقلين الذين انشقوا من كتلة قوى التغيير بعد خلافات حدثت مؤخراً، لتكتمل الصورة بتقديم تحالف المحامين الديمقراطيين مذكرة لرئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر تطالب بإسقاط حالة الطورائ، وتؤكد رفضهم لها لأنها لم تكن قانونية بل تخالف الدستور الانتقالي للعام 2005م. قبل بداية الجلسة وقف القيادي بالوطني د.أمين حسن عمر مع رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى لفترة ليست بالقصيرة إلى جوار لجنة التشريع والعدل، بينما كانت النائبة عن الاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود تجلس على أريكة أمام لجنة الإعلام منهمكة في جوالها، فيما وقف القيادي بالوطني عبد الباسط سبدرات مع رئيس لجنة العدل عثمان نمر، ليقطع المشهد دخول النائب الأسبق لرئيس الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني علي عثمان من بوابة القاعة الرئيسية. حيوية ونشاط غير مسبوق شهدته ساحة البرلمان أمس بحضور مبكر لنواب الهيئة التشريعية القومية ليقرع الجرس معلنا بداية الجلسة الطارئة الثانية في تمام الواحدة ظهراً بعد دخول رئيس الهيئة التشريعية مباشرة. داخل القاعة تميزت مقاعد الجهاز التنفيذي بأوجه جديدة ترتدي الزي الرسمي ل(الشرطة والقوات المسلحة) إلا أن عوض الجاز كان يرتدي بدلة ويجلس بجوارهم. أما وزير العدل محمد أحمد سالم فجلس بجواره وزير الدولة بالدفاع وتبادلا الحديث لفترة طويلة ووصل الحديث بينهم حد حركات الأيدي، ليتحرك وزير العدل ويقف مع نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان، ومن ثم وقف مع رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الهادي آدم، ولكن المدهش كان في دخول نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح التي جاءت في نهاية الجلسة وصوتت برفض الطوارئ. وكان الملفت التزام معظم النواب بارتداء الزي القومي (الجلابية والعمامة) والنائبات (الثوب السوداني الأبيض). بداية عملية عندما بدأ رئيس اللجنة الطارئة أحمد التيجاني في قراءة تقرير لجنته عم الصمت، وكان الجميع منتبهاً في التقرير الذي عمم على النواب، إلا أن د.أمين حسن عمر اختار هاتفه رغم انقطاع شبكة الاتصال والإنترنت داخل القاعة، وكذلك نافع علي نافع وضع يده على خده في إنصات لقراءة أحمد التيجاني. تقرير اللجنة جاء في سبع ورقات وعارضه سبعة نواب داخل اجتماعات اللجنة، إلا أن النائبة إشراقة سيد محمود كان اعتراضها جزئيا على أمر الطوارئ الثاني، وكذلك طالب النائب عن الاتحادي الديمقراطي أحمد علي أبوبكر بضرورة مذكرة تفسيرية لأمري الطوارئ (12) ونشرها. ماذا حمل تقرير اللجنة الطارئة؟ وجاء في التقرير تباين آراء النواب حول مدة الطوارئ من حيث فترة العام لأنها تؤثر على إجراءات الاستحقاق الدستوري بقيام الانتخابات العامة 2020م، حيث توافق أعضاء اللجنة على إعلان حالة الطوارئ وتقصير الفترة المعلنة لحالة الطوارئ لتكون ستة أشهر اعتباراً من سريان المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م. لتصادق الهيئة التشريعية القومية على فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 6 أشهر بدلاً عن عام، بالأغلبية، وسط رفض كتلة الاتحادي الديمقراطي الأصل ونواب المؤتمر الشعبي بالبرلمان. وعقب وزير العدل محمد أحمد سالم خلال على مداخلات النواب في جلسة على