عدد من المصدرين عزوا سبب تراجع الصادرات إلى مشكلات مستمرة، وقال أمين عام شعبة مصدري الماشية الحية صديق حدوب في حديثه ل(السوداني) أمس، إن التراجع يرجع لأسباب ارتفاع التكلفة والتضخم لأرقام غير مسبوقة إلى جانب مشكلات شح السيولة وأزمات الوقود وانعكاسها على الترحيل، ثم استمرار الرسوم والجبايات، وأضاف: هنا عامل مهم بأن 50% من العاملين بالمجال غير حقيقيين وهم تجار "بيع ورق"، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بعيدة عن متابعة أوضاع ومشكلات الصادر. إلى ذلك أشار عضو غرفة المصدرين د. خالد المقبول، في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن قطاع الصادرات ظل يعاني من مشكلات، برزت في السياسات الخاطئة وسعر الصرف وانعدام السيولة، والرسوم والجبايات والمشكلات الإدارية والفنية في الميناء، مؤكداً على أنها جزء من مشكلات كثيرة أثرت على انسياب الصادرات خلال فترات، مشيراً إلى أن محصلة تراجع عائد الصادر كانت نتيجة متوقعة لهذه المشكلات. تراجع كبير وقال الاقتصادي والأكاديمي د. محمد الناير في حديثه ل(السوداني) أمس ، إن جملة حصائل الصادر لعام 2018م بلغت ( 3.48) مليار دولار، بينما جاءت الواردات بقيمة (7.85) مليار دولار، وجاء العجز في الميزان التجاري (4.36) مليار دولار، أما عائدات صادر عام 2017م بلغت (4.06) مليار دولار. وأضاف: عند مقارنة عائدات العامين الماضيين، نجد أن هناك تراجعاً كبيراً في حجم العائدات يقارب نحو 600 مليون دولار. وشدد الناير، على أن أبرز مشكلات الحكومة السابقة والتي يعاني منها الصادر الآن، سعر آلية صناع السوق، موضحاً بأن الحكومة اتخذت قراراً، ولكنها لم تتخذ الإجراءات الداعمة للآلية، مشيراً إلى أن المطلوب كان لتذليل العقبات الفنية والإدارية التي ظلت تعيق انسياب الصادرات غير البترولية. ثلاثة محاور للصادر واعتبر خبير اقتصاديات الثروة الحيوانية د. ياسر يوسف عليان، أن مشكلة الصادرات تتخلص في ثلاثة محاور رئيسية تشمل المصدرين الحقيقيين، السياسات العامة، التحويلات المصرفية، منوهاً في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن معالجة مشكلات الصادر تبدأ من نقطة حصر المصدرين الحقيقيين وإخراج "الجوكية" من القطاع، وتحديد المصدرين الذين يحق لهم التصدير، على أساس أنهم وطنيون ولديهم رخص، وذلك من خلال نظام سجل ونظام متابعة للمصدرين حول متى صدروا وكيف وكم العائد؟ حتى تحقق غايات المتابعة والرقابة والمحاسبة، وأضاف: الصادر حلقات متصلة مع بعضها البعض، ويجب أن تكون مكتملة المستندات، ثم يأتي محور مراجعة السياسات العامة المالية والمصرفية والتجارية، حتى يكون هناك ضبط ومرونة عبر الطرق الصحيحة، للحد من "الغش والتلاعب" في ضياع العملات الصعبة، وتتيح معرفة الحقوق والواجبات للمصدر، لضمان عائدات الصادر، إلى جانب محور التحويلات المصرفية، وضرورة حلها وتنفيذ عمليات الصادر عبر البنوك وليس خارجه، منذ فتح الاعتمادات حتى رجوع حصائل الصادر. وأكد عليان، أن قطاع الثروة الحيوانية قادر على سد ثلث عجز الميزان التجاري المقدر بنحو 6 مليارات دولار، خاصة قطاعات الماشية والجلود واللحوم حيث تستطيع سد الفجوة ، باتخاذ بعض السياسات الصارمة والفاعلة لضبط العمل والتطوير، وبصفة خاصة قطاع الجلود لأن تصديرها خاماً يعد إهداراً للموارد، مشيراً إلى أن البلاد لديها العديد من الفرص وإمكانات الصادر. بنود اتفاق ويرى المصرفي السابق محمد عبد العزيز في حديثه ل(السوداني) أمس، أن المحور الرئيسي في حصائل الصادر، هو بنود الاتفاق في خطابات الاعتمادات بين المصدر والمورد، التي تحدد طريقة الدفع وكيفية تصدير البضائع وزمن السداد، ومن ثم وصول واستلام الأموال. وأضاف: الإجراء المعتاد لحصائل الصادر هو دخولها عبر خطاب اعتماد إلى البنوك وفق مستندات، تفاصيل الاعتماد تمثل بنوك الاتفاق بين المصدر والمورد، لإكمال عملية التصدير وكيفية وطريقة الدفع واستلام وضمان دخول حصيلة الصادر وفترتها