النقابة تملك مصالح مشتركة مع مكاتب الاستخدام إشراقة سيد محمود :( ) هؤلاء هم سبب الفوضي في الوزارة إغلاق (50%) من مكاتب الاستخدام الخارجي وزارة الموارد تتبرأ من (الإعلان المسيء) تقرير: السوداني ( وزارة تنمية الموارد البشرية مكتب الاستخدام الخارجي .. للجنس اللطيف فقط .. اعلان وظائف ضيافة وسكرتارية واستقبال وفنادق بدولة الكويت.. أن تكون المتقدمة جميلة وبشرتها غير داكنة أن يتراوح العمر بين 21- 35 سنة صورة كاملة للجسم من أعلى الرأس للقدم ) هذا هو نص الاعلان الذي نشرته صحيفة الانتباهة في عدد الخميس 21 مارس)،.. تلته الصحيفة بإعلان اعتذار بعدد الجمعة 22 مارس كان نصه (تعتذر صحيفة الانتباهة لورود عبارات غير مقبولة في الاعلان التابع لوزارة تنمية الموارد البشرية (ادارة استخدام السودانيين بالخارج) والذي نشر أمس الخميس، وتؤكد الصحيفة أن الاعلان المذكور مر سهواً عبر غربال الصحيفة الدقيق وانه يتقاطع تماماً مع سياستها الراسخة واخلاقياتها وادبياتها، عليه تعبر الصحيفة عن بالغ أسفها لهذه الهفوة غير المقصودة وتثق بأن القراء الذين ارتبطوا بالصحيفة يدركون أن ما ورد لا يعبر ابداً عن رسالتها القيمية التي طالما دفعت بهذه الصحيفة إلى هذه المرتبة التي اعتلت سدة الصحف في السودان . هذا وقد شرعت الصحيفة في إجراء محاسبة للذين تسببوا في هذا الخطأ). انتقل الاعلان المثير للجدل إلى منابر المساجد التي شنت هجوماً عنيفا على الوزارة وطالبت بإقالة الوزيرة والمسؤولين عن الإعلام، واندلعت معركة اسفيرية عنيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت على الصحيفة والوزارة لاتزال نيرانها مشتعلة. تطور درامي وبذات التطور الدرامي المتسارع عقدت وزيرة تنمية الموارد البشرية اشراقة سيد محمود امس مؤتمرا صحفياً أمس تبرأت فيه من الإعلان. وشنت الوزيرة هجوماً عنيفاً على صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة الوزارة وحملته مسؤولية ما وصفته بالفوضى في الوزارة. وكشفت الوزيرة في حديث ل(السوداني) عن وجود شبكة مصالح متداخلة بين نقابة الوزارة ومكاتب الاستخدام الخارجي، وأشارت إلى ضبط وكالة تابعة للصندوق الاجتماعي قامت بعمل عقودات وهمية، وتم تحريك اجراءات ضدها. وأوضحت الوزيرة أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في مواجهة وكالات لعدم التزامها باللوائح والقوانين، وسيتم ايقاف (50%) من (300) مكتب عامل ، ستسحب منها التراخيص. اجراءات مشددة وأشارت الوزيرة لإجراءات اتخذتها لعدم تكرار الإعلان المسيء مرة أخرى، بحظر استخدام ترويسة الوزارة وفتح بلاغ في مواجهة المكتب صاحب الاعلان بتهمة التدليس، وايقاف الموظفة التي استخرجت ترويسة الوزارة عن العمل واخضاعها للتحقيق. وشددت الوزيرة على رفضها التام لما جاء في الإعلان من عبارات وشروط وصفتها بالمسيئة لكرامة المواطن السوداني. واشارت إلى تشكيل لجنة من قبل الوزارة بغرض التحقيق في الامر اضافة إلى تجميد نشاط مكتب ابو جمال نسبة لمخالفته للوائح المنظمة لقانون العمل . الاتهمات المباشرة التي وجهتها الوزيرة للنقابة بالوزارة تكشف عن استمرار الصراع ما بين الوزراء ونقابة العاملين التي برز على