كشف مدير جهاز المراجعة القومي بولاية جنوب دارفور بهاء الدين أحمد بهاء الدين عن ارتفاع معدل الاعتداء على المال العام حيث بلغ (1,212,537) جنيها وثلاثة أرانيك مالية إيرادات (15) مقارنة ب(279,162) جنيها العام السابق. ولفت بهاء الدين لدى تقديمه تقريره المالي للولاية أمام المجلس التشريعي أمس بنيالا بحضور والي الولاية د. عبد الحميد موسى كاشا إلى أن الأرقام التي وردت بالتقرير لم تأت حصرا لكل حالات الاعتداء خلال الفترة المعنية ولكنها تأتي حصرا للحالات التي اكتشفت خلال تلك الفترة حتى وإن كانت تخص فترات مالية سابقة، موضحاً أن جملة المبلغ المعتدى عليه بوحدات الولاية يبلغ 487,558 جنيا وثلاثة أرانيك مالية إيرادات (15) مقارنة بالعام السابق ، وبلغ المال المعتدى عليه بالوحدات الاتحادية 724,979 جنيها مقارنة بالعام السابق ليصبح جملة المال المعتدى عليه (1,212,537) جنيها وجملة المال المعتدى عليه بمؤسسات وهيئات الولاية فقط 39% من جملة المال العام يتمثل في التزوير في الإيرادات وعدم سداد السلفيات (34% - 32% ) على التوالي، وقال من واقع سجلاتهم فإن 16 حالة من جملة 38 حالة اعتداء لم يتخذ فيها إجراء و19 حالة أمام الشرطة والنيابة وتم البت في 3 حالات وبلغ المال المسترد (266،729) جنيها أي نسبة 22% من المبلغ الكلي ودعا تقرير المراجع العام إلى ضرورة اتباع سياسة تنقل العاملين بأجهزة الولاية المختلفة لتحقيق العدالة والرقابة الذاتية، وضبط سفر وفود الولاية للخارج، وضبط التدريب الداخلي وربطه بحوجة الولاية والمصلحة العامة، والتركيز على الرقابة الميدانية للمحليات وإيقاف إيجار العربات الذي يأخذ صفة الاستمرارية وتنفيذ توجيهات المراجعة فيما يختص بإيقاف الصرف الدستوري الممنوح دون وجه حق ويخالف القانون والبالغ عددهم (71) دستوريا وعدم الدخول في التزامات أخرى إلا بعد الحصول على الموارد التي تقابل هذه الالتزامات، فيما لفت عدد من أعضاء المجلس التشريعي إلى أن محاربة الفساد بالولاية تبدأ بمراجعة ومحاسبة شركة نست للنظافة التي تغولت على آليات بلدية نيالا دون عقد واضح ورسوم تحصيل النظافة بواقع 50 جنيها من كل عربة وبدأت في جمع أموال من المواطنين بغرض النظافة وهي تعاني من ازدواجية في الرسوم، فيما وجه رئيس المجلس التشريعي بإعادة موظف بورصة نيالا الذي نقل بسبب رفضه تحصيل رسوم لشركة نست وهي 50 جنيها عن عربة بينما انتقد الأعضاء سياسة وزارة المالية الولائية ووصفوها بأنها غير شفافة وتعمل بدون تخطيط "رزق اليوم باليوم"، فيما لفت رئيس المجلس التشريعي علي آدم عثمان إلى أن مخصصات التشريعيين مطابقة لمخصصات أعضاء البرلمان وبالتالي لا يمكن خفضها إلا بإجماع أعضاء المجلس التشريعي إن أرادوا ذلك وهي 3,500 للعضو بالإضافة لمنحة الوالي، وأشار إلى أن وازارة المالية بالولاية لا تلتزم بالقوانين وتابع: (كلهم في الحكومة يلتفون على القوانين)، مؤكدا أنهم يشتكون مر الشكوى من وزارة المالية وسيكون لهم موقف واضح فيما يتعلق بقانون الاعتمادات المالية، وطالب والي الولاية د. عبد الحميد موسى كاشا أعضاء المجلس لمناقشة تقرير أداء المراجعة بالدقة بغرض الإصلاح، متسائلا لماذا لم يشمل التقرير كل الهيئات وسكت عن الباقين؟ وتعهد بإنفاذ توصيات المجلس بشأن الاعتداء على المال العام وتقليص المحليات إلى خمس شريطة أن تأتي التوصية من المجلس.