أن الطوارئ لم تفرض لتقييد الحريات الشخصية والحريات العامة ولن تؤثر على العمل السياسي، وأشار إلى أن السلطات الممنوحة وفقاً للطوارئ غير مطلقة. الأوامر (1_2) القيادي بالمؤتمر الوطني عبد الباسط سبدرات يذهب في حديثه إلى أن الهيئة التشريعية لا تستطيع التغيير في الأمرين الأول والثاني ولكنها تستطيع أن توصي بها لرئيس الجمهورية لإلغائها أو تعديلها، بينما اشترط رئيس كتلة قوى التغيير أبوالقاسم برطم موافقتهم على الطوارئ بإعادة القانون لرئيس الجمهورية لإعادة الصياغة، موضحاً أن الظروف تستوجب إعلان الطوارئ والدستور يمنح ذلك، لكنه استدرك بالقول إن خطاب الرئيس يتناقض مع إعلان حالة الطوارئ. أما النائب عن الاتحاد الديمقراطي أحمد أبوبكر فقال إن هناك تحفظا على الأمرين (1) و(2) حتى لا تسلط على الحرية والديمقراطية، مطالباً المطبقين مراعاة أشياء كثيرة قال إنهم في غنى عنها. أما النائب عن الاتحادي الديمقراطي السماني الوسيلة فأوضح أنهم مع أوامر الطوارئ (3، 4، 5) وضد الأمرين (1،2)، وطالب بمذكرة تفسيرية لهما، مشيراً إلى أن تفتيش المنازل والمؤسسات يجب أن يكون بواسطة الشرطة فقط وليس كل الأجهزة الأمنية وأن تكون النيابة مصاحبة لعملية التفتيش، وأن التعامل مع المتظاهرين حتى أمس لم يكن مطمئناً بالصورة التي تؤكد بأن الطوارئ لم توجه ضد التظاهرات. ماذا قال البقية؟ رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار قال إن الطوارئ طبقت في 11 ولاية بغرب السودان وكردفان والنيل الأزرق لمدة طويلة وأدت لاستقرار في تلك الولايات، لا سيما ولاية شرق دارفور التي شهدت حرق منزل الوالي لكن الولاية الآن تعيش استقراراً تاماً بسبب الطوارئ والجامعة هناك تعمل بصورة مستمرة، واصفاً المفسدين بأنه (بعبع) كبير غير قادرين على محاسبتهم، ويجب أن يتم توقيفهم بالطوارئ، وهم جزء من القيادات وتسببوا في هذا الأمر، والمفسدون يتقلدون مناصب كبيرة، معترضاً على أمر الطوارئ الأول والثاني، لأنه يصادر الحريات والتأثير على العمل السياسي، قائلاً: (ولو في طريقة الرئيس البشير يلغي أمرَي الطوارئ الأول والثاني). أما رئيس كتلة أحزاب المستقبل عبد الجليل حاكم، فأكد وجود ضرورة لإعلان الطوارئ على الأقل لتضع حداً للفساد وضربها وملاحقة المفسدين، مشيراً إلى أن الطوارئ موجودة في عشر ولايات من قبل. رئيس كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة عيسى مصطفى، أوضح أن الواقع يقتضي حالة طوارئ، مؤكداً أن الاقتصاد لن ينهض بالممارسات السالبة، متمنياً أن ترفع قبل الستة أشهر التي اتفق عليها، وأوصى عيسى رئيس الجمهورية بإعادة التفاوض لإكمال السلام في البلاد للوصول إلى توافق وطني، وطالب المنفذين للطوارئ بأن يحسنوا استخدام السلطات وأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن لا يسيئوا استغلالها ومراعاة حرمات البيوت وكرامة المرأة بالموروثات والقيم. وناشد مصطفى رئيس الجمهورية بالعفو عن المعتقلين السياسيين الذين حوكموا بالطوارئ لفتح صفحة جديدة للتوافق والحوار. النائب عن المؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة، أوضح أن الأمر السيئ في المرسوم صدر كأنه قُصد به الاحتجاجات وأن ذلك لا ينبغي وغير مقبول، مشيراً إلى أن الاحتجاجات حدثت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وليست غريبة، وأضاف