صفحات الصحف فبراير الماضي، وتضم الوزارة ثلاثة وزراء هم الوزيرة اشراقة سيد محمود ( الاتحادي الديمقراطي)، ووزيري دولة هما د. آمنة ضرار (جبهة الشرق)، وأحمد كرمنو (مؤتمر وطني). تطور الصراع وتطور الصراع إلى أن دفعت نقابة العاملين بوزارة العمل، بمذكرة لرئيس الجمهورية عمر البشير نهاية فبراير الماضي تطالب بإقالة الطاقم الوزاري المكون من الوزيرة اشراقة سيد محمود ووزيري الدولة آمنة ضرار وأحمد كرمنو، متهمة الوزراء الثلاثة بالتسبب في عدم استقرار الوزارة. ودعت النقابة في مذكرتها الرئيس للتدخل الفوري والحاسم لوقف ما اسمته بالعبث في وزارة "تعتبر من أهم الوزارات المناط بها وضع التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل عوضاً عن انتهاكاتها ومخالفتها. " مذكرة للرئيس وسبقت النقابة مذكرة الرئيس بمذكرة أخرى إلى مجلس الوزراء قالت انهم بدلا من الاستجابة والنظر للمطالب التي حوتها سارعت الوزيرة باتخاذ جملة من القرارات والاجراءات التي وصفوها بالكيدية ضد العاملين. وقالت مذكرة النقابة لرئيس الجمهورية إن طاقم الوزراء ساهم في تضليل متخذي القرار لاستبعاد وكيل الوزارة الذي كان يقف سداً منيعاً ضد الفساد والمفسدين، وتكوين لجنة للتحقيق مع المدير العام لوزارة الموارد المالية والبشرية لتمسكه بالقوانين واللوائح فيما يختص بإعفاء رسوم أجانب، بل وسعى الطاقم لترشيح وكيل متهم لدى نيابة المال العام وتضليل سلطات اتخاذ القرار. وانتقدت المذكرة الممهورة بتوقيع الأمين العام للنقابة، الطيب العبيد، الإغلاق التعسفي لمكتب المتابعة الوزاري واتهام العاملين فيه بتسريب مستندات، والتغول على ممتلكات وموارد واستثمارات الوحدة النقابية، وكشوفات التنقلات المباشرة من الوزراء التي أربكت العمل التنفيذي. عبث وزاري وطالبت النقابة بالوقف الفوري للصرف على الوزراء الثلاثة من بند الخدمات الاجتماعية الخاص بالعاملين، ووقف «العبث الوزاري» بالادارة العامة للاستخدام ووقف أوجه الفساد، إلغاء القرار الخاص بإيقاف استثمارات النقابة، بجانب وقف استهداف العاملين والتحقيقات الكيدية التي طالت البعض، والغاء القرار الوزاري رقم (8) والخاص بإيقاف الحوافز المصدقة بالميزانية للعاملين، ومطالبة الوكيل الحالي بإعادة حقوق العاملين بالتدريب المهني وإعفائه عاجلاً، ورد اعتبار الوكيل السابق. كما طالبت بالوقف الفوري لاستهداف رموز النقابة والتشكيك في مشروعية الوحدة النقابية. رسوم باهظة وانبرت وزيرة الدولة الدكتورة آمنة ضرار للرد على اتهامات النقابة في تصريحات صحفية فبراير الماضي ونفت تهم الفساد المالي والاداري وتحدت النقابة بالدفع بكل المستندات التي تثبت صحة اتهاماتها إلى المراجع العام. وزيرة العمل اشراقة سيد محمود أكدت في حديثها ل(السوداني) أن صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للنقابة يفرض رسوماً باهظة تصل ل(500) جنيه عبر مكاتب الاستخدام الخارجي. أزمة الإعلان الأخير المثير للجدل كشفت عن استمرار الصراع الكبير داخل الوزارة بين الوزراء ونقابة العاملين، وستكشف الايام القادمة الكثير عن هذا الصراع خاصة بعد تلويح الوزيرة بإغلاق (50%) من مكاتب الاستخدام الخارجي.
