في الأخبار أن المؤتمر الوطني ربما يجري تعديلاً في ولاة ولايات دارفور. وكشف الخبر الصادر في صحيفة (السوداني) السبت (23/3/2013): عن "اتجاه المؤتمر الوطني لإجراء تغييرات في الجهاز التنفيذي بولايات دارفور ستشمل بعض الولاة..." وأن التغييرات التي "ستشهدها ولايات دارفور تعود للظروف الاستثنائية التي يمر بها الإقليم". عندما قرأتُ هذا الخبر جالت في خاطري عدة تساؤلات يمكن تلخيصها في أن هذه الخطوة هي (انتكاسة للديمقراطية). وقبل التعليق على هذه النقطة أوجه سؤالاً للمؤتمر الوطني: هل عندما جرت الانتخابات قبل ثلاثة أعوام ألم تكن دارفور تمر بظروف استثنائية؟ هل هذه الظروف الاستثنائية ظهرت الآن؟ أم هي تفاقمت أكثر من السابق؟ إن كان إقليم دارفور قد دخل الآن في ظروف استثنائية فهذا يعني فشل كل ما قامت به الحكومة تجاه الإقليم من جهود مفاوضات واتفاقيات سلمية وتعويضات وترتيبات أمنية وعودة النازحين واللاجئين ..إلخ. كما تعني ضمناً أن المجتمع الدولي كان على حق عندما أراد أن يتدخل ورفضت الحكومة التدخل في البداية، ثم وافقت على التدخل الإقليمي، ثم في النهاية تدخل المجتمع الدولي من بوابة الاتحاد الإفريقي!! كذلك يؤكد هذا الاتجاه أن الأوضاع في دارفور ما زالت سيئة؛ وما زالت دارفور في حالة حرب (كانت هناك معركة كبيرة بين الجيش والمتمردين في نهاية الأسبوع الماضي – ضمن سلسلة من الهجمات التي لم تتوقف). إذن الوضع في دارفور لم يكن استثنائياً اليوم بل منذ عام 2003 عندما اندلعت الحرب – بل وقبله عندما ظهرت الحركات المسلحة ولم تستمع الحكومة المركزية لمطالبها في حينها إلى أن تصاعد الأمر إلى كارثة إنسانية وأزمة دولية أدخلت الحكومة في ورطة تاريخية. هذا يعني أن تقديرات الحكومة بشأن دارفور كانت خطأ أصلاً. وكان على الحكومة أن لا تخضع عملية اختيار الولاة في دارفور لانتخابات ديمقراطية طالما أن دارفور (تمر بظروف استثنائية). كان عليها تجميد أو تأجيل الانتخابات في كل دارفور وتعلن حالة الطوارئ في دارفور لأنه إقليم حرب ويمر بظروف استثنائية. وبالتالي كان يحق لحكومة الخرطوم أن تقوم بعملية تعيين الولاة المناسبين لدارفور لأن العملية الديمقراطية غير مضمونة أن تأتي بشخصيات مناسبة لهذه "الحالة الاستثنائية" لا سيما من خلال تأثير القبلية – هذا أفضل من قرارات وسياسات اضطرت لها الحكومة بهذه الظروف الاستثنائية. هذه القرارات تشكل إجهاضاً واضحاً للديمقراطية. وأخشى أن يكون ضمن الولاة الذين سيتم تغييرهم والي جنوب دارفور (حماد إسماعيل) الذي بتعيينه أزاحت الحكومة والياً جاء بإرادة الشعب من خلال الانتخابات (عبد الحميد موسى كاشا) وخرجت مظاهرات تنادي بعودته. وكانت رئاسة الجمهورية (نقلت) كاشا للولاية الجديدة (شرق دارفور) فرفض كاشا ذلك (وهو موقف سليم). وإذا كانت التعديلات ستشمل حماد إسماعيل فسوف تكون الحكومة قد أخطأت مرتين..! السؤال المهم: لماذا أصلاً تكلف الحكومة نفسها بانتخابات وتضيع أموالاً أحق بها المواطن في الخدمات طالما هي تطيح بوالي منتخب من الشعب وتنصِّب (أو تفرض) مكانه شخصاً آخر بالتعيين؟؟! أليس هذا التصرف إجهاضاً للديمقراطية؟ الآن سوف تتواصل الانتكاسة الديمقراطية بإزاحة مَن انتخبهم الشعب لتعيين آخرين مكانهم. في انتخابات والي القضارف التي جرت الأسبوع الماضي كانت نسبة التصويت في الانتخابات هي 24% - أظنها الأضعف في العالم وفي تاريخ الديمقراطية على الإطلاق. وهذه لعمري انتكاسة ديمقراطية أخرى لأن إحجام الناخبين عن التصويت بهذه الدرجة أو هذا المستوى يشكل خطراً على مستقبل الديمقراطية. هذا الأمر يحتاج لوقفة أو لدراسة (استطلاعية/ميدانية) توضح لنا بالأرقام لماذا أحجم الناس عن التصويت هناك؟ هل العلة في نظامنا الانتخابي؟ هل لأن النتيجة (محسومة سلفاً)؟ ولماذا محسومة وكيف؟ وكيف ينظر المواطن في ولاية القضارف للانتخابات؟ ولماذا لم يسجل الذين لم يسجلوا؟ ولماذا لم يصوت الذين سجلوا؟ أم الأمر يتعلق بموقف المواطن من الحكومة؟؟ عشرات الأسئلة التي يمكن أن يطرحها أو يستولدها الباحث عن الحقيقية. في انتخابات ولاية القضارف لفتت نظري ملاحظتان: الأولى، عقب إعلان نتيجة الانتخابات استطلع التليفزيون السوداني المرشحين فقال بعضهم إن النتيجة متوقعة، لأن المؤتمر الوطني له إمكانات واستطاع أن ينقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع أما نحن فليس لنا مثل هذه الإمكانات – (يعني معركة غير متكافئة). الملاحظة الثانية، قبل يومين من انتخابات والي القضارف جلستُ لنشرة التليفزيون السوداني الذي تطرق للأمر فظهر مرشح المؤتمر الوطني (الضو محمد الماحي) وعرض التليفزيون في نشرته الرئيسية (العاشرة مساء) جانباً من دعايته الانتخابية. ثم توقعتُ أن يظهر الباقون بنفس الطريقة لكي أتعرف على المرشحين الآخرين الذين لم أعرف منهم إلا الدكتورة آمال إبراهيم – وهي زعيمة حزب منبر الشرق الديمقراطي - وقد تعرفتُ عليها من خلال أنها أكاديمية وجمعني بها قبل عدة سنوات في ليبيا مؤتمر المائدة المستديرة للأساتذة العرب بطرابلس. غير أن التليفزيون (القومي) خيّب ظني واكتفى بالدعاية لمرشح الوطني فقط!! أليس في ذلك انتكاس للديمقراطية؟ أليس من حق المرشحين الآخرين الظهور في تليفزيون السودان، أم هو تليفزيون المؤتمر الوطني فقط؟!! أخيراً، إذا كان بإمكان الحكومة أن تغير الولاة المنتخبين بقرارات جمهورية فهذه فرصة لي – بصفتي أحد مواطني ولاية شمال كردفان – أن أطالب بتغيير والي تلك الولاية. 1
