بعد تطبيق الزيادة في المحروقات... (السوداني) تجري جولة واسعة في الأسواق والشارع الغرفة التجارية: لا زيادات جديدة في الأسعارحتى الآن.. اتحاد المزارعين : القرار يحدث ربكة في الحسابات الزراعية وتوقيته خاطئ صاحب كافتيريا: للآن لم نقم بزيادة أسعار الساندويتشات و الناس مابتأكل غير الطعمية (أم جنيهين) أصحاب طلمبات: أضطررنا لإيقاف العمل لبعض الوقت لإعادة برمجة الماكينات بالسعر الجديد جولة: القسم الاقتصادي * بعد أن أعلنت التسعيرة الجديدة للوقود بشقية (الجازولين والبنزين) ولأهمية تلك السلع وانعكاساتها المتوقعة على أوجه الحياة كافة، نفذت (السودانى) جولة استطلاعية أمس بالخرطوم للوقوف على تحسبات التجار والمواطنين والمزارعين وأصحاب الطلمبات لقرار رفع الدعم عن المحروقات. وحتى عشية يوم أمس لم تحدث زيادات جديدة على أسعار السلع عدا منشور تعرفة المواصلات الذي شهد زيادة فى تعرفة المواصلات، كما شهدت الأسواق ركوداً حاداً في حركتي البيع والشراء، وقال التاجر اسماعيل الطيب "صحاب بقالة" ل(السوداني) حتى الآن لا توجد زيادة في الأسعار حيث يشهد السوق حالة ركود حاد منذ يومين معتبراً أن القرار غير صائب لحالة الفقر المدقع التي يعيشها المواطنون، وبحسب رأيه أن الحل الوحيد هو إصلاح الحكومة لعلاقاتها مع الدول لجذب الاستثمارات متهماً بعض تجار الجملة باحتكار السلع الضرورية للسيطرة على السوق مشيراً إلى نفي بعضهم وجود بضائع وهى موجوده بالمخازن، فيما أقر صاحب المغلق صلاح الحسن بثبات الأسعار دون حدوث زيادة، غير أنه توقع حدوث زيادة فيها خلال الأيام المقبلة، وقد اتفق مع الطيب في احتكار بعض التجار للبضائع أملاً في الحصول على الربح، بينما حالة حيرة اكتست وجه تاجر الملابس موسى محمد، وقال ل(السوداني): الحالة أصلاً صعبة وبعد القرار دا حتكون أكثر صعوبة، وأضاف: مفروض الحكومة ترفع الدعم تدريجياً وما طوالي كدا. فيما يقول رصيفه تاجر الأحذية عبدالإله محمد أحمد الذي رمى باللوم على الحكومة لأنها أهملت الزراعة خاصة مشروع الجزيرة واعتمدت على البترول الذي ذهب مع انفصال الجنوب مستبعدة فائدة المواطن، وأشار إلى أن الحكومة ترغب فى المكوث بالسلطة لأكثر فترة ممكنة. فيما اعتبر بائع الأطعمة عبدالرحمن حامد تأثر العمال بصفة خاصة بالزيادات لاسيما المواصلات مبيناً زيادة توجهات لأصحاب العقارات بزيادة أسعار الإيجار مبرهناً على أنه مؤجر محل الكافتيريا وسيد البيت طلب زيادة فى سعر الإيجار، وبالنسبة للساندويتشات قال إنه إلى الآن لم يقم بزيادة الأسعار، وأضاف: الناس مابتأكل غير الطعمية وهي ب 2 ج، بينما توقع صاحب محلات الملابس طلحة محمد زيادة أسعار الملبوسات لانعكاس زيادة الوقود على كل شىء مقللاً من جدوى حلول الحكومة، وعلى النقيض من ذلك أعرب التاجر حسين محمد عن تأييده للزيادة بتبرير: (إنو الحكومة محتاجة للمال للبنى التحتية ومشاريع التنمية). نفى وربكة في المقابل نفت