كشف محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير في تصريحات صحافية محدودة جدًا أمس عن تراجع نسبة التعثر المصرفي ل (12)% فقط ، مشيراً لاستمراره في التراجع غير أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالنسبة المحددة عالمياً (6)% . وأكد المحافظ في سياق آخر متصل أهمية وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في معاونة القيادات المصرفية في اتخاذ القرار حول منح العميل تمويلاً من عدمه. وأشار المحافظ لدى تدشينه ووزير المالية علي محمود أمس مقر الوكالة بالخرطوم لدور الوكالة في خدمة الاقتصاد القومي من خلال ما توفره من معلومات عن العملاء وتحليل كامل لبياناتهم المالية وضماناتهم للغير وتأريخهم الائتماني وتعاملاتهم السابقة. وأمن المدير العام لوكالة الاستعلام عبدالله الحسن محمد البشير أن الغرض من قيام الوكالة بدءاً تحديد هوية العميل بمنحه رمزاً ائتمانياً واحدا لا يتكرر أو يتشابه مع عميل آخر ، مؤكدًا التزام المصارف والمؤسسات المالية بتوجيهات البنك المركزي بعدم منح العميل تمويلاً إلا بعد حصوله على الترميزابتداءً من يناير 2009، مشيراً إلى أن عملية الترميز تتم مباشرة بالوكالة خلال ثانيتين فقط خلاف ما أن كانت بحاجة لمعالجة والتي تستغرق (24) ساعة على أكثر تقدير. وكشف البشير عن انخفاض عدد العملاء بالمصارف قبل الترميز من أكثر من (41) في 2011 إلى (5) آلاف عميل فقط في أغسطس 2013 عدا البنك الزراعي السوداني ، مما يساعد المصارف على متابعة وملاحقة العملاء المتعثرين وخفض نسبة التعثر المصرفي . وأشار لارتفاع عملية الاستعلام الائتماني بالمصارف لأكثر من (125) ألف عملية بنهاية أغسطس المنصرم 2013 . وأوضح مدير وكالة الاستعلام قيام وكالته بتبادل المعلومات والبيانات مع الوكالات الأجنبية المماثلة عن طريق توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم للحصول على معلومات وبيانات عن المستثمرين الأجانب ومد المصارف والمؤسسات المالية السودانية بها لتقييم مخاطرهم قبل منحهم تمويلاً أو تسهيلات ائتمانية ومدهم بالمقابل بمعلومات مماثلة عن المستثمرين السودانيين إن طلب ذلك .، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (جدة) ومسودة مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وهي قيد النظر منها. وحول خطة الوكالة للعام المقبل 2014 أشار البشير إلى أنها تتضمن التحول لاستخدام الرقم الوطني في تحديد هوية العملاء من الأشخاص الطبيعيين ، معرباً عن أمله في إجازة قانون الرقم الموحد للشخصيات الاعتبارية لمساعدة ذلك في تحديد هويتهم . وأمن رئيس مجلس الوكالة د. عبدالرحيم محمد بخيث على أهمية التقرير الائتماني الصادر عن الوكالة للمصارف لجهة تقديمه لتقييم موضوعي لطلبات عملائها وترشيد إدارة الموارد مما يقلل من التعثر المصرفي .