طالبت جامعة الدول العربية السودان بإعداد مسودة لاتفاقية بين الدول العربية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر في وقت بادر في جهاز شؤون العاملين بالخارج بمسودة لقانون لمكافحة الظاهرة بالتنسيق مع لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني. وقالت رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان تهاني علي تور الدبة نائب في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن القانون وضع على طاولة مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يعرض على البرلمان خلال دورته القادمة في إبريل. وأضافت أن قوانين السودان جميعها توجد فيها مواد تنص على عقوبة الإتجار بالبشر خاصة القانون الجنائي وقانون حماية الطفل وقانون الأحداث لعام 1983 والقانون البحري، مبينة أن السودان أدرك ضرورة وضع قانون خاص للإتجار بالبشر، تصل العقوبة فيه إلى السجن (20) سنة. وأشارت تهاني إلى أن جامعة الدول العربية كلفت السودان بالإعداد لمسودة لاتفاقية بين الدول العربية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.