نفى وزير الدولة برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر ما أشيع عن علاقته بالنزاع القائم بين أهالي حي المعمورة مربع (69) ومدارس كامبردج حول قطعة أرض مخصصة للمناسبات الدينية بالحي، وأوضح أنه لم يتقدم بطلب للسلطات للحصول على قطعة الأرض المتنازع عليها لبناء مدرسة، مؤكداً عدم امتلاكه أية مدرسة ولا ينوي الاستثمار في المدارس، وأعلن جاهزيته لتسليم من يشاء موافقة للاطلاع على ملف إبراء الذمة الخاص به. وكان قد نظم أهالي حي المعمورة وقفة احتجاجية لمنع تغول مدرسة كامبدرج على ميدان عام، عقب صلاة الجمعة أمس الأول. وأوضح أمين في صفحته الرسمية ب(الفيس بوك) أمس أنه لا يدري إن كان الاحتجاج الذي نظمه أهالي المعمورة ضد البيع الاستثماري للساحات أم عملا سياسيا منظما للإساءة للحكومة في شخص منسوبيها، مؤكداً أنه ليس طرفا في القضية، ودحض ما أشيع عن امتلاكه لمدارس كامبردج، وأضاف "قبلت إبان وجودي مديرا للهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون أن أكون رئيسا لمجلس إداراتها لأن مالكها هو خالي صلاح عبد العزيز أحمد، وذلك عبر شركة كندية يملكها، لأنه يحمل الجنسية الكندية". وأوضح أنه طلب من السعيد عثمان محجوب أن يكون عضوا بمجلس الإدارة، قائلاً: إن رئيس مجلس الإدارة تكرم لاحقاً بمنح الأعضاء أسهماً اسمية وعددها أربعة أسهم، وهذا مسجل في إبراء الذمة لدى النائب العام، وأضاف "بإمكاني تسليم من يشاء موافقة للاطلاع على ملف إبراء الذمة الخاص بي، كما أن المسجل التجاري يملك هذه المعلومات ويمكنني استصدار إذن من الشركة يسمح لمن يريد التحقق أن يطلع على سجل الشركة". وفيما يتعلق بالنزاع حول قطعة الأرض بالمعمورة قال: إن رئيس مجلس إدارة كمبردج أبلغه أنه تقدم بشراء أرض استثمارية لإقامة مدرسة وهو يملك الحق في الحصول على سعر تشجيعي لأنها مؤسسة تعليمية ولم يمنح أية أرض إلا عبر البيع الاستثماري، وأشار إلى أن الشباب بالمسجد احتجوا على ذلك.
