قررت التوسع أفقياً في تحصيل الإيرادات حكومة ولاية الخرطوم تنادي بإزالة المنطقة الرمادية بين مستويات الحكم الخرطوم: السوداني قطع د. عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم أن ولايته تواجه بناء معادلة صعبة وهي الموازنة بين المطلوبات غير المحدودة في ظل الموارد المحدودة، مبينا أن الموارد المحلية الحالية لا تفي بكل مطلوباتها من تنمية وخدمات. وقال في فاتحة أعمال الورشة الأولى لتنمية الموارد المالية بمحلية الخرطوم يوم الخميس إن الأمر يجب أن ينسجم مع الخطة التي أعلنتها الولاية في رؤيتها للعام 2012م بتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين في ظل التضخم المتوقع (17%)، مبيناً أن أهم موجهات خطة العمل الخاصة بالمعاملات المالية في الولاية للعام المقبل التخفيض الشامل في كل المعاملات الرسمية في دواوين ووحدات الولاية مع الإبقاء على الربط المطلوب، وإنشاء أجهزة موحدة ترسم السياسات العامة في مجالات التحصيل ومخالفات الأراضي والنظافة. وأوضح أن الخروج من تلك المعادلة الصعبة يكمن في التوسع الأفقي في الإيرادات بعيداً عن التمدد في الإيرادات الرأسية إلا في حالات ضيقة، مطالباً بإدخال كل النشاطات التجارية غير المحصورة الى المظلة الضريبية، وتجويد التحصيل. وشدد الوالي على أهمية إزالة المناطق التي سماها (بالرمادية) في مستويات الحكم المحلي عن طريق التنسيق المتكامل والشامل بين كل المستويات، متعهدا أغلب القضايا العالقة في الشأن عبر مجلس المعتمدين الذي يترأسه هو. وكشف الوالي عن مركزة التنمية ومطالبات الفصل الأول ولائياً بداية من العام المقبل، وأن المحليات ستتكفل في الصرف من موازناتها على ميزانية التسيير من خدمات الإنارة واستكمال التنمية على المستويات الدنيا، مشيراً الى أهمية تأهيل المدارس واستكمال تشييد مدارس المستقبل. ووعد الوالي بوضع حد للتمدد الكبير في حدود الولاية وفق المخطط الهيكلي لإيقاف الترهل في الخدمات بسبب اتساع رقعة الولاية والهجرة الوافدة إليها غير المقننة. ونبه عمر نمر معتمد محلية الخرطوم الى أن الورشة تستهدف السير على الطريق الصحيح في تنمية وترقية الموارد وحسن تصريفها وفتح آفاق أوسع للاستثمار وبناء شراكة استراتيجية بين ديوان الحكم والمجتمع لإنفاذ المشروعات، وإزالة المفهوم الخاطىء بأن المحليات تحولت من الرعاية الى الجباية، مؤكداً أن المحلية تسعى للموازنة في تحصيل الإيرادات ومواءمتها مع كافة الرسوم التي تجبى اتحادياً وولائياً وتنشيط الاستثمار وفق رؤية جديدة وفق موازنة العام التي قسمت لأربعة مستويات. وحول المحاصصة في تحصيل العوائد والإعفاء الكلي او الجزئي قطع المعتمد بأن الإعفاء او التخفيض إن حدث سيعم كل مواطني المحلية دون تمييز وستكون هنالك أختام معنية بالأمر فقط لدى المعتمد والمدير التنفذي منعاً للتلاعب. وناقشت الورشة عدة أوراق عمل قدمها مختصون بمشاركة الخبراء في الحكم المحلي والمتابعين في الشأن، من بينهم الفريق أول احمد إمام التهامي معتمد أم درمان ومحمد حسن الجعفري المعتمد برئاسة الولاية ود. الشيخ البشير ابو كساوي.