الزمنية، مشيراً إلى أن دخول حصائل الصادر إلى البلاد يرتبط بالاتفاق المبرم في خطاب الاعتماد بين المصدر والمورد. عرض حال الصادر حددت ورقة عملية حول(مستقبل الصادرات السودانية) للبروفسير خالد حسن البيلي، أسباب مشكلات تراجع مساهمة الصادرات السودانية في الميزان التجاري، في محاور تدني الإنتاج والإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي، وغياب وعدم توفر معلومات كافية عن الأسواق الخارجية والمساحات المزروعة، والكميات المستهلكة والفائض للتصدير إضافة إلى تضارب المعلومات من المصادر المختلفة مثل بنك السودان ومصلحة الجمارك، كما تعاني المحاصيل الزراعية المختلفة من عدم وجود أسواق منظمة ومنتظمة ما عدا أسواق القضارف والأبيض، ثم ارتفاع الرسوم والضرائب على الصادرات مما يزيد من أسعارها ويؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما تعاني من عدم وجود الطرق المسفلتة وعدم وجود الصوامع والمخازن إضافة لارتفاع تكلفة الإنتاج الكهربائي، وأيضاً لعدم وضوح وتغير السياسات العامة والخاصة المتعلقة بالصادرات، ومن ضعف الترويج والتسويق لمنتجاته ويعزى ذلك لضعف المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية، إضافة لمحدودية الأسواق المستقبلة لهذه الصادرات حيث ينحصر معظمها في بعض الدول الآسيوية، الأوروبية، العربية وقليل من الدول الأمريكية، إلى جانب تضارب وتداخل القوانين الاستثمارية الاتحادية والولائية ما يؤثر سلباً على نمو الصادرات البترولية، مما شكل عائقاً أمام تحسن مساهمة الصادرات في الميزان التجاري، إضافة إلى ضعف التمويل الداخلي (المصرفي) والخارجي (خطوط التمويل) من المؤسسات المالية الإقليمية كان له تأثيره السالب على زيادة حصيلة الصادرات الوطنية، وشددت على ارتفاع تكاليف النقل والترحيل الجوي والسكك الحديدية، إضافة إلى منافسة البدائل الصناعية لبعض الصادرات الرئيسة مثل القطن، الصمغ العربي، الجلود حيث تمتاز هذه البدائل بقلة أسعارها وسهولة التعامل معها. أحلام وأرقام وفي المقابل شهدت الفترة الماضية، أحاديث وتصريحات وردت على لسان مسؤولين كبار باتحاد الغرف التجارية، مفادها التزامهم بتحقيق ربط من عائدات الصادر بقيمة (4) مليارات دولار للبلاد خلال الموسم الحالي، وقدرتهم على الإيفاء بهذه المبالغ، ولكنهم في ذات الوقت طالبوا البعض بسد الثغرات في تحرير سعر الصرف، وإزالة كل المعوقات الإدارية والفنية حتى ينساب الصادر، لذلك أعلنت بعض شعب الصادر عن توفيرها مبلغ 4 مليارات دولار خلال موسم الصادر الجاري، حيث تولت شعب مصدري الحبوب الزيتية والماشية الحية والصمغ العربي، قيادة قاطرة الصادرات السودانية في الموسم الجاري، وذلك بحسب توقعات إدارات هذه الشعب بإنجاز هذه المهمة، وهي جاءت بواقع (1-1.5) مليار دولار صادرات لحبوب الزيتية، (3) مليارات دولار للثروة الحيوانية، (450) مليون دولار للصمغ العربي، واعتبر رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس، أن الصادرات غير البترولية متنوعة ويمكنها تنفيذ هذا الربط، متوقعاً في حديث سابق ل(السوداني) أن تسهم صادرات الحبوب الزيتية بنحو (1-1.5) مليار دولار من السمسم والفول السوداني والزيت والأمباز، إلى جانب صادرات الثروة الحيوانية بمالا يقل عن ملياري دولار، ثم صادر حب البطيخ والكردي والكبكبي والعدسية مايتراوح مابين (50-100) مليون دولار، وأيضاً المعادن والكروم (5-10) ملايين دولار، ورهن عباس، تحقيق الربط بحل المشكلات بإصدار قرارات حاسمة في إيقاف الجبايات وزيادات الرسوم وتطبيق نظام المقطورتين وتأهيل الميناء، وضرورة استقرار السياسة والحد من تهريب المحصولات وإيجاد قانون رادع للمتلاعبين في حصائل الصادر بفرض غرامات عليهم، إضافة إلى خصخصة شركات الصادر لضبط العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن المصدرين يهدفون لتحقيق المصلحة المشتركة لدعم الاقتصاد الوطني. لكن السؤال المهم هل ستتحقق هذه الأرقام ؟
