كشف البرلمان عن اتجاه لإيداع مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالبشر بمبادرة من جهاز شؤون المغتربين للحد من الظاهرة. وقالت نائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني تور الدبة إن القانون الآن بمنضدة مجلس الوزراء ورجحت دخوله البرلمان خلال الدورة القادمة ، مشيرة إلى أن العقوبة بمشروع القانون الجديد تصل إلى السجن 20 عاماً . وأكدت تهاني في تصريحات صحفية عقب لقائها السكرتير الثاني بالسفارة الأمريكية ومسؤول الملف أمس أن مشروع القانون الجديد حسم قضية الجريمة العابرة للحدود في فصل كامل من فصوله. وأشارت إلى أن الوفد استفسر اللجنة حول إجراءات معالجة ظاهرة الإتجار بالبشر. وأكدت وجود مساعٍ على مستوى رئاسة الجمهورية والبرلمان ووزارة الداخلية لتقنين الوجود الأجنبي ومحاربة الظاهرة مؤكدة أن القوانين الوطنية تحوي نصوصاً تعالج الظاهرة منها القانون الجنائي والبحري وقانون الطفل وعزت تهاني تفاقم الظاهرة لانتشار الوجود الأجنبي غير المقنن بالبلاد، فيما أعلنت عن تكليف من جامعة الدول العربية للسودان بإعداد مسودة قانون لمكافحة الإتجار بالبشر لوضع مشروع اتفاقية عربية للحد من الظاهرة.