الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان تأثيراته وكيفية التعامل معه د. عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته في 3نوفمبر 1997 ، واستناداً لقانون الترتيبات الاقتصادية في حالات الطوارئ، أصدر الرئيس كلينتون أمرا تنفيذيا بالرقم 13067 قرر بموجبه فرض الحظر التجاري على كامل أراضي السودان وتجميد الأصول الإجمالية لحكومة السودان. في يوم 27 أكتوبر 2009 أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما تمديدا رسميا للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على السودان ولمدة عام كامل، وذلك في رسالة وجهها إلى الكونجرس الأمريكي. استمر الرئيس أوباما في تجديد الحظر سنوياً، وآخر تجديد كان في نوفمبر 2012 ولعام كامل. يستخدم مكتب مراقبة الأصول بوزارة الخزانة الأمريكية أسلوب الغرامات على الجهات التي تخالف الأنظمة والتعليمات الخاصة بنظام الحظر الاقتصادي على السودان. تشير التقارير الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية لصعوبة الربط المباشر ما بين العقوبات الاقتصادية وتغيير سلوك الإدارة الحكومية بالسودان. غير أن هذه التقارير تشير الى أنه من المؤكد أن العقوبات زادت من تكلفة الاستثمار في السودان. وأن نظام العقوبات منعَ العديد من الشركات السودانية من الاستثمارات الخارجية. ورغم أن قطاع البترول في السودان يتميز بقوة كبيرة إلا أن العديد من الشواهد تؤكد تأثره بالحظر الأمريكي. يلخص الجدول الآتي الأثر المباشر للحظر حسب التقارير الامريكية:- عدد التحويلات المرفوضة خلال الفترة من مايو 2000 وحتى مايو 2008 5,777 قيمة العمليات الاستثمارية التي تم تعطيلها بتطبيق نظام العقوبات للفترة مايو 2000-مايو 2008 745,300,000$ قيمة الأصول التي تم حجزها حتى ديسمبر 2007 48,200,000$ جملة العقوبات الموقعة على الجهات التي خالفت الحظر خلال الفترة من نوفمبر 1998 إلى يناير 2009 1,530,000$ يشير تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في العام 2001 إلى أن آثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان يمكن تلخيصها في: تجميد ما يفوق 7 ملايين دولار أمريكي تخص القطاع المصرفي. ساهم الحظر في زيادة الخسائر نتيجة لاستخدام سلة من العملات الموازية للدولار الأمريكي. عرض القرار المستثمرين الأجانب بالسودان لخسائر فادحة من جراء المعاملات الخارجية والمتمثلة في شركات البترول خاصة بعد تصفية سيتي بنك. أضاف القرار قيودا إضافية عند تسوية المعاملات التجارية لدى المصدرين من السودان إلى السوق العالمية بحكم أن عملة الدولار الأمريكي كانت تمثل العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم والوسيط الأساسي في تسوية كافة المعاملات والتعاقدات التجارية. هز القرار الأمريكي الثقة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول المانحة مما أفقد السودان موارد متوقعة كفيلة بسد الفجوة الخارجية. ساهم في رفع تكلفة التمويل على التسهيلات المصرفية وبشروط غير ميسرة وذات آجال قصيرة. فقد السودان التقدم التكنولوجي نتيجة حظر العون الفني الأمريكي والتكنولوجيا الأمريكية المتطورة خاصة في مجالات الاتصال والكمبيوتر. تأثرت مشروعات التنمية والصناعة التي تعتمد على مدخلات إنتاج وآليات مستوردة من السوق الأمريكي. يعتقد أن الآثار التي أشار لها تقرير بنك السودان بعاليه الصادر في 2001 تضاعفت عدة مرات حتى يومنا هذا. مستقبل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان:- 1. بالرغم من أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان تدخل الآن عامها السادس عشر إلا أن أثرها في إحداث تغيير جوهري على النظام الحاكم وسياساته يبدو محدودا. 