الغرفة التجارية حدوث زيادات في أسعار السلع حيث أكد الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم حاج الطيب الطاهر ل(السوداني) استقرار أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق الخرطوم أمس دون أي زيادات جديدة حتى الآن على الأسعار، وفي سياق آخر وجهت اتحادات المزارعين بالمراكز وبعض الولايات انتقادات حادة لقرار رفع الدعم عن الجازولين وتأثيره على الزراعة بالبلاد مشيرين لأثره في رفع تكلفة النقل والترحيل والإنتاج، وقال الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبدالحميد آدم مختار ل(السوداني) إن زيادة أسعار الوقود سترفع من تكلفة الإنتاج والتي هي في الأصل عالية جداً، مؤكداً الأثر السالب على الزراعة في التحضير لكافة العمليات الزراعية وبالتالي تزيد التكلفة وتؤدي إلى زيادة أسعار المحاصيل وتكاليف الصادر ويحد من التنافس في السوق العالمي، وارتفاع تكلفة كهربة المشاريع الزراعية داعياً الجهات المختصة لضرورة أن يذهب العائد من رفع الدعم لصالح تأهيل البنيات التحتية للزراعة، وأضاف أن هذا القرار سوف يحدث ربكة في الحسابات الزراعية لأننا وضعنا ترتيبات معينة، مشيراً لخطأ توقيت قرار رفع الدعم، إذ إنه تم في منتصف الموسم الصيفي وبداية الموسم الشتوي، وأضاف نحن نعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية لابد أن تكون شاملة وتحدد فيها الأدوار في السياسات الكلية وسياسة التحرير الاقتصادي يحدد فيها دور الحكومة والقطاع الخاص مشيراً إلى أن الإصلاح المرتقب سيقلل من الإنتاجية، وفي ذات السياق اعتبر رئيس لجنة التسويق للاتحاد العام لمزارعي السودان وممثل اتحاد مزارعي ولاية القضارف حسن زروق في حديثه ل(السوداني) أن رفع الدعم عن المحروقات يعتبر مشكلة كبيرة للمزارعين مشيراً إلى تفاجأهم بدخول الجازولين في رفع الدعم بنسبة 80 % بواقع 3,5 جنيهات للتر بدلاً عن 2 جنيه كاشفاً عن صعوبة الحصاد لهذا العام التي بدأت بارتفاع تكلفة الكديب، وأضاف: الآن المزارعون يواجهون مشكلة في ارتفاع تكلفة الحصاد والتي تشكل خسائر للمزارعين, مشيراً إلى أن البنك الزراعي مول المزارعين بمبلغ 200 مليون جنيه حاثاً إياه برفع أسعار "السلم" وأن يتغير من 300 600 جنيه أو من 150 300 جنيه "للجوال". قرار مفاجئ فيما أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المزارعين ورئيس اتحاد مزارعي سكر الجنيد عبدالرحمن أحمد حسب الرسول أن قرار رفع الدعم عن الجازولين كان مفاجئاً مؤكداً سلبية القرار وتأثيرة على الزراعة وقال: لا يجوز رفع الدعم عن الجازولين لأنه يؤثر سلباً على الزراعة، مشيراً إلى أن المزارعين وضعوا ميزانية محددة على أساس السعر القديم وكان من المفترض أن يطبق في نهاية العام الزراعي، بينما يعتبر عضو اتحاد مزارعي ولاية نهر النيل عمر الجلال تأثير رفع الدعم عن الجازولين على الزراعة، وأضاف أن هذا القرار يؤثر سلباً على منتجاتنا ويرفع السعر, بجانب التأثير على المدخلات الزراعية والترحيل. منشور النفط وأصدرت وزارة النفط أمس الأول منشوراً عدلت بموجبه أسعار بيع المنتجات البترولية فوراً بناءً على قرار وزير المالية رقم 43لسنة 2013م ونص المنشور على أن سعر لتر البنزين للمستهلك 4.6 جنيهات فى جميع مدن مراكز التوزيع والجازولين 3.11 جنيه أما بالنسبة لغاز المنازل فحددت سعر الكيلو ب 2 جنيه على أن يكون سعر الاسطوانة سعة 12.5 كيلو 25 جنيها فى كل مدن مراكز التوزيع فيما بلغ سعر غاز الصناعات 7105 جنيهات للطن أما زيادة سعر الجازولين فتقتضى زيادة سعر الديزل بنسبة المزج. نوم وترقب عقب صدور منشور وزارة النفط بزيادة أسعار المحروقات والغاز بدا المشهد فى اليوم الأول لسريان الزيادة بحسب ما رصدت (السوداني) مألوفاً بعض الشيء، عدد من السيارات القليلة تقف في الطلمبات بالخرطوم وبحري وأم درمان، العديد من أصحاب الطلمبات يغطون في نوم عميق انتظاراً للفنيين لتعديل ماكينات الوقود بالأسعار الجديدة، وسيارات الشرطة تنتشر في الشوارع والمداخل الرئيسية وبالقرب من الجامعات وطلمبات الوقود تحسباً لأي رد فعل من المواطنين الرافضين للقرار خاصة أن الكثيرين منهم لم يصطدموا بالقرار بعد فيما يرى البعض الآخر أن الوضع سيكون طبيعياً خلال مقبل الأيام، ويقول المواطن حسام الدين والذي يعمل سائقاً بإحدى عربات الأجرة (الأمجاد) استوقفناه بإحدى الطلمبات ببحري فقال ل(السوداني) كنت في السابق أتزود بالوقود بحوالي ال50 جنيهاً لليوم ولكني الآن سأضطر لأن ادفع أكثر من 100 جنيه وهذا بالطبع سيقودني لعدم قبول أقل من 20 جنيهًا نظير المشوار الذي كان يتم بواقع 10 جنيهات واصفاً القرار بغير الصائب خاصة أنه يضاعف من حجم المعاناة على المواطن، أما المندوب بإحدى شركات بيع الفراخ محمد أحمد والذي استوقفته (السوداني) بالطلمبة فيقول اليوم أحتاج لأكثر من 220 جنيهاً مقارنة ب100 و150 جنيهاً قبل الزيادة، مؤكداً بالقول لا سبيل أمامي غير تغطية التكلفة ببيع أسعار الفراخ بأعلى مما كانت عليه قبل الزيادة، فهذه زيادة لا تحتمل وإلى متى تسد الحكومة عجز الموازنة من جيب المواطن، ورصدت الصحيفة توقف بعض أصحاب الحافلات عن العمل أمس نتيجة لارتفاع الوقود بحسب تعبير زملائهم، وقال السائق بخط بحري الثورة عمر أحمد إن تطبيق القرار كارثة كبرى بالنسبة لهم خاصة مع الارتفاع الكبير في مختلف مدخلات تشغيل الحافلات، وقال إن المواصلات ارتفعت فى ذات الخط من 120-150 جنيهاً فيما وصف السائق بخط المهداوي محمد إسحاق الزيادة بالكبيرة جداً مشيراً إلى أنها تسبب إشكالات مع المواطن، موضحاً ارتفاع سعر التعرفة للخط ل150 جنيهاً وأكد أحد العاملين بطلمبة النيل ببحري محمود محمد أحمد ل (السوداني) انسياب حركة الوقود بصورة طبيعية ولا توجد أي مشكلة فيه حتى الآن مبيناً أن الشركات تمنح الوقود بالكميات التي يطلبونها إلا أنه لم يخفِ قلقه مما هو قادم قائلا بالرغم من تعديل الماكينات في طلمبتنا بالسعر الجديد منذ ليلة البارحة، إلا أن كثيراً من المواطنين يأتون لشراء الوقود وعندما يعلمون بتطبيق الزيادة يولون هاربين احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، أما بطلمبة أويل ليبيا بشارع الوادي بأم درمان فقد التقت (السوداني) عبدالرحيم خضر والذي أشار إلى أنهم لم يكن لديهم كمية كبيرة من البنزين خلال اليومين الماضيين إلا أنه اليوم(أمس) متوفر في الطلمبة مشيراً إلى أن حركة شراء الوقود عادية جدًا مضيفاً أنهم يتحسبون لأي شيء عقب الزيادة فكل الاحتياجات التأمينية للطلمبة موجودة موضحاً أن الأسعار الجديدة للوقود بحسب المنشور الذي سلم لهم تبلغ 4,67 للتر البنزين ليصل سعر الجالون الواحد 21 جنيهاً و3,11 جنيهاً للتر الجازولين ليصل الجالون 14 جنيهاً، بينما شكا المشرف على طلمبة نوافل بشارع الهجرة بام درمان محمد خليل من عدم تعديل الماكينات التي تعمل بالأسعار القديمة للوقود والتي تسببت لهم في مشكلات مع المواطنين باعتبار أنهم يعتقدون أن هناك نوعاً من الغش لهم في ذلك مضيفاً لذلك أوقفنا العمل حتى تكتمل برمجة الأسعار الجديدة بالماكينات وقد علل عدد من أصحاب الطلمبات توقف العمل ببعض الطلمبات نتيجة لعدم برمجة ماكينات الوقود بالأسعار الجديدة مشيرين إلى أن منشور المؤسسة السودانية للنفط بخصوص الزيادة سلم إليهم في وقت متأخر من الليل مما أوجد نوعاً من الربكة فى عدم اكتمال تعديل الماكينات بالأسعار الجديدهة. الشركات والوكلاء وفي السياق نفسه قال رئيس اتحاد وكلاء الغاز الصادق الطيب ل(السوداني) إن قرار وزارة النفط بتحديد سعر (25) جنيهاً لأسطوانة الغاز سعة (12،5) كيلو و (30) جنيهاً لسعة (15) كيلو و(10) جنيهات لسعة (5) كيلو و(6) جنيهات لسعة (3) كيلو فيه إجحاف في حق الوكلاء لأن سعر الأسطوانة من المستودع يبلغ (22) جنيهاً وفقاً لقرار وزارة النفط وتبلغ تكلفة ترحيلها (4) جنيهات أي إجمالي المبلغ (26) جنيهاً فلا يعقل أن نشتري الأسطوانة ب(26) جنيهاً ونبيعها ب(25) جنيهاً، مشيراً إلى أن الدولة في رفعها للدعم حافظت على هوامش أرباح الشركات وتغاضت عن أرباح الوكلاء والذين تعتبر الأسعار الجديدة غير مجزية بالنسبة لهم، نافياً تضرر الطلمبات التي تقوم بتوزيع الغاز من القرار لأن شركات التوزيع تتولى عملية إيصال الغاز إليها في مقارها وبالتالي فهي لا تتحمل تكلفة الترحيل ويصلها بسعر (23) جنيهاً وتقوم ببيعه ب(25) جنيهاً بهامش ربح (2) جنيه، بينما يخسر الوكلاء (1) جنيه عن كل أسطوانة بالأسعار الجديدة التي أعلنتها الوزارة، مطالباً وزارة النفط والشركات العاملة بالغاز بالاتجاه لتسليم الغاز للمحلات بواقع (22) جنيهاً، وتوقع الطيب حدوث وفرة في الغاز خاصة بعد رفع الدعم الجزئي من قيمته، مشيراً إلى أن الدولة كانت تستورد (50)% منه من الخارج. * شارك في التغطية: هالة – الطيب – رحاب – محمود –حواء =