خليفة: "تُعلن الطوارئ ثم تأتي للمؤانسة أو الاستئناس في الهيئة التشريعية القومية"، متسائلاً ما إن كان رئيس الجمهورية ينتظر من الهيئة المشورة أم المؤانسة، ولما العجلة في الإعلان، وقال إن العيب ليس في الطوارئ إنما في العدل الذي هو عين الهيبة والعدل، وأوضح أن الأمرين الأول والثاني يمسان الحقوق. النائب عن منبر الشرق الديمقراطي فيصل ياسين، قال إن الطوارئ سياسية من الدرجة الأولى وليس لها علاقة بالحالة الاقتصادية، مؤكداً أن فرضها يولد ويفرز فاسدين جددا وأنها سُنَّت لمحاربة الاحتجاجات تحديداً، مشيراً إلى أن الطوارئ أفسدت الحياة السياسية في البلاد. أما النائب عن حزب الأمة المتحد أسامة عثمان فتساءل عن الهيئة التشريعية القومية ولِمَ لم تحاسب أي مسؤول عن الفساد، وقال "هناك مشكلة وانهيار دولة"، مشيراً إلى أن البنوك أصبحت شماعة من الفساد، مطالباً النواب بمخافة الله والقسم الذي أدوه، مقراً بأن المسؤولية (غلبتهم) في كل إدارة الدولة، مطالباً بمحاسبة كل فاسد وخائن وكل من تسبب في انهيار الدولة. ومن جانبه طالب النائب عن منبر السلام العادل العميد م.ساتي سوركتي، بضرورة أن يوكل أمر تنفيذ الطوارئ للقوات المسلحة وليس أي قوة أخرى وذلك استناداً إلى القانون والدستور، فضلاً عن أن القوات المسلحة تعد الأكثر تأهيلاً من غيرها من القوات الأخرى، محذراً من تجاوزات قد تطال تنفيذ الطوارئ من قبل بعض منسوبي القوات النظامية على غرار ما حدث في الأسبوعين الماضيين. ودعا سوركتي لتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الطوارئ. أما النائب عن المؤتمر الشعبي كمال عمر فأكد اعتراضهم على الطوارئ جملة وتفصيلاً حتى ولو كانت ليوم واحد فقط، وقال: "رفضنا للطوارئ لم يكن حديثاً عاطفياً وإنما لمخالفتها للدستور بجانب عدم كفاية مبررات فرضها"، وأضاف أن البرلمان يجب أن يتعامل بالقانون والدستور وليس بالعاطفة أو تحنيس وإرضاء أشخاص، وحذر من تسبب إجازة الطوارئ في ورطة دستورية حقيقية. النائبة عن الوطني ايستا كوكو رحال كشفت أن الفساد بدأ من الهيئة التشريعية وأنها السبب في عدم حل مشكلة البلاد. ماذا قال وزير العدل؟ وزير العدل محمد أحمد سالم قال إن المراسيم أودعت للعلم بها فقط ولكنها سترفع الملاحظات لرئيس الجمهورية وأنه ليس أي شيء يودع للإجازة وإنما للعلم، مقراً بوجود تضييق على الحريات ولكن هناك حريات مقدسة لم تمس اطلاقاً منها حق الحياة والرقيق والاستعباد والتعذيب. وأوضح سالم أن أي تجمهر غير مشروع غير مقبول، وقال إن "وجود صور شخصية لأبناء المسؤول وزوجته وأبنائه في جوالات المواطنين أمر غير أخلاقي"، مؤكداً انه ستتم المحاسبة على أي تجاوزات، وأن الدولة ضد أي انتهاك أو إذلال لأي مواطن، وكشف عن (13) ولاية لم تسجل فيها أي قضية طوارئ، وتمت براءة أكثر من 80% من الموقوفين بالطوارئ وأن العقوبات القاسية للمهربين والمفسدين والمتعاملين بالعملة، واصفاً الطوارئ بالهينة واللينة وأن النقد فيها ليس لأنها مشددة بل لأنها مخففة. وقال سالم إن حرية التعبير إن قصد بها توصيل رسالة فهي وصلت، ولكن ممارستها كل يوم وتكرارها ليس حرية تعبير، قائلاً إن إسقاط الرئاسة بوسيلة غير الانتخابات غير ممكن، موضحاً أن المواكب لتغيير الدولة لتعيد البلاد لديمقراطية (أثينا)، مطالباً المجلس بالتفكير في قانون للمواكب والمظاهرات.
