طالب البرلمان ديوان الضرائب مده بتفاصيل حالات الشيكات المرتدة التي أحيلت للنيابة ونسبة التنفيذ فيها، بجانب مده بمعلومات مماثلة عن الشركات والقطاعات المتعامل معها والأسباب الموضوعية للمتأخرات طرف تلك القطاعات. وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان د.الفاتح عز الدين في تصريحات عقب اجتماعه بديوان الضرائب بالبرلمان أمس إن اللجنة ستحدد سقفا زمنيا محددا لتحصيل تلك المبالغ فور تسلم البيانات التفصيلية، مؤكدا في ذات الوقت أن نسبة التحصيل فيها حتى الآن بلغت 67%، وأكد أن المبالغ التي لم تحصل ليست كبيرة مقارنة بالربط العام لديوان الضرائب، وفيما قررت اللجنة عقد اجتماع آخر مع وزير المالية اليوم؛ استعجل الفاتح الوزارة لاستكمال قاعدة البيانات، مشيرا الى أن الأمر سيعود بأموال أكبر للدولة، وأكد الفاتح أن الديوان مستقر على المستويين الاتحادي والولائي معلنا عن اجتماع آخر خلال أسبوعين بحضور المراجع العام لمتابعة الملف.