(السوداني) تورد الساعات الأخيرة قبل صدور قرار عزل (مرسي) تقرير: القسم السياسي ما بين فبراير 2011م التي انتهت بخلع الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بعد ثلاثة عقود من حكمه، والثالث من يوليو 2013م بإصدار القيادة العامة للجيش المصري بياناً ينهي حكم الرئيس المصري السابق د.محمد مرسي، تتفق الصورتان في إقالة رئيسيْن مع وجود اختلافات بين المشهدين. ففي الأول كان هناك إجماع شعبي على ما تعيش البلاد، وفي ظل الثانية حالة من القلق والخوف بعد عزل الثاني باعتباره أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير 2011م، وخلال الساعات التي سبقت إذاعة بيان السيسي شهدت الكوليس العديد من التحركات المفصلية. ++ اللمسات الأخيرة ل(السيسي) أوردت صحيفة (الوطن) المصرية نقلاً عن مصادر رفيعة أن وزير الدفاع والقائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح وورئيس الأركان الفريق صبحي صدقي، برفقة رئيس عمليات القوات المسلحة، خاطب الرئيس المصري المعزول د.محمد مرسي مساء أمس الأول بمقر وزارة الدفاع، وفور انتهاء الخطاب اتصل السيسي بقيادات من الجيش، واجتمع مع كافة القيادات وتم استدعاء بعض القيادات الأخرى. خلال ذلك الاجتماع الذي استمرّ لست ساعات تم توزيع المهام وطرح عدد من الحلول على رأسها تجميد صلاحيات الرئيس وتشكيل حكومة ائتلافية ثم انتخابات رئاسية مبكرة، أما السيناريو الثاني - وكان هو الأكثر قوة – كان بعزل الرئيس وفرض حالة الطؤارى في البلاد للسيطرة على أي أحداث تندلع عقب القرار الذي ستقوم القوات المسلحة باتخاذه، كما طرحت سيناريوهات، أخرى كوجود حكومة بصلاحيات رئيس جمهورية مع وجود رئيس الجمهورية دون صلاحيات، وانتخابات رئاسية مبكرة لا تتجاوز العام مع دستور يرضي كافة الأطراف. وطرح سيناريو تشكيل حكومة وتعديلات دستورية فقط وتقليل صلاحيات الرئيس لكن تلك السيناريوهات لم تحظَ بقبول. رسالة للأمريكان خلص الاجتماع للاتفاق على أن الجيش لن يكون طرفاً في الصراعات السياسية، وستعمل على التوافق بين كافة القوى السياسية وكافة الأطراف فى مصر، وستكون حصناً لتأمين العملية الديمقراطية وإعادة الاتزان للبلاد، وكُلف رئيس أركان القوات المسلحة الفريق صبحي صدقي، واللواء محمد العصار بمتابعة الأمور خارجياً وإجراء اتصالات بالقوى الخارجية، وإرسال تأكيد بأن القوات تستجيب فقط لرغبة الشعب، وليس هناك انقلاب في مصر. خلال تلك التحركات أبلغت الحكومة الأمريكية بأن المعونة العسكرية أمر غير مجدٍ، وأن المؤسسة العسكرية أبدت استياءها من تهديد المؤسسة بالمعونة، وأن القوات المسلحة ترفض التهديدات بشأن ذلك، وحدث نوع من التواصل مع وزير الدفاع الأمريكي الذي أكد أنه سيجري اتصالات مكثفة مع وزير الدفاع المصري الفريق السيسي. وطبقاً لتلك المصادر؛ فإن السيسي قال لمرسي: "أمريكا لن تفيد أحداً، وحمل السلاح لن يفيد، ولكن الذي يفيد كافة البلاد الاستجابة لمطالب الشعب، ولن نرضخ" خطة الردع عكف السيسي على كتابة نص الخطاب والإشراف عليه بنفسه مع كبرى شخصيات القوات المسلحة، والتشاور مع كافة القيادات وإجراء اتصالات بين قائد الحرس الجمهوري ورئيس المخابرات تم فيها تبادل وجهات النظر والتأكيد على إعلاء مصلحة البلاد العليا. ووضع كل من السيسي ورئيس الأركان للجيش خطة تسمى (ردع) وهي خطة انتشار سريع وخطة تأمين للبلاد إذا تم استهدافها، والأجهزة السيادية قدمت تقارير تفيد بأن الجماعات الإسلامية والجهادية تسعى لإحداث الوقيعة بين القوات المسلحة والشرطة والشعب، وأن التقارير تحذر من حرب تستهدف الجيش والشرطة، لذلك وضعت خطة وقامت أجهزة سيادية كبيرة بإرسال رسالة لتيارات الإسلامية من الفريق السيسي يؤكد فيها أنه لن يسمح بحرق البلاد، وأن يحذروا غضب القوات المسلحة. أين مرسي وقيادات الإخوان؟ لعل التساؤل المطروح حالياً هو (أين هو الرئيس المعزول د.محمد مرسي؟) فطبقاً لمصادر بالحرس الجمهوري تحدثت لموقع صحيفة (الوطن) المصرية فإن مرسي تم تسليمه للأمانة العامة لوزارة الدفاع ووضعه تحت التحفظ لحين إشعار آخر. وطبقاً لتلك المصادر؛ فقد طلب من أسرة الرئيس المعزول مغادرة القصور الرئاسية وسحب السيارات الخاصة بالرئاسة منهم ومن الرئيس المعزول بجانب سحب كل الامتيازات منه. من جهتها نقلت قناة (سكاى نيوز) عن مصادر عسكرية أنه تم نقل الرئيس مرسي إلى مكان آمن خارج دار الحرس الجمهوري تحت سيطرة القوات المسلحة بعد تزايد أعداد المتظاهرين أمام الدار. وبثت عدد من القنوات كلمة مسجلة لمرسي - سجلت قبل إعلان بيان عزله - أشار فيه لوجود محاولات مسميتة لسرقة الثروة وتوجه بأامر للقوات المسلحة والشرطة في حفظ أمن الوطن، وأن يمنعوا إراقة الدماء ويحافظوا على الشرعية ورفض تعطيل الدستور، ودعا الشعب للتمسك به باعتباره رئيساً منتخباً مطالباً بالامتثال لخيار الأغلبية الانتخابية وطالب بالحفاظ على الدماء وعدم الوقوع في مستنقع القتال باعتباره يعرض الوطن للخطر. ولاحقاً ذكر مرسي بموقعه على (الفيسبوك) تعليقاً على بيان عزله بأن الإجراءات التي أعلنها الجيش تمثل (انقلاباً عسكرياً مكتمل الأركان) وطالب المواطنين المدنيين والعسكريين بالالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن. أما السؤال الثاني فهو متصل بمصير قيادات حركة الإخوان المسلمين والجماعات الاسلامية الداعمة له؟ فطبقاً لمعلومات لموقع صحيفة (الوطن) على شبكة الإنترنت بأن المرشد العام للإخوان المسلمين د.محمد بديع فجر أمس من مرسي مطروح إلى القاهرة والتحفظ عليه بمكان غير معلوم بجانب منع القيادي بالجماعة د.عصام العريان والقيادي بحزب الوسط د.عصام سلطان من السفر للأردن مساء أمس، فيما صدر قرار نهار أمس بمنع عدد من قيادات الإخوان المسلمين من مغادرة البلاد على رأسهم الرئيس المعزول والمرشد العام للجماعة. عقب إذاعة البيان فقد تم إيقاف بث قناة (مصر 25) التابعة للإخوان المسلمين وتوقيف مديرها العام بجانب عدد من القنوات الإسلامية المساندة للرئيس المعزول على رأسها (الحافظ)، (الرسالة) و(الناس). وطبقاً لمعلومات إعلامية فإن الجهات الأمنية اعتقلت 35 من الشخصيات الإعلامية فيما لا تزال الجهات الأمنية تتعقب أكثر من 30 شخصية إعلامية. الرئيس الجديد.. 3 أيام بالمنصب تقوده للرئاسة كلف بيان الجيش رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور بأعباء رئاسة البلاد، ومن المقرر أن يؤدي القسم صباح اليوم كرئيس مؤقت للبلاد لمدة 6 أشهر يقوم فيها بتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. المثير للدهشة أن منصور تولى منصبه أول الشهر الحالي خلفاً لرئيسها السابق المستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترته يوم الثلاثين من يونيو الماضي، وهو التاريخ الذي يتزامن مع بداية الحراك الشعبي المنادي بإسقاط حكم مرسي وهو ما يعني استمراره في منصبه لمدة ثلاثة أيام. وفي أول تصريح له قال منصور بعد بيان الجيش بأنه حتى الآن لم يتم التجهيز لأداء حلفه اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة، وأنه لم يتم الاتصال به من أية جهة في البلاد، وأنه في انتظار الجهات المعنية، وأشار إلى أنه يتمنى من الله أن يعينه على أداء دوره الكامل. فالرئيس المصري المؤقت في العقد السادس من عمره وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1967م وعمل بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية في نهاية العام 1970م. التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريح برئاسة الجمهورية في نهاية 1970م وحصل على منحة دراسة في باريس في العام 1975م، وعمل مستشاراً لوزارة التجارة السعودية في العام 1983م وبعد عام ذهب إلى باريس في منحة دراسية عام 1975م، ومرة إلى السعودية للعمل كمستشار لوزارة التجارة في عام 1983م. وفي العام التالي عين مستشاراً بمجلس الدولة ثم نائباً لرئيس مجلس الدولة بداية من عام 1992م ما مكنه من الحصول على لقب (رجل قضاء من الطراز الأول) كما يُطلق عليه في الأوساط القضائية وفي نهاية ذات العام عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية. خارطة الطريق ببيان الجيش اشتملت خارطة الطريق التي أعلن عنها أمس في بيان وزير الدفاع والقائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح السيسي على البنود التالية:- - تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. - يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. - إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد. - لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. - تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. - تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً. - مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. - وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحياد وإعلاء المصلحة العليا للوطن. - اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. - تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
