أكد عدد من المزارعين عدم موافقتهم على إتاحة الفرصة للمطاحن لشراء القمح في الموسم الحالي, بالسعر التركيزي المعلن 1850 جنيهاً وقالوا إن هذا المقترح يتيح الفرصة للتجار والسماسرة للدخول في عمليات شراء القمح من المزارعين بأسعار متدنية لإعادة بيعه بأسعار أعلى. وطالب المزارع بالجزيرة والمناقل علي عبد الله البنك الزراعي ووزارة المالية بعدم السماح لأي جهة لشراء القمح سوى البنك الزراعي فقط ، وقال ل (السوداني) إنه في حال السماح للمطاحن بشراء القمح من المزارعين يفتح الباب امام التجار والسماسرة للدخول في الشراء بأسعار متدنية ومن ثم يقومون ببيعه مرة أخرى, مناشداً البنك الزراعي بالوقوف مع المنتجين بمنع أي جهة في استغلال المنتج, مشيراً لأهمية دعم المدخلات الزراعية حتى يستطيع المزارعون التوسع في الزراعة وعدم العزوف عن زراعة القمح في المواسم المقبلة. وأكد عضو تنظيمات المنتجين بمشروع الجزيرة الصديق عثمان أن سماح وزارة المالية للمطاحن بشراء القمح من المنتجين يفتح باباً للسماسرة والمنتفعين بالدخول في شراء القمح بأسعار متدنية مستغلين حاجة المزارعين للسيولة, وقال ل (السوداني) هؤلاء التجار ليس لهم علاقة بالإنتاج, مطالباً وزارة المالية بالإبقاء علي قرارها ببيع كافة الإنتاج للبنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي. وأشار المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل محمد سعد إلى أن المزارعين وافقوا علي السعر التركيزي المعلن 1850 جنيهاً لجوال القمح رغم أنه لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج, مؤكداً أن المزارعين أكدوا موافقتهم للبيع للبنك الزراعي لدعم المخزون الاستراتيجي, وقال ل (السوداني) هذا دور المزارع تجاه الوطن ولكن عندما تتراجع وزارة المالية عن قرارها وتسمح للمطاحن وجهات أخرى بالدخول لشراء القمح فإن هذا يؤدي إلى تراجع المزارعين عن موافقتهم لجهة أن السعر التركيزي غير مكلف إلى جانب أن هذه الجهات تستغل المنتج بالشراء بأسعار ضعيفة وبيعها بأسعار أعلى, مناشداً وزارة المالية الإبقاء علي قرارها وعدم السماح لأي جهة بشراء القمح من المنتجين.
