بالأمس الحكومة او بالأحرى كباتن الحكومة الذين يريدون بيع أو التخلص من مشاريع السكر قالوا إن مشروع سكر الجنيد دون المشاريع الأخرى سيكون لحمه مرا لأن الأرض فيه مملوكة ملكية عين لأصحاب الكروت المعروفين ومسجلين والذين كانوا يتقاضون إيجاراتهم الى وقت قريب أي قبل تنوم عليها الإدارة ولكن الدين في الكتوف والأصل معروف ثم هناك المزارعون الذين يزروعون ولأكثر من نصف قرن من الزمان وهي دون شك حيازة هادئة ومستمرة ومتوارثة ولن يستطيع كائن من كان أن ينزعها منهم فالإشكالية هنا مركبة إذ ذات قطعة الأرض مالكها ملكية عين معروف وفي ذات الوقت مملوكة ملكية منفعة للمزارع أها دي حاتحلوها كيف؟ مشكلة سكر حلفا أقرب للجنيد من عسلاية وغرب سنار ففي حلفا يوجد مزارعون منتفعون من الأرض ولكن أصل الأرض ليس مملوكا لأهل حلفا الجديدة وهذه إشكالية مختلفة. بما أن الكلام ذو شجون فالحديث عن الأرض لا بد من أن ينقلنا الى الجزيرة فنحن مثل غيرنا فوجئنا بقانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ولكن بعد الاطلاع عليه وجدنا أنه يحل مشكلة الأرض حلا عبقريا وهو تعويض أصحاب الكروت أي ملاك الأرض الأصليين تعويضا مجزيا وأرضهم تشكل 40 % من أرض الجزيرة والبقية حكومية ثم بعد ذلك تملك الأرض للمزارعين القائمين عليها الآن ملكية منفعة وبشهادة بحث وساعتها لن يستطيع كائن من كان أن يقترب منها اللهم إلا إذا جاءت حكومة ستالينينة – لينينة – ماركسية من منتصف القرن الماضي وصادرت منازل ناس الصحافة وجبرة والثورات والحاج يوسف. الجماعة قاموا على القانون وقالوا إن رأسمالية الجبهة والمرتبطون بالرأسمالية العالمية يريدون تسجيل الأراضي للمزارعين ثم يضغطوا عليهم ببنوكهم – بنوك ناس الجبهة - وغيرها ويشترونها منهم. قلنا لهم ياجماعة الخير إن ثقافة أهل السودان تجعل من الأرض ليس ثروة فحسب بل عرض وشرف ولن تباع بأخوي وأخوك لا بل قانون الجزيرة المطبقة قبل 2005 هو الذي سوف يمكن الحكومة أو ناسها من البيع والتلاعب ولعل الذي يحدث الآن لمشاريع السكر يثبت ما ذهبنا اليه فكروت أهالي الجنيد هي التي جعلت لحمه مرا يصعب الاقتراب منه قد يقول قائل إنه يمكن للمستثمر أو الممول القادم للجنيد أن يتفق مع أصحاب الكروت ويفك المزارعين عكس الهوا نقول إن هذا نظريا ممكن ولكن التطبيق صعب لكن تخيلوا لو كان المزارعون الذي يفلحون الأرض الآن يملكون شهادة بحث؟ والله العظيم الشيطان المصرم لن يقترب منهم. إنني أزعم أن الحكومة أو على الأقل كباتنها (بتوع الكوميشنات) هم الذين عرقلوا تطبيق قانون الجزيرة لعام 2005 عندما اكتشفوا فجأة أن الأفضل لهم أن تكون الأرض في ملكية الدولة وأصحاب الكروت حيث تسهل علمية السمسرة الدولية لأنه إذا أعطى المزارع شهادة بحث بملكية المنفعة سوف يتحول الى مزارع حقيقي مزارع كامل الدسم مزارع يمكن أن يتفاوض مع أجعص ممول ويدخل في أجعص شراكة وليس أجيرا كما هو الحال الآن ولكن للأسف معارضي الحكومة ومكجنيها بلعوا الطعم وعارضوا القانون الجديد وبعد أيام قليلة سوف ترون بقية الإجهاز على ما تبقى من القانون وقال لجنة قال.