2. بدت في الأفق تحولات جوهرية في علاقات السودان الاقتصادية الخارجية إذ تتجه هذه العلاقات نحو تحسن سريع مع كل من المملكة المتحدة واليابان. 3. حدثت تحولات إيجابية فيما يلي بعض الإشارات التي تُبديها الولاياتالمتحدةالأمريكية بين الفينة والأخرى في اتجاه تخفيف العقوبات حيث صدر بتاريخ 15 أبريل 2013 بيان رسمي بتوقيع آدم ج سيزبن مدير مكتب المتابعة للأصول الأجنبية ( Office of Foreign Assets Control) تم بموجبه الترخيص للمؤسسات الأكاديمية والمنظمات والجهات غير الربحية الأمريكية بالتعامل مع المؤسسات الأكاديمية السودانية الخاصة والحكومية، لفائدة الطلاب الجامعيين وما دونهم، ويشمل رفع الحظر السماح بالبعثات الدراسية للولايات المتحدة، وتحويل الأموال لأغراض الدراسة، كما يشمل السماح بإجراء البحوث في السودان في المجالات المذكورة على أساس غير ربحي، والسماح بتمويل هذه البحوث من موارد أمريكية. 4. في الربع الأخير من العام 2012 وبدايات العام 2013 تلاحظ كثافة زيارات القائم بالأعمال الأمريكي وعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين للطرق الصوفية، ومقار الأحزاب السياسية (بما فيها أنصار السنة)، والمؤسسات الأكاديمية وغيرها بالخرطوم وخارج الخرطوم. وخلال نفس الفترة تم توجيه الدعوة لنائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب د.نافع علي نافع لزيارة الولاياتالمتحدة، كما طلبت الولاياتالمتحدة استضافة مباحثات ما بين الوفد الحكومي بقيادة البروفسور غندور وقطاع الشمال بالحركة الشعبية بقيادة ياسر عرمان. 5. نجحت شركة سكر كنانة وشقيقتها شركة سكر النيل الأبيض في إحداث اختراق في المجال الزراعي.. 6. خلال العام 2012 نجح بنك الخرطوم في إحداث اختراق في المجال المالي، وتم رفعه من قائمة حظر المؤسسات المالية السودانية. 7. نجحت جامعة المستقبل في أبريل من العام 2013 في إحداث اختراق في المجال الأكاديمي. ثامناً: التوصيات 1. وضع إستراتيجية تفاوض مع الجانب الأمريكي تنص على رفع العقوبات الاقتصادية جملة وتفصيلا وبقانون يلغي القوانين والقرارات التنفيذية للحظر. 2. تشجيع المزيد من المؤسسات والجهات السودانية لإحداث اختراقات على جبهة العقوبات الاقتصادية باعتبار أن التقدم العلمي والاقتصادي الأمريكي هو ملك للبشرية بأجمعها ومن حق كل شخص الاستفادة منه. 3. الموافقة على استضافة الولاياتالمتحدة لمباحثات ما بين الوفد الحكومي بقيادة البروفسور غندور وقطاع الشمال بالحركة الشعبية بقيادة ياسر عرمان، على أن يكون نفاذ أي اتفاق مربوط برفع العقوبات الاقتصادية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. 4. استمرار وزيادة التعاون الاقتصادي مع الصين والهند والبرازيل وروسيا BRIC's باعتبارها دول ذات ثقل اقتصادي وتأثير دولي وإقليمي. 5. تسهيل دخول الاستثمار العربي خصوصاً السعودي بأحجام كبيرة للسودان (مقررات القمة الاقتصادية العربية بالرياض، يناير 2013، بشأن الأمن الغذائي العربي) وحينها ستلعب السعودية دوراً هاماً في تخفيف غلواء العقوبات والحظر الأمريكي. 6. استخدام أطراف ثالثة في نقل التكنولوجيا الأمريكية للسودان خصوصاً تلك المتعلقة باستكشاف البترول ومصافي البترول. 7. توسيع التبادل التجاري مع بريطانيا. وتحويل التعاون الإنساني الياباني لتعاون وتبادل اقتصادي وتجاري بمغريات قوية للمستثمرين اليابانيين. ومحاولة فتح علاقات اقتصادية مع ألمانيا